فاطمه دانشیزدی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: شاخصهای بازار کار استان بر اساس آخرین دادههای رسمی مرکز آمار ایران در بهار سال جاری نشان میدهد که نرخ مشارکت اقتصادی کل ۴۳.۵ درصد بوده و نرخ بیکاری کل با افزایش ۱.۳ درصدی به ۶.۳ رسیده است.
وی با بیان این که نرخ مشارکت اقتصادی زنان در استان با ۰.۷ درصد افزایش نسبت به بهار سال گذشته به ۱۷.۴ درصد رسیده است، افزود: نرخ بیکاری بانوان در بهار امسال نیز ۰.۸ درصد نسبت به بهار و ۱.۹ درصد نسبت به زمستان سال گذشته، افزایش داشته است.
دانشیزدی با اعلام این که براساس دادههای موجود، حدود ۶۰ درصد از کل جمعیت بیکار استان را فارغالتحصیلان دانشگاهی تشکیل میدهند، تصریح کرد: سهم بانوان از جمعیت فارغ التحصیلان بیکار در استان حدود ۱۸ درصد برآورد میشود.
این مسئول با تاکید بر این که در تحلیلهای آماری باید میان شاخصهای نرخ بیکاری زنان، سهم زنان از کل بیکاران و سهم فارغالتحصیلان از کل بیکاران تفکیک قائل شد، تصریح کرد: برای اظهارنظر دقیق در خصوص افزایش یا کاهش قطعی این شاخصها نسبت به سال قبل، دسترسی به دادههای رسمی، همتعریف و قابل مقایسه در دورههای آماری مشخص، الزامی است.
وی ساختار صنعتپایه و کارخانهمحور یزد و متکی بودن آن بر نیروی کار یدی را عامل بیکاری قابل توجه زنان فارغالتحصیلان دانشگاهی در استان دانست و تاکید کرد: البته رویکرد استان بر هدایت بازار کار به سمت اقتصاد دانشبنیان، خدمات تخصصی و صنایع خلاق متمرکز شده است.
مدیرکل دفتر زنان استان در ادامه به چالشهای بانوان شاغل نیز اشاره کرد و گفت: زنان شاغل علیرغم قوانین موجود، به دلیل ایفای نقش اصلی در مراقبت از خانواده و فرزندپروری، با چالشها و موانع بیشتری در حفظ مسیر شغلی، برخورداری از مزایا یا ارتقای اداری روبهرو هستند.
وی با بیان این که راهبرد دفتر امور زنان و خانواده بر اجرای بدون تنازل قوانین موجود، شناسایی موارد تبعیض یا عدم اجرا و مطالبه حقوق قانونی بانوان شاغل استوار است، تصریح کرد: در این راستا نیز مواردی مانند مرخصیهای قانونی، امکان دورکاری یا ساعت کاری شناور در موارد مقرر، کاهش ساعت کاری مادران باردار و دارای فرزند خردسال و همچنین الزام به ایجاد مهدکودک سازمانی یا استفاده از مهدهای طرف قرارداد، پیگیری میشود.
دانشیزدی در پایان با تاکید بر این که حمایت از خانواده نباید مانعی برای امنیت شغلی و پیشرفت زنان باشد، خاطرنشان کرد: گزارش عملکرد دستگاهها در این زمینه به طور مستمر رصد شده و در صورت مشاهده موانع، موضوع از طریق دستگاه مربوطه یا اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و هیئتهای رسیدگی اداری پیگیری خواهد شد.
انتهای پیام