بیماری که ماهها میان مطبها، آزمایشگاهها، داروخانهها و بیمارستانها در رفتوآمد بوده و از طولانی شدن مسیر درمان خسته شده است و خانوادهای که بخشی از درآمدش را صرف درمان کرده، ممکن است در نقطهای از مسیر، به وعدهای دل ببندد که سادهتر، سریعتر و ارزانتر از آن چیزی به نظر میرسد که نظام رسمی درمان پیش روی او گذاشته است؛ وعدهای که گاهی از یک صفحه در فضای مجازی آغاز میشود و به اتاقی اجارهای، تابلویی بینامونشان یا محلی موقت ختم میشود.
به گزارش ایسنا، اینجاست که مرز باریک میان امید و فریب شکل میگیرد؛ جایی که فردی بدون آنکه بیمار بداند چه میزان صلاحیت علمی و قانونی دارد، در جایگاه درمانگر ظاهر میشود و با چند جمله امیدوارکننده، اعتماد بیماری را به دست میآورد که شاید بیش از هر چیز به دنبال یک راه نجات است. در شهر، شاید این اتاقها در نگاه نخست تفاوت چندانی با یک مطب معمولی نداشته باشند؛ یک اتاق، چند صندلی، یک میز، تعدادی ابزار و گاهی تبلیغاتی که از درمان سریع و نتیجه مطلوب سخن میگویند.
نیلوفر، بانوی ۳۲ ساله، یکی از کسانی است که تجربه مراجعه به چنین مراکزی را داشته است. او مانند بسیاری از بیمارانی که در جستوجوی راهی برای درمان هستند، با یک نیاز و امید وارد این مسیر شده است.
دنبال راهی بودم که درمانم زودتر نتیجه بدهد
او درباره تجربه خود میگوید: وقتی مدت زیادی درگیر درمان هستی و از یک مطب به آزمایشگاه و از آزمایشگاه به داروخانه و بیمارستان میروی، واقعاً خسته میشوی. آدم در چنین شرایطی دنبال راهی میگردد که زودتر به نتیجه برسد. من هم وقتی تبلیغی را در فضای مجازی دیدم که با اطمینان از درمان و نتیجه گرفتن صحبت میکرد، فکر کردم شاید این همان راهی باشد که مدتها دنبالش بودم.
او ادامه میدهد: آنچه بیشتر از همه روی تصمیم من اثر گذاشت، نحوه صحبت کردن و اطمینانی بود که به بیمار میدادند. در آن شرایط کمتر به این فکر میکردم که آیا این فرد مجوز لازم برای درمان دارد یا نه و بیشتر دنبال این بودم که مشکلم حل شود. بعدتر متوجه شدم نباید صرفاً به تبلیغات و وعدههایی که در فضای مجازی مطرح میشود اعتماد کرد و قبل از هر اقدامی باید درباره صلاحیت فرد و مجوز محل ارائه خدمات مطمئن شد.
زهرا، بانوی ۴۰ ساله، نیز تجربهای مشابه دارد؛ روایتی که میتواند بخشی از واقعیت پشت آمارها و هشدارهایی باشد که درباره مداخلات غیرمجاز درمانی مطرح میشود.
وقتی بیمار ناامید میشود، وعدههای ساده وسوسهکنندهاند
زهرا درباره تجربه خود میگوید: وقتی چند بار برای درمان اقدام میکنی و نتیجهای که انتظار داری به دست نمیآید، طبیعی است که هر راه جدیدی برایت جذاب به نظر برسد. بهخصوص وقتی کسی با اطمینان میگوید روش او سریعتر جواب میدهد یا مشکل را بدون دردسر حل میکند. در آن شرایط ممکن است آدم بیشتر از اینکه درباره مجوز و صلاحیت فرد تحقیق کند، به امیدی که به او داده شده توجه کند.
او با تأکید بر ضرورت آگاهی بیماران میگوید: بعد از این تجربه به این نتیجه رسیدم که در مسائل مربوط به سلامت نباید فقط به حرفها، تبلیغات یا تجربه دیگران تکیه کرد. بیمار باید بداند فردی که قرار است برای او اقدام درمانی انجام دهد چه تخصصی دارد و آیا مجوز فعالیت دارد یا نه. شاید چند دقیقه تحقیق و پرسوجو قبل از مراجعه، بتواند جلوی هزینه، آسیب و حتی از دست رفتن فرصت درمان مناسب را بگیرد.
