سارا اکبری در گفتوگو با ایسنا با اشاره به ظرفیت تهاتر در تجارت خارجی ایران، اظهار کرد: تهاتر یکی از روشهایی است که در شرایط تحریم، محدودیتهای بانکی و کمبود ارز میتواند بهعنوان ابزاری مکمل برای حفظ مبادلات تجاری مورد استفاده قرار گیرد و بخشی از نیاز تجارت خارجی کشور به انتقال مستقیم ارز را کاهش دهد.
وی با تشریح مفهوم تهاتر در عرصه اقتصادی و حقوقی، بیان کرد: تهاتر روشی است که در آن دو طرف بدون استفاده از پول نقد یا ارز، کالاها یا خدمات خود را با یکدیگر معاوضه کرده و از این طریق تعهدات و بدهیهای میان خود را تسویه میکنند. باید میان تهاتر و مبادله کالا به کالا یا مبادله پا یا پای تفاوت قائل شد. در مبادله پایاپای الزاما رابطه بدهکاری میان دو طرف وجود ندارد و افراد میتوانند کالاهای خود را با یکدیگر مبادله کنند، اما در تهاتر، وجود تعهد و بدهی متقابل میان طرفین اهمیت دارد و کالا یا خدمت میتواند برای تسویه این تعهد مورد استفاده قرار گیرد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: تهاتر در شکل مدرن خود صرفا به مبادله مستقیم دو کالا محدود نیست و میتواند در قالب قراردادهای چندجانبه، سازوکارهای مالی و تجاری و حتی پلتفرمهای دیجیتال صورت گیرد. در این روش تلاش میشود که نیازهای طرفین با یکدیگر تطبیق داده شود تا بدون نیاز به جابهجایی مستقیم پول، تعهدات تجاری تسویه شود.
وی با بیان اینکه تهاتر سابقه تاریخی در کشور دارد، تاکید کرد: در سالهای اخیر به دلیل شرایط اقتصادی حاکم در کشور، تهاتر بار دیگر مورد توجه جدی قرار گرفته است. تحریمهای اقتصادی، محدودیت در دسترسی به شبکههای بانکی و مالی، کمبود ارز، نوسانات نرخ ارز و تورم، استفاده از روشهایی مانند تهاتر را برای تجارت خارجی کشور با اهمیتتر کرده است.
اکبری ادامه داد: در سالهای اخیر توجه دولت به تهاتر افزایش یافته است. تهاتر؛ یکی از ابزارهای کاهش آثار تحریم و مدیریت محدودیتهای ارزی است. در شرایطی که انتقال ارز برای صادرکننده یا واردکننده دشوار است، تهاتر میتواند امکان ادامه بخشی از مبادلات را فراهم کند.
تهاتر جایگزین کامل تجارت خارجی نیست
وی خاطرنشان کرد: نباید انتظار داشت تهاتر بتواند بهطور کامل جایگزین تجارت خارجی مبتنی بر پول و ارز شود. این روش یک ابزار مکمل است که میتواند در کنار سایر روشهای تجاری مورد استفاده قرار گیرد. اجرای موفق تهاتر نیازمند وجود کالاهای مناسب، طرف تجاری قابل اعتماد، قیمتگذاری عادلانه، قراردادهای شفاف و سازوکارهای مشخص برای نظارت بر اجرای تعهدات است. اگر این الزامات رعایت نشود، تهاتر میتواند خود به عاملی برای ایجاد اختلاف یا زیان اقتصادی تبدیل شود.
این کارشناس اقتصادی یکی از مهمترین مزیتهای تهاتر در شرایط تحریم را کاهش نیاز به انتقال مستقیم ارز دانست و ادامه داد: این موضوع بهویژه در شرایطی که دسترسی ایران به شبکههای مالی بینالمللی محدود است، اهمیت پیدا میکند. البته برای اینکه تهاتر واقعاً به یک ابزار مؤثر تبدیل شود، باید زنجیره کامل آن از تولید کالا تا حملونقل، قرارداد، تسویه و دریافت کالای مقابل بهدرستی طراحی شود.
اکبری درباره شرکای مناسب ایران برای تهاتر، عنوان کرد: در سالهای اخیر چین، عراق، ترکیه، هند و امارات متحده عربی از مهمترین شرکای تجاری ایران بودند که هر یک از این کشورها ظرفیت متفاوتی برای تهاتر دارند.
