مسعود مظلوم در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اینکه پیشینه تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی به دوران شهید رئیسی بازمی‌گردد، اظهار کرد: با روی کار آمدن دولت جدید، دکتر افشین معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری نیز این مسیر را دنبال کرد، اما تاکنون امکان یکپارچه‌سازی کامل فراهم نشده است. به نظر می‌رسد قانون جدید با هدف ایجاد همین انسجام ساختاری تدوین شده است، چراکه تا پیش از این، سازمانی متمرکز برای سیاست‌گذاری هوش مصنوعی وجود نداشت.

وی افزود: جایگاه این سازمان، مشابه شورای عالی فضای مجازی، باید ذیل ریاست‌جمهوری تعریف شود تا بتواند خط‌مشی‌ها، استانداردها و فرایندهای مرتبط را تدوین کند. برخی نگاه وزارتخانه‌ای به آن دارند، اما به نظر می‌رسد استقرار در سطح ریاست‌جمهوری، نخستین گام درست برای آغاز فعالیت آن باشد. مهم‌ترین وظیفه‌ این سازمان، تدوین استراتژی ملی هوش مصنوعی با هدف‌گذاری دقیق، تعریف شاخص‌های کلیدی عملکرد و ایجاد سازوکار پاسخگویی در بازه‌های زمانی مشخص مانند سالانه یا پنج‌ساله است.

مشاور استاندار خراسان رضوی با تاکید بر اینکه در دل این استراتژی، پرداختن به مفهوم حکمرانی هوش مصنوعی یا AI Governance ضروری است، تصریح کرد: قوانین هوش مصنوعی در بستر همین حکمرانی معنا می‌یابند. نکته‌ کلیدی آن‌که داده، زیربنای اصلی هوش مصنوعی محسوب می‌شود و هوش مصنوعی یکی از مصرف‌کنندگان داده است. از این رو، پیشنهاد می‌شود نام سازمان به «سازمان ملی داده و هوش مصنوعی» تغییر یابد تا هم‌تراز با اهمیت داده، استراتژی جداگانه‌ای برای داده و هوش مصنوعی تدوین شود.

تحول دیجیتال دارای دو بال اصلی داده و هوش مصنوعی است

مظلوم خاطرنشان کرد: تحول دیجیتال دارای دو بال اصلی داده و هوش مصنوعی است. برای هر دو بال، استراتژی جداگانه و خط‌مشی مشخصی لازم است. در استراتژی داده، باید خط‌کشی‌های قانونی برای نحوه‌ی اشتراک‌گذاری، امنیت، کیفیت و رعایت قوانین بالادستی تعیین شود که همان «حکمرانی داده» است. در استراتژی هوش مصنوعی نیز باید مسیر توسعه‌ مدل‌ها، کنترل خطا، تبعیض، سوگیری و مدیریت اطلاعات حساس و خطرات امنیتی و حقوقی ترسیم گردد که به حکمرانی هوش مصنوعی منجر می‌شود.

وی با بیان اینکه اهمیت حکمرانی هوش مصنوعی از آن روست که این فناوری به‌سرعت در حال قدرت‌یابی است و تصمیم‌گیری‌های آن بر زندگی انسان تأثیر مستقیم دارد، اظهار کرد: برای کنترل‌پذیری، مسئولیت‌پذیری، امنیت و اخلاقی‌سازی مدل‌ها، نیاز به سیاست‌گذاری، مقررات‌گذاری، ساختارهای نظارتی و نقش‌های کنترلی و بازرسی داریم. همچنین باید برای هر مدل هوش مصنوعی، مالکیت مشخص و شفافیت تعریف شود تا اعتمادپذیری و کنترل‌پذیری آن تضمین گردد.

مشاور استاندار خراسان رضوی ادامه داد: آنچه تاکنون اتفاق افتاده شکل‌گیری ساختاری جدید است، اما جای نگرانی وجود دارد که همه‌ تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان آن دولتی باشند و نقش بخش خصوصی نادیده گرفته شود. در حالی که عمده‌ پیشرفت‌های میدانی هوش مصنوعی در کشور توسط بخش خصوصی و متخصصان غیردولتی انجام شده است. بنابراین، ساختار مطلوب برای مدیریت هوش مصنوعی آن است که دولت نقش تسهیلگر، قانون‌گذار و راهبری را بر عهده گیرد و اجرا و پیاده‌سازی را به شرکت‌های خصوصی واگذار کند و در تدوین قوانین نیز از نخبگان دانشگاهی و صنعتی بهره گیرد.

مظلوم با اشاره به اینکه ایجاد هویت نهادی به نام سازمان ملی هوش مصنوعی، گامی امیدوارکننده است، اما موفقیت آن در گرو تدوین استراتژی و قوانین کارآمد و نیز رعایت اصول حکمرانی است، گفت: مهم‌ترین وظیفه‌ این سازمان، نگارش سریع اسناد حکمرانی داده و هوش مصنوعی است؛ اسنادی که نباید مانند برخی اسناد قبلی، سال‌ها به طول انجامد. پیشنهاد می‌شود این اسناد حداکثر در مدت ۶ تا هفت ماه نهایی شوند تا فعالان این حوزه، از جمله شرکت‌های خصوصی، با شفافیت کامل و بدون دغدغه‌ تغییرات ناگهانی، به تولید و توسعه‌ محصولات بپردازند.

وی در ادامه گفت: با این حال، جزئیات بیشتری درباره‌ چیدمان داخلی، ترکیب اعضا، میزان دخالت بخش خصوصی، استراتژی دقیق و ساختار نهایی سازمان هنوز منتشر نشده است. باید منتظر ماند و دید که آیا این سازمان می‌تواند با رویکردی کارآمد، گام‌های مؤثری در جهت قانون‌گذاری سریع، شفاف و جامع برای هوش مصنوعی در کشور بردارد و زمینه‌ بهره‌گیری حداکثری از این فناوری را برای همه‌ ذی‌نفعان فراهم آورد.

انتهای پیام