سوال اینجاست که چه چیزی آنها و دیگر مراجعهکنندگان را به این مراکز میکشاند؟ آیا هزینههای سنگین درمان، انتظار طولانی برای دریافت خدمات، دسترسی آسانتر، برخورد صمیمانهتر، تبلیغات گسترده در فضای مجازی یا وعده درمان سریع و قطعی، اعتماد بیماران را شکل میدهد؟ آیا وقتی بیمار از روند طولانی درمان خسته یا از نتیجه درمانهای قبلی ناامید میشود، هر وعدهای که رنگ امید داشته باشد، میتواند برایش به یک گزینه جدی تبدیل شود؟ و سوال مهمتر اینکه چه کسی حق دارد با سلامت مردم سروکار داشته باشد و مرز میان ارائه خدمت درمانی و مداخله غیرمجاز کجاست؟
معاون درمان دانشکده علوم پزشکی ساوه از نشانههای افراد فاقد مجوز، خطر از دست رفتن زمان طلایی درمان، تبلیغات غیرعلمی، خلاءهای قانونی و مسیر گزارش تخلفات میگوید و بر ضرورت افزایش آگاهی عمومی تأکید دارد.
از اتاق اجارهای تا وعده درمان قطعی؛ هشدار علوم پزشکی ساوه درباره مداخلات غیرمجاز
دکتر زهرا علیزاده در گفتوگو با ایسنا، با هشدار نسبت به فعالیت افرادی که با اجاره مکانهای موقت و بدون برخورداری از صلاحیت و مجوزهای قانونی اقدام به ارائه خدمات درمانی میکنند، گفت: سوءاستفاده از ناامیدی بیماران با وعده درمان سریع و قطعی میتواند «زمان طلایی درمان» را از بین ببرد و در بیماریهایی مانند سرطان و دیابت، پیامدهای جبرانناپذیری برای بیمار به همراه داشته باشد.
وی با اشاره به فعالیت برخی افراد فاقد مجوز که گاهی از خارج شهرستان وارد منطقه شده و با اجاره محلهای موقت اقدام به ارائه خدمات درمانی میکنند، اظهار کرد: ارائه خدمات درمانی باید در چارچوب ضوابط نظام سلامت و توسط افراد دارای صلاحیت حرفهای انجام شود و مردم نباید صرفاً بر اساس تبلیغات، عناوین فریبنده یا توصیه اطرافیان، سلامت خود را به افراد یا مراکزی بسپارند که از مجاز بودن فعالیت آنها اطمینان ندارند.
وی افزود: یکی از نشانههایی که مردم هنگام مراجعه به یک محل ارائه خدمات درمانی باید به آن توجه کنند، نبود پروانه مطب یا پروانه بهرهبرداری در معرض دید است؛ چراکه مراکز مجاز باید مجوزهای قانونی لازم را داشته باشند و امکان بررسی و استعلام صلاحیت آنها وجود داشته باشد.
علیزاده ادامه داد: استفاده از عناوین غیرعلمی، از جمله معرفی افراد با عنوانهایی مانند «دکتر طب سنتی تجربی»، تشکیل ندادن پرونده پزشکی برای بیمار و اصرار بر دریافت وجه به صورت نقدی یا واریز آن به حساب شخصی نیز از جمله مواردی است که میتواند حساسیت مراجعهکننده را نسبت به فعالیت غیرمجاز افزایش دهد.
وی تصریح کرد: گاهی افراد از خارج شهرستان وارد منطقه میشوند، یک محل را برای مدت محدودی اجاره میکنند و با استفاده از تبلیغات و معرفیهای مختلف، بیماران را جذب میکنند؛ مردم باید پیش از دریافت هرگونه خدمت درمانی، از وجود مجوز قانونی و صلاحیت حرفهای فرد ارائهدهنده خدمت اطمینان حاصل کنند و در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را به مراجع نظارتی اطلاع دهند.
