به گزارش ایسنا محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، ضمن تشریح نشست امروز ( یکشنبه ۱۵ شهریور) کمیسیون متبوع خود گفت: در نشست امروز، سه دستور کار و طرح مهم مورد بحث و بررسی قرار گرفت.یکی از موضوعات محوری و کلیدی، بحث تأمین قیر رایگان برای پروژههای عمرانی کشور است.
وی در ادامه اظهار کرد: در قانون بودجه، مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تأمین قیر رایگان دستگاههای اجرایی از جمله وزارت آموزش و پرورش (آسفالت مدارس)، بسیج سازندگی (راههای بین مزارع)، وزارت راه و شهرسازی (راههای اصلی و فرعی)، شهرداریها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (بهسازی معابر روستایی) پیشبینی شده است.
رئیس کمیسیون عمرانمجلس با بیان اینکه در فرآیند ارسال و جمعبندی نهایی مصوبه به سازمان برنامه و بودجه، عبارت «محاسبه قیمت قیر معادل ۵۰ درصد قیمت کشفشده در بورس» از قلم افتاده بود تصریح کرد این موضوع ابهاماتی را ایجاد میکرد؛ بنابراین کمیسیون عمران با اعمال اصلاحیهای دقیق، این مسئله را شفاف و نهایی کرد تا زمینه تخصیص حداقل ۲ میلیون تن قیر برای پیش برد طرحهای عمرانی کشور و افزایش رضایتمندی مردم فراهم شود.
نماینده مردم جهرم در مجلس با اشاره به بررسی نحوه تامین منابع مالی مدیریت شهری و روستایی در نشست امروز کمیسیون عمران گفت: با توجه به اینکه درآمد اصلی شهرداریها از محل صدور پروانههای ساختمانی است و در حال حاضر با رکود در بخش مسکن و ساختوساز مواجه هستیم، احیای منابع درآمدی پایدار برای شهرداریها و دهیاریها ضرورت دارد.
وی در ادامه گفت: بر اساس قانون، حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان از درآمدهای حاصل از عوارض گمرکی متعلق به شهرداریها و دهیاریها است که متأسفانه سازمان برنامه و بودجه این منابع را بهصورت مشخص و مستقیم تخصیص نمیداد.
رضایی کوچی در ادامه بیان کرد: از این رو کمیسیون عمران با تصویب یک استفساریه، قانون را شفاف کرد و مقرر شد منابع دریافتی از این محل، حداکثر ظرف مدت یک ماه به حساب وزارت کشور و سپس به حساب شهرداریها و دهیاریها واریز شود تا صرف توسعه و عمران شهرها و روستاها گردد.
وی در ادامهگفت: طرح «اعمال مدیریت و حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در تنگه هرمز» مشتمل بر ۱۴ ماده اعلام وصول شده و بهصورت همزمان به سه کمیسیون تخصصی «عمران»، «امور داخلی کشور و شوراها» و «امنیت ملی و سیاست خارجی» ارجاع شده است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه این سه کمیسیون بهصورت موازی در حال بررسی کارشناسی مفاد این طرح هستند افزود: بنا داریم با بهرهگیری از نظرات نمایندگان دولت، فعالان بخش خصوصی، صاحبنظران حوزه دریایی، کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس و دستگاههای اجرایی ذیربط، طرحی جامع و منسجم تدوین کنیم تا پس از ارائه و تصویب در صحن علنی، به عنوان مبنای محکم قانونی برای اعمال حاکمیت کشور در تنگه هرمز قرار گیرد.
انتهای پیام