وی چین را یکی از مهمترین گزینههای مناسب برای ایران دانست و گفت: چین در شرایط فعلی از ظرفیت بیشتری برای ادامه تجارت با ایران برخوردار است. این کشور از توان اقتصادی بالایی برخوردار است و روابط تجاری خود با ایران را در سالهای گذشته حفظ کرده است. عراق نیز به دلیل هممرزی با ایران، روابط اقتصادی و سیاسی و نیازهای متقابل دو کشور، ظرفیت مناسبی برای مبادلات تهاتری دارد. نزدیکی جغرافیایی و وجود مرز زمینی، امکان انتقال کالا میان دو کشور را نیز تسهیل میکند.
اکبری در بخش دیگر سخنانش به همسایگی ایران با ترکیه پرداخت و خاطرنشان کرد: ترکیه؛ یکی از شرکای مهم تجاری ایران است، اما شرایط سیاسی و اقتصادی و آینده همکاریهای دو کشور باید در ارزیابی ظرفیت تهاتر مورد توجه قرار گیرد. هند نیز در سالهای اخیر تحت تأثیر فشارهای خارجی، بخشی از مبادلات خود با ایران را کاهش داده و این مسئله میتواند بر ظرفیت تهاتر میان دو کشور اثرگذار باشد.
این کارشناس اقتصادی درباره استفاده از ظرفیت کشور امارات متحده عربی در حوزه تهاتر، بیان کرد: امارات بهویژه دبی در سالهای گذشته یکی از مسیرهای مهم تجارت ایران بوده و بخش قابل توجهی از واردات و صادرات کشور از طریق این مسیر انجام شده است، اما تحولات سیاسی و محدودیتهای ایجادشده در تجارت منطقهای میتواند بر ظرفیت این مسیر اثر بگذارد. علاوه بر شرکای سنتی، ایران باید به ظرفیت کشورهای آسیای مرکزی و برخی کشورهای همسایه نیز توجه کند. ارمنستان، افغانستان، تاجیکستان و روسیه از جمله کشورهایی هستند که میتوان ظرفیتهای تجاری آنها را برای تهاتر بررسی کرد.
اکبری تاکید کرد: باید میان ظرفیت بالقوه و تجارت بالفعل تفاوت قائل شد. اینکه یک کشور از نظر سیاسی یا جغرافیایی امکان همکاری با ایران را دارد، الزاما به معنای آن نیست که زیرساخت و زنجیره تجاری لازم برای اجرای گسترده تهاتر میان دو کشور فراهم باشد. روسیه در صورت فراهم شدن زنجیره مناسب تأمین کالا و خدمات میتواند ظرفیت قابل توجهی داشته باشد، اما برای عملیاتی شدن این ظرفیت باید نیازهای دو کشور، کالاهای قابل عرضه، مسیر حملونقل و سازوکارهای تسویه بهصورت دقیق مشخص شود.
این کارشناس اقتصادی درباره کالاهایی که ایران میتواند برای تهاتر صادر کند، عنوان کرد: در بخش غیرنفتی، محصولاتی مانند پسته، زعفران، محصولات شیلاتی، فرش و برخی مواد معدنی از جمله مس و روی، میتوانند ظرفیت مناسبی برای قراردادهای تهاتری داشته باشند. نفت، گاز، فرآوردههای نفتی و محصولات پتروشیمی نیز بهطور معمول کالاهایی با ارزش اقتصادی بالا هستند که میتوانند در قراردادهای تهاتری مورد استفاده قرار گیرند، اما محدودیتهای حملونقل و صادراتی میتواند استفاده از این ظرفیت را کاهش دهد.
وی تاکید کرد: در شرایط فعلی باید توجه بیشتری به صادرات غیرنفتی شود. ایران میتواند از ظرفیت کالاهایی که امکان انتقال زمینی یا ریلی آنها وجود دارد برای حفظ مبادلات تجاری استفاده کند. کالاهای اساسی و مواد غذایی، دارو و تجهیزات پزشکی و همچنین تجهیزات و کالاهای مورد نیاز زیرساختها و صنایع راهبردی کشور میتوانند در اولویت قرار گیرند.
وی خاطرنشان کرد: تهاتر میتواند به ایران کمک کند تا در شرایط محدودیت ارزی و بانکی، بخشی از تجارت خارجی خود را حفظ کند، اما برای تبدیل این ظرفیت بالقوه به یک سازوکار موثر، باید زیرساخت حقوقی، تجاری و حملونقلی آن نیز همزمان تقویت شود.
انتهای پیام