چرا مردم به مداخلهگران غیرمجاز اعتماد میکنند؟
معاون درمان دانشکده علوم پزشکی ساوه در پاسخ به چرایی استقبال برخی مردم از این افراد اظهار کرد: نمیتوان این موضوع را صرفاً ناشی از ناآگاهی دانست؛ بلکه مجموعهای از عوامل روانی، اقتصادی و اجتماعی در شکلگیری این اعتماد نقش دارد. ناامیدی بیمار، هزینههای سنگین درمان رسمی و تمایل به دریافت درمان سریع و کمهزینه، شرایطی ایجاد میکند که افراد سودجو میتوانند از آن سوءاستفاده کنند.
علیزاده ادامه داد: این افراد با استفاده از وعدههای جذاب و برخورد به ظاهر اطمینانبخش، درمان خود را ساده، سریع و ارزان معرفی میکنند و بیمار را در مقابل درمانهای استاندارد قرار میدهند؛ درمانهایی که ممکن است طولانی، دشوار یا پرهزینه باشند اما بر مبنای اصول علمی و تخصصی انجام میشوند.
وی عامل اجتماعی دیگری را نیز مؤثر دانست و گفت: ترس برخی مردم از محیطهای رسمی درمانی و بیمارستانی، تصور وجود بروکراسی یا تجربه برخوردهای سرد، ممکن است موجب شود برخی افراد به سمت کسانی بروند که برخورد صمیمانهتر و وعدههای سادهتری ارائه میکنند.
درمان قطعی؛ وعدهای جذاب برای بیماران ناامید
علیزاده یکی دیگر از مسیرهای جذب بیماران توسط افراد غیرمجاز را تبلیغات گسترده و ادعاهای غیرعلمی در فضای مجازی دانست و گفت: برخی افراد با استفاده از عباراتی مانند «درمان قطعی سرطان»، «درمان قطعی کبد چرب»، درمان سریع یا نتیجه تضمینی، تلاش میکنند اعتماد بیماران را جلب کنند؛ در حالی که چنین ادعاهایی ممکن است فاقد پشتوانه علمی و قانونی باشند.
وی افزود: بیماران مبتلا به بیماریهای سخت و مزمن به دلیل شرایط جسمی و روحی و نگرانی از ادامه درمان، ممکن است بیش از دیگران در معرض چنین وعدههایی قرار گیرند و همین مسئله ضرورت افزایش سواد سلامت و دقت مردم در مواجهه با تبلیغات درمانی را دوچندان میکند.
معاون درمان دانشکده علوم پزشکی ساوه اظهار کرد: دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت با همکاری پلیس فتا، گزارشهای مردمی درباره تبلیغات دروغین و ادعاهای غیرعلمی درمانی را رصد میکند و تبلیغات دارای ماهیت درمانی باید مجوزهای لازم را از «سیتا؛ سامانه یکپارچه تبلیغات امور پزشکی» دریافت کرده باشند.
وی ادامه داد: براساس ضوابط تبلیغات پزشکی، تبلیغات درمانی فاقد مجوز، غیرمجاز است و در صورت شناسایی، اقدامات قانونی برای برخورد با آن انجام میشود و صفحات و وبسایتهای متخلف نیز میتوانند با همکاری مراجع مسئول مسدود و صاحبان آنها تحت پیگرد قضایی قرار گیرند.
وقتی «درمان غیرمجاز» زمان طلایی بیمار را میسوزاند
علیزاده با تأکید بر اینکه مهمترین نگرانی درباره مداخلات غیرمجاز، آسیب به سلامت بیماران است، اظهار کرد: یکی از خطرناکترین پیامدهای این مداخلات، از دست رفتن «زمان طلایی درمان» است؛ زمانی که در برخی بیماریها میتواند تعیینکننده روند درمان و حتی سرنوشت بیمار باشد.
وی توضیح داد: در بیماریهایی مانند سرطان، تأخیر در تشخیص و دریافت درمان استاندارد میتواند موجب پیشرفت بیماری و حتی متاستاز شود و در بیماران مبتلا به دیابت نیز کنترل نشدن صحیح بیماری و تأخیر در درمان میتواند عوارض شدید اندامی ایجاد کند که در مواردی حتی به قطع عضو منجر شود.
