جواد کاظمنسب یکشنبه ۱۵ شهریور در نشست هماندیشی بررسی آخرین گزارشهای محیط کسبوکار خوزستان که در محل اتاق بازرگانی اهواز برگزار شد، بر ضرورت انسجام و هماهنگی میان مجموعههای اقتصادی استان تأکید و اظهارکرد: بهبود فضای کسبوکار و ایجاد زمینه مناسب برای فعالیت بخش خصوصی، نیازمند همکاری و همافزایی همه دستگاههای اجرایی، نهادهای حاکمیتی و مجموعههایی مانند منطقه آزاد اروند است.
وی با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی و تجاری منطقه آزاد اروند افزود: این ظرفیتها باید در راستای تقویت اقتصاد استان، تسهیل مبادلات، حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی و همچنین رفع مشکلات مردم منطقه و استان مورد استفاده قرار گیرد.
کاظمنسب خاطرنشان کرد: فلسفه وجودی مناطق آزاد، ایجاد فرصت برای رونق اقتصادی، جذب سرمایهگذاری، توسعه تجارت و کمک به بهبود شرایط اقتصادی است و انتظار میرود این ظرفیت در تعامل و هماهنگی با سایر بخشهای اقتصادی استان به شکل مطلوبتری مورد استفاده قرار گیرد.
ضرورت هماهنگی برای حل مسائل فعالان اقتصادی
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان ادامه داد: هر دستگاه و مجموعهای ظرفیتها و اختیارات مشخصی دارد، اما زمانی میتوان از این ظرفیتها نتیجه مطلوب گرفت که تصمیمها و اقدامات در یک مسیر هماهنگ قرار بگیرند و مسائل فعالان اقتصادی با همکاری مجموعههای مرتبط دنبال و برطرف شود.
وی تصریح کرد: منطقه آزاد اروند به عنوان یکی از ظرفیتهای مهم اقتصادی خوزستان، میتواند در کنار مدیریت اقتصادی استان و سایر دستگاهها، در رفع موانع کسبوکار، تسهیل فعالیت بخش خصوصی و پاسخگویی به مطالبات مردم نقش مؤثری داشته باشد.
کاظمنسب در ادامه با تأکید بر اینکه هدف از هماهنگی میان دستگاهها ایجاد مانع جدید برای فعالیت اقتصادی نیست، گفت: رویکرد ما تسهیلگری است و باید تلاش کنیم مسائل و مشکلات مردم، فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و سرمایهگذاران در کوتاهترین زمان ممکن و با استفاده از ظرفیتهای موجود حلوفصل شود.
وی افزود: شورای برنامهریزی و کارگروه اقتصادی استان باید زمینه تعامل بیشتر میان مجموعههای اقتصادی را فراهم کنند تا ظرفیتهای استان به صورت مکمل در خدمت توسعه قرار گیرند.
همافزایی دستگاهها، مسیر بهبود محیط کسبوکار
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان با اشاره به اهمیت بهبود شاخصهای محیط کسبوکار اظهار داشت: ارتقای فضای کسبوکار صرفاً با اقدامات یک دستگاه محقق نمیشود و نیازمند همراهی مجموعهای از دستگاههای دولتی، حاکمیتی، بخش خصوصی و مناطق آزاد است.
وی تأکید کرد: انتظار ما از همه مجموعههای اقتصادی استان، از جمله منطقه آزاد اروند، همراهی و همکاری در مسیر حل مسائل و تسهیل امور است و استانداری خوزستان نیز آمادگی دارد در چارچوب قوانین و اختیارات موجود، زمینه لازم برای افزایش هماهنگی و همافزایی میان دستگاهها را فراهم کند.
کاظمنسب در پایان گفت: هدف مشترک همه مجموعههای اقتصادی استان باید ایجاد شرایط بهتر برای مردم، حمایت از فعالان اقتصادی و فراهم کردن بستر مناسب برای سرمایهگذاری، تولید و اشتغال باشد و تحقق این هدف در گرو همکاری و همدلی همه بخشهاست.
انتهای پیام
