شنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۵ | ۱۹:۱۷
منبع: نمایندگی چهارمحال و بختیاری
مستندسازی خسارت وارده به اماکن چهارمحال‌وبختیاری در جنگ رمضان

مستندسازی خسارت وارده به اماکن چهارمحال‌وبختیاری در جنگ رمضان

چهارمحال و بختیاری (ایسنا) - رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه تیم ۱۱ کارشناسی در این مرکز به مدت دوماه خسارت وارده به شرکت فولاد سفید دشت در جنگ رمضان را مستندسازی کردند، گفت: همچنین خسارات وارده به ۳۳۰ واحد مسکونی در شهر فارسان در این جنگ توسط کارشناسان این مرکز برآورد شد، همچنین همکاری با سایر دستگاه‌ها برای برآورد خسارت نیز صورت گرفت.

حسن خسروی شنبه ۱۴ شهریور در نشست با اصحاب رسانه چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه مرکز کارشناسان رسمی دادگستری به منظور ارائه خدمات حقوقی و قضائی و مشاوره خانواده در کشور تاسیس شد، اظهار کرد: رفع انحصار، شفافیت، احقاق حقوق عامه، جذب و تربیت کارشناس و وکیل از جمله اهداف تشکیل این مرکز بود. 

رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری چهارمحال و بختیاری افزود: در حال حاضر ۴۱۰ کارشناس و ۹۲ کارآموز در ۳۸ رشته در مرکز کارشناسان رسمی دادگستری این استان در حال فعالیتند و یک سال گذشته ۹ هزار ارجاع قضائی و ۳۲۵۰ ارجاع پرونده به کارشناسان این مرکز در استان انجام شد و در راستای مسئولیت‌های اجتماعی به صورت رایگان رسیدگی شد.

وی در خصوص عملکرد مرکز کارشناسان رسمی دادگستری در جنگ رمضان، گفت: تأثیرات چهارمحال و بختیاری در جنگ اندک بود، اما این مرکز در مستندسازی خسارات واحد فولادسفیددشت، اماکن مسکونی و اداری شهرستان فارسان و ... ورود پیدا کرد، همچنین کارشناسان مرکز کارشناسان رسمی دادگستری کشور به مستندسازی جنایات دشمن در مدرسه میناب، خونخواهی رهبر شهید، لامرد فارس و ... برای پیگیری شکایت و ارائه مستندات در دادگاه‌های بین‌المللی ورود کرده‌اند.

خسروی با اشاره به اینکه متوسط زمان اظهار نظر کارشناس در پرونده‌های حقوقی بین هفت تا ۱۰ روز است، خاطرنشان کرد: البته امکان دارد باتوجه به حجم پرونده‌ها و نیاز به اخذ استعلام در برخی پرونده‌ها، زمان اعلام نظر کارشناسان تا چند ماه طول بکشید.

رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری چهارمحال و بختیاری در خصوص تعرفه کارشناسان دادگستری، گفت: متوسط هزینه کارشناسی بین چهار تا پنج میلیون تومان است، اما تلاش شده هزینه‌ها باتوجه به استان کم‌برخوردار تعدیل شود، البته از نظر قانونی قراردادهای بخش خصوصی مجاز است و امکان دارد هزینه‌ها بالاتر از تعرفه دریافت شود.

وی خاطرنشان کرد: ارجاع پرونده‌های قضائی و کارشناسی به کارشناسان رسمی دادگستری بر اساس صلاحیت آنان انجام می‌شود، هر کارشناس رسمی دادگستری در هر سال تنها می‌تواند یک صلاحیت دریافت کند، برای هر رشته حدود ۱۰ الی ۱۵ صلاحیت وجود دارد.

انتهای پیام 

آخرین اخبار استان‌ها