وی ادامه داد: در حوزه سلامت زنان نیز مداخلات غیرقانونی میتواند پیامدهای بسیار سنگینی داشته باشد؛ بهویژه انجام سقط غیرقانونی که ممکن است عوارض جبرانناپذیری از جمله ناباروری دائمی، از دست دادن رحم و حتی مرگ مادر را به دنبال داشته باشد.
معاون درمان دانشکده علوم پزشکی ساوه افزود: دانشگاههای علوم پزشکی در پایان بازههای زمانی مشخص، آمار مربوط به مداخلهگران غیرمجاز را در قالب گزارشهای کمیسیون ماده ۱۱ ثبت میکنند و بخشی از آسیبها و پیامدهای ناشی از این مداخلات نیز در قالب پروندههای قصور پزشکی در دادسرای جرایم پزشکی مورد بررسی قرار میگیرد.
خلاءهای قانونی؛ وقتی «مشاوره» پوششی برای مداخله در درمان میشود
علیزاده در ادامه به برخی چالشهای موجود در مسیر مقابله با مداخلات غیرمجاز اشاره کرد و گفت: در حوزه فعالیت برخی عطاریها و مراکز زیبایی خانگی، ابهامهایی در حدود قانونی فعالیت وجود دارد و همین موضوع میتواند زمینه ورود برخی افراد به حوزه درمان را فراهم کند.
وی افزود: برخی افراد با عنوان «مشاوره» فعالیت میکنند اما در عمل وارد حوزه تشخیص یا درمان میشوند و این موضوع نیازمند شفافیت بیشتر در قوانین و تعیین دقیق حدود فعالیت این افراد است.
معاون درمان دانشکده علوم پزشکی ساوه تصریح کرد: افزایش بازدارندگی احکام صادرشده از سوی مراجع قضایی، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان نظام پزشکی و همچنین شفافتر شدن چارچوب قانونی فعالیت عطاریها و مراکز زیبایی خانگی میتواند در مقابله مؤثرتر با این پدیده نقش داشته باشد.
پلمب محل و ارجاع پرونده متخلفان به تعزیرات
علیزاده درباره نحوه برخورد با این تخلفات گفت: تیمهای بازرسی درمان دانشکده علوم پزشکی موارد مداخله غیرمجاز در امور پزشکی را شناسایی و در چارچوب قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی، اقدامات قانونی لازم را انجام میدهند.
وی افزود: در مواردی که تخلف احراز شود، محل فعالیت غیرمجاز پلمب و پرونده متخلف برای تعیین مجازات به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع میشود و حسب مورد، مجازاتهایی مانند جریمه نقدی، حبس در صورت تکرار تخلف و ضبط تجهیزات مورد استفاده نیز میتواند اعمال شود.
معاون درمان دانشکده علوم پزشکی ساوه با بیان اینکه برخورد با مداخلهگران غیرمجاز صرفاً یک مسئله اداری نیست، گفت: ورود افراد فاقد صلاحیت به حوزه درمان میتواند مستقیماً سلامت و جان مردم را تهدید کند و به همین دلیل، نظارت بر این حوزه با حساسیت دنبال میشود.
کدQR ؛ راهی برای استعلام سریع صلاحیت
وی یکی از راهکارهای مؤثر برای افزایش آگاهی و قدرت انتخاب مردم را تسهیل فرآیند استعلام صلاحیت افراد دانست و گفت: سازمان نظام پزشکی سامانه اعتبارسنجی آنلاین پزشکان را فراهم کرده و مردم میتوانند برای اطمینان از صلاحیت پزشک، از این ظرفیت استفاده کنند.
علیزاده اظهار کرد: الزام به درج QR کد روی تابلوهای مراکز درمانی نیز میتواند گام مؤثری در این زمینه باشد تا شهروندان بتوانند با اسکن QR کد از طریق تلفن همراه، مجوز و صلاحیت فرد یا مرکز را به صورت آنی بررسی کنند.
وی افزود: هرچه فرآیند استعلام برای مردم سادهتر و در دسترستر باشد، امکان سوءاستفاده افراد فاقد صلاحیت نیز کاهش پیدا میکند و شهروندان پیش از دریافت خدمت میتوانند درباره اعتبار مرکز یا فرد تصمیم آگاهانهتری بگیرند.
