ارسلان زارع شنبه ۱۴ شهریور در نشست ستاد تنظیم بازار استان بوشهر با تأکید بر ضرورت حفظ آرامش بازار و صیانت از معیشت مردم اظهار کرد: مردم نباید هزینه بیانضباطی، گرانفروشی، احتکار و سوءاستفاده برخی افراد را پرداخت کنند.
وی افزود: تنظیم بازار فقط به معنای برخورد با متخلف نیست، بلکه مجموعهای از اقدامات هماهنگ در حوزه تأمین، توزیع، نظارت، قیمتگذاری و برخورد قانونی با تخلفات است.
استاندار بوشهر با تأکید بر ضرورت حضور مستمر دستگاههای مسئول در بازار خاطرنشان کرد: همه دستگاههای مرتبط باید با برنامهای منسجم اجازه ندهند بازار دچار التهاب شود.
زارع با اشاره به نقش تعزیرات حکومتی در برخورد با تخلفات اقتصادی گفت: رسیدگی به پروندههای گرانفروشی، کمفروشی، احتکار، عرضه خارج از شبکه و سایر تخلفات اقتصادی باید سریع، دقیق، قانونی و بازدارنده باشد و نباید با اطاله رسیدگی مواجه شود.
وی ادامه داد: مردم باید نتیجه نظارتها را در بازار و قیمت کالاها احساس کنند، با این حال رویکرد مدیریت استان فقط برخورد سلبی نیست و فعالان اقتصادی و کسبه قانونمدار، همکار دولت در تنظیم بازار هستند و باید مورد حمایت قرار گیرند.
استاندار بوشهر درباره اجارهبهای مسکن نیز گفت: این موضوع ارتباط مستقیمی با امنیت اقتصادی و آرامش خانوارها دارد و بر اساس مصوبه شورای تأمین مسکن استان، سقف افزایش اجارهبها در سال ۱۴۰۵ برای شهرها حداکثر ۲۵ درصد تعیین شده است.
زارع تصریح کرد: این مصوبه باید برای موجران، مستأجران و مشاوران املاک کاملاً روشن باشد و اجرای آن با جدیت دنبال شود.
وی با تأکید بر ضرورت توجه همزمان به حقوق موجران و مستأجران افزود: مالک حق دارد از ملک خود بهره اقتصادی ببرد، اما این حق در چارچوب قانون است و مستأجر نیز نباید در شرایط دشوار اقتصادی تحت فشار غیرقانونی قرار گیرد.
استاندار بوشهر از ادارهکل تعزیرات حکومتی، ادارهکل راه و شهرسازی، ادارهکل صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه مشاوران املاک و فرمانداران شهرستانها خواست اجرای این مصوبه را با جدیت دنبال کرده و با موارد تخلف مطابق قانون برخورد کنند.
زارع همچنین با اشاره به نزدیک شدن فصل بازگشایی مدارس و دانشگاهها، بر نظارت مستمر بر بازار لوازمالتحریر، کیف، کفش و پوشاک دانشآموزان تأکید کرد و از برگزاری نمایشگاههای پاییزه با رویکرد حمایتی خبر داد.
انتهای پیام
