مهدی توانا در گفتوگو با ایسنا بر عزم جدی این مجموعه در صیانت از بیتالمال، بازپسگیری زمینهای غیرفعال و بازگرداندن آنها به چرخه تولید تأکید کرد و از تداوم قاطعانه روند فسخ قراردادهای راکد بر اساس بند «خ» ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه خبر داد.
وی اظهار کرد: در راستای اجرای تکالیف قانونی و صیانت از حقوق بیتالمال، کارگروه موضوع بند «خ» ماده ۴۸ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران با حضور معاون قضایی دادگستری کل، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و مدیرعامل شرکت استانی، ضمن بررسی دقیق پروندههای اراضی واگذارشده، احکام قطعی خود را صادر میکند.
توانا افزود: بر اساس بررسیهای انجام شده در دبیرخانه این کارگروه از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان مردادماه سال جاری، تعداد ۱۰۷ فقره قرارداد واگذاری اراضی به مساحت ۳۷.۶ هکتار که در اجرای تعهدات قراردادی خود دچار تعلل یا تخلف شده بودند، در جلسات تخصصی مورد ارزیابی قرار گرفت.
وی با اشاره به نتایج این ارزیابیها تصریح کرد: با هدف بازگرداندن اراضی به چرخه تولید و بهرهوری، تعداد ۲۱ قرارداد فسخ شده و در مجموع ۸.۵ هکتار از این اراضی با طی مراحل قانونی آزادسازی و به شرکت استانی بازگردانده شد.
توانا خاطرنشان کرد: آرای صادره از سوی این کارگروه، قطعی و لازمالاجرا محسوب میشود. مطابق با نص صریح قانون، طرح شکایت یا اعتراض نسبت به این آرا در دیوان عدالت اداری، مانع از توقف و اجرای حکم نبوده و روند بازپسگیری اراضی متخلفان بدون وقفه و با قاطعیت ادامه خواهد یافت.
وی در پایان این اقدام را گامی بلند در جهت تحقق عدالت صنعتی، حصول اطمینان از اجرای صحیح تعهدات قراردادی و بهرهوری بهینه از اراضی دولتی دانست و تأکید کرد: دستگاههای مسئول با هرگونه اهمال در حوزه توسعه صنعتی و احتکار اراضی واگذار شده، تساهل نخواهند کرد.
انتهای پیام