۱۹۰؛ مسیر گزارش تخلفات درمانی
علیزاده با تأکید بر نقش مردم در شناسایی مداخلات غیرمجاز گفت: شهروندان در صورت مشاهده فعالیت فرد یا مرکزی که نسبت به قانونی بودن خدمات آن تردید دارند، میتوانند موضوع را از طریق شماره ۱۹۰، خط ویژه رسیدگی به شکایات وزارت بهداشت، گزارش کنند.
وی افزود: شکایات مربوط به «دخالت در امور پزشکی» در زمره موارد خارج از نوبت قرار دارند و پس از ثبت گزارش، کد پیگیری در سامانه جامع بازرسی ثبت میشود.
معاون درمان دانشکده علوم پزشکی ساوه ادامه داد: بازرسان موظف هستند ظرف ۴۸ تا ۷۲ ساعت گزارش اولیه را ثبت کنند و در صورتی که فرد گزارشدهنده از عملکرد دانشگاه علوم پزشکی منطقه رضایت نداشته باشد، امکان ارجاع موضوع به دفتر بازرسی وزارت بهداشت در ستاد مرکزی نیز وجود دارد.
علیزاده با تأکید بر ضرورت افزایش آگاهی عمومی اظهار کرد: مردم باید بدانند که هر وعدهای با عنوان درمان قطعی، درمان سریع یا درمان تضمینی، الزاماً به معنای یک روش علمی و معتبر نیست و بهویژه در بیماریهای سخت و مزمن، تأخیر در مراجعه به پزشک و مراکز درمانی مجاز ممکن است فرصت طلایی درمان را از بیمار بگیرد. سلامت و جان مردم نباید عرصه آزمون و خطای افراد فاقد صلاحیت باشد و مقابله با مداخلات غیرمجاز درمانی، در کنار نظارت دستگاههای مسئول، نیازمند مشارکت، حساسیت و مطالبهگری خود مردم است.
برخورد قضایی با مداخلات غیرمجاز درمانی؛ از گزارش تخلف تا تشکیل پرونده
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ساوه نیز با هشدار نسبت به فعالیت افراد فاقد صلاحیت در حوزه درمان، گفت: ارائه خدمات پزشکی بدون مجوز و دخالت در امور درمانی، علاوه بر تهدید مستقیم سلامت مردم، میتواند واجد مسئولیت قانونی و کیفری باشد و دستگاه قضایی در چارچوب قانون با این موارد برخورد خواهد کرد.
سید عماد صدوری در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به ضرورت صیانت از سلامت عمومی و مقابله با فعالیت افراد فاقد صلاحیت در حوزه درمان، اظهار کرد: حوزه سلامت از جمله عرصههایی است که هرگونه فعالیت در آن باید بر مبنای تخصص، صلاحیت حرفهای و مجوز قانونی انجام شود و نمیتوان اجازه داد اشخاص فاقد صلاحیت با سوءاستفاده از اعتماد مردم، وارد چرخه درمان شوند و در صورت احراز تخلف یا جرم، حسب مورد برخورد قانونی و قضایی انجام خواهد شد. گرچه پیشتر، اقدامات قضائی انجام و با برخی مراکز غیرمجاز برابر قانون رفتار و برخورد شده است.
صدوری با تأکید بر اینکه جذب بیمار، دریافت وجه و ارائه خدمات درمانی در یک محل اجارهای، بهتنهایی مجوز فعالیت درمانی محسوب نمیشود، تصریح کرد: هر فرد یا مجموعهای که در حوزه درمان فعالیت میکند باید مجوزهای قانونی لازم را داشته باشد و حدود فعالیت آن نیز باید مشخص و منطبق با مقررات باشد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ساوه با اشاره به گزارشهایی درباره ورود برخی افراد از خارج شهرستان و اجاره موقت مکان برای ارائه خدمات درمانی گفت: محل ارائه خدمت، عنوانی که فرد برای خود انتخاب میکند یا تبلیغاتی که انجام میدهد، نمیتواند جایگزین مجوز قانونی و صلاحیت حرفهای شود و لازم است پیش از هرگونه اقدام درمانی، وضعیت فرد و محل فعالیت از مراجع ذیصلاح استعلام شود و دستگاههای متولی نیز حساسیت بیشتری به این حوزه داشته باشند.
صدوری خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی از اقدامات قانونی دانشگاه علوم پزشکی و سایر دستگاههای مسئول در شناسایی این موارد حمایت میکند و چنانچه گزارشی با مستندات لازم به مراجع قضایی ارسال شود، موضوع در چارچوب مقررات مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
دخالت در امور پزشکی؛ موضوعی فراتر از یک تخلف صنفی
وی با اشاره به مقررات قانونی حاکم بر فعالیت مؤسسات پزشکی اظهار کرد: قانون تعزیرات حکومتی برای ایجاد و اداره مؤسسات پزشکی بدون پروانه، ضمانت اجرا پیشبینی کرده است و در مواردی که عناصر قانونی جرم یا تخلف احراز شود، حسب صلاحیت مرجع رسیدگی، برخورد قانونی صورت میگیرد. در این قانون، برای ایجاد مؤسسه پزشکی توسط افراد متخصص بدون پروانه نیز ضمانت اجرا تعیین شده است.
دادستان ساوه همچنین با اشاره به قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی گفت: قانونگذار برای فعالیت حرفهای در حوزه پزشکی ضوابط مشخصی در نظر گرفته و رعایت صلاحیت و مجوزهای قانونی، شرط اساسی فعالیت در این حوزه است. البته تعیین عنوان دقیق اتهام و نوع مجازات، وابسته به ماهیت رفتار ارتکابی، نحوه فعالیت، داشتن یا نداشتن مجوز، آثار و نتایج اقدامات و سایر شرایط پرونده است و نمیتوان برای همه موارد، یک عنوان یا مجازات واحد در نظر گرفت.
وی با بیان اینکه حساسیت دستگاه قضایی در مواردی که مداخله غیرمجاز موجب آسیب به بیمار شود، مضاعف خواهد بود، گفت: اگر فردی با اقدام غیرقانونی خود موجب ورود خسارت یا آسیب به بیمار شود، موضوع صرفاً به فعالیت بدون مجوز محدود نخواهد ماند و مسئولیتهای قانونی ناشی از رفتار و نتیجه آن نیز حسب مورد بررسی میشود و اگر رفتار فرد فاقد صلاحیت موجب تشدید بیماری یا ورود آسیب به بیمار شود، موضوع باید با دقت و حساسیت بیشتری مورد رسیدگی قرار گیرد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ساوه با بیان اینکه فضای مجازی نباید به محلی برای سوءاستفاده از نگرانی و ناامیدی بیماران تبدیل شود و دستگاههای متولی باید تبلیغات حوزه سلامت را با جدیت بیشتری رصد کنند، از مردم نیز خواست تحت تأثیر تبلیغات پرزرقوبرق، وعدههای درمان سریع و قطعی یا توصیههای افراد فاقد صلاحیت قرار نگیرند و پیش از دریافت خدمات درمانی، مجوز و صلاحیت ارائهدهنده خدمت را بررسی کنند و با تأکید بر ضرورت همافزایی میان دستگاه قضایی، دانشکده علوم پزشکی، تعزیرات حکومتی، سازمان نظام پزشکی، پلیس فتا و سایر دستگاههای مسئول گفت: مقابله مؤثر با مداخلات غیرمجاز تنها با برخورد پس از وقوع تخلف محقق نمیشود و بخش مهمی از این فرآیند به شناسایی زودهنگام، نظارت مستمر و جلوگیری از فعالیت افراد فاقد صلاحیت بازمیگردد.
صدوری تصریح کرد: انتظار میرود دستگاههای متولی، موارد مشکوک را با مستندات کافی و بدون تأخیر به مراجع صالح اعلام کنند تا امکان رسیدگی قانونی فراهم شود. بهویژه در خصوص افرادی که به شکل دورهای وارد شهرستان میشوند، مکانهای موقت اجاره میکنند و پس از جذب بیمار محل فعالیت خود را تغییر میدهند، تبادل اطلاعات میان دستگاههای نظارتی میتواند در شناسایی و جلوگیری از تکرار تخلف مؤثر باشد.
تخلف را گزارش کنید
دادستان ساوه با تأکید بر نقش مردم در مقابله با این پدیده گفت: شهروندان در صورت مشاهده فعالیت مشکوک درمانی نباید نسبت به موضوع بیتفاوت باشند و میتوانند موارد را از مسیرهای قانونی به دستگاههای متولی گزارش کنند. گزارش دقیق محل فعالیت، نوع خدمات ارائهشده، مشخصات فرد در صورت امکان و مستندات تبلیغاتی میتواند به دستگاههای نظارتی و قضایی در بررسی موضوع کمک کند، همچنین شهروندان باید از انتشار اتهامات اثباتنشده در فضای عمومی نیز خودداری کرده و موضوع را از مسیر قانونی دنبال کنند.
صدوری با هشدار صریح به افرادی که بدون مجوز و صلاحیت حرفهای وارد حوزه درمان میشوند، گفت: هیچ فردی حق ندارد با سوءاستفاده از اعتماد، مشکلات اقتصادی یا ناامیدی بیماران، سلامت آنان را دستمایه فعالیت خود قرار دهد. سلامت مردم خط قرمز است و دستگاه قضایی در چارچوب قانون اجازه نخواهد داد افراد فاقد صلاحیت با عنوانهای مختلف و در پوشش فعالیتهای ظاهراً درمانی، جان و سلامت شهروندان را به خطر بیندازند.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ساوه تأکید کرد: دستگاه قضایی ضمن حمایت از اقدامات قانونی دستگاههای متولی در شناسایی و جلوگیری از مداخلات غیرمجاز درمانی، موارد ارجاعشده را با توجه به مستندات و مقررات قانونی بررسی خواهد کرد و در صورت احراز تخلف یا جرم، اقدامات قانونی لازم انجام میشود.
به گزارش ایسنا، پشت ماجرای مداخلات غیرمجاز درمانی، اعتماد بیمار، اقتصاد درمان، ضعف آگاهی عمومی، جذابیت وعدهها و گاه خلاءهای نظارتی و قانونی قرار دارد؛ زنجیرهای که اگر هر حلقه آن نادیده گرفته شود، سلامت مردم در معرض آسیب قرار خواهد گرفت.
نظارت پیشگیرانه و مستمر بر چرخه خدمات درمانی اهمیت ویژهای دارد و رصد تبلیغات درمانی در فضای مجازی، برخورد سریع با وعدههای «درمان قطعی» و ایجاد سازوکار تبادل اطلاعات میان دانشگاه علوم پزشکی، سازمان نظام پزشکی، تعزیرات، پلیس فتا و دستگاه قضایی، میتواند فرصت فعالیت را از مداخلهگران غیرمجاز بگیرد؛ نه اینکه منتظر بمانیم تا بیماری آسیب ببیند و بعد پروندهای تشکیل شود.
اما شاید مهمترین حلقه این زنجیره، خود مردم باشند. شهروندی که پیش از مراجعه، مجوز و صلاحیت ارائهدهنده خدمت را بررسی میکند، به وعدههای درمان قطعی و تضمینی با تردید نگاه میکند و یک فعالیت مشکوک را از طریق مسیرهای قانونی گزارش میدهد، در واقع تنها از سلامت خودش محافظت نمیکند؛ بلکه میتواند مانع آسیب دیدن بیماران دیگری نیز شود.
در نهایت، مبارزه با مداخلات غیرمجاز درمانی، مبارزه با یک فرد یا یک اتاق اجارهای نیست؛ مبارزه با چرخهای است که از نیاز بیمار آغاز میشود و اگر نظارت، آگاهی و قانون بهموقع وارد آن نشوند، میتواند به آسیب ختم شود. «درمان» باید بر مدار علم، صلاحیت، مجوز و پاسخگویی بچرخد، نه وعده و اعتماد بیپشتوانه. شاید اگر این چهار اصل در کنار هم قرار گیرند، دیگر هیچ بیماری برای پیدا کردن امید، مجبور نباشد پشت درهای بینامونشان، سلامت خود را به بهای یک وعده بفروشد.
انتهای پیام
