محسن خیرمند سهشنبه ۱۷ شهریورماه در نشستی با خبرنگاران، با تشریح مهمترین اقدامات و چالشهای حوزه اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در استان مرکزی، اظهار کرد: یکی از محورهای مهم فعالیتهای پیشگیرانه، فرهنگسازی در حوزه ترافیک است و شهرداری در این زمینه یکی از مهمترین ظرفیتهای فرهنگی محسوب میشود.
وی با اشاره به فعالیت «مدرسه شهروندی» شهرداری افزود: زمانی که مدارس فعال بودند، امکان اجرای برنامههای آموزشی از طریق اعزام دانشآموزان با اتوبوس، برگزاری برنامههای آموزشی و حتی فعالیتهای خانوادگی در روزهای پایانی هفته فراهم بود و اثرگذاری مناسبی نیز داشت، چراکه فرهنگسازی باید از سنین پایین آغاز شود.
خیرمند ادامه داد: شرایط سال تحصیلی گذشته و تعطیلی مدارس موجب شد فعالیت مدرسه شهروندی تحت تأثیر قرار گیرد، اما شهرداری طی ماههای اخیر با برگزاری کارگاهی در حوزه تصادفات، مسیر جدیدی را برای استمرار فعالیتهای فرهنگی آغاز کرده و قرار است این اقدامات بهویژه در حوزه موتورسیکلت ادامه پیدا کند.
وی با بیان اینکه برخورد با تخلفات ترافیکی نیز همچنان در حال انجام است، گفت: شیوه برخوردها نسبت به گذشته هوشمندانهتر شده و عملیاتهای انتظامی با توجه به مکان، زمان و روز و بر اساس برنامهریزی انجام میشود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی همچنین با اشاره به اجرای طرحهای اخیر در چند منطقه شهری، شهر صنعتی و جهانپناه افزود: در این عملیاتها عمدتاً با متخلفان، بهخصوص موتورسیکلتسواران متخلف، برخورد شده است.
وی، یکی از مسائل حلنشده در این حوزه را وضعیت موتورسیکلتهای ورزشی، کراس و موتورسیکلتهای با حجم موتور بالای ۲۵۰ سیسی عنوان کرد و گفت: در این زمینه جلساتی برگزار شده، اما هنوز به سازوکار مناسبی نرسیدهایم. تردد بیضابطه و خارج از قانون این موتورسیکلتها میتواند در بخشی از مشکلات شهری و حتی وقوع حوادث نقش داشته باشد.
ساماندهی ضایعاتیها و کاهش سرقت
خیرمند در ادامه با اشاره به اقدامات انجام شده برای ساماندهی صنف خرید اموال ضایعاتی اظهار کرد: از سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ ساماندهی این صنف در استان آغاز شد و ساوه یکی از نمونههای موفق در این زمینه بود. با همکاری شهرداری و دادستانی ساوه، تا ابتدای سال ۱۴۰۴ مراکز ضایعاتی از سطح شهر جمعآوری و به شهرک ضایعاتی منتقل شدند و عملاً ضایعاتی در داخل شهر باقی نماند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی با اشاره به وضعیت شهرک ضایعاتی خمین گفت: زیرساخت و محل لازم در خمین آماده است، اما به دلیل موقعیت خاص محل و قرار گرفتن آن در مجاورت یک محدوده نظامی، نیازمند اتخاذ تدابیر لازم برای حل این مسئله هستیم. ساماندهی مراکز خرید ضایعات یکی از اقدامات مؤثر در کاهش سرقتهای خرد است. سال ۱۴۰۴ در حوزه سرقت کاهش داشتیم و یکی از اقداماتی که در این زمینه دنبال شد، ساماندهی ضایعاتیها بود.
خیرمند با اشاره به وضعیت اراک تصریح کرد: متأسفانه در اراک به دلیل عدم همراهی شهرداری، ساماندهی این صنف به شکل مورد انتظار انجام نشده است، اما با توجه به قانونی که سال گذشته در زمینه ایجاد شهرکهای صنفی تصویب شد، اقدامات لازم در حال انجام است. زمین این شهرک مشخص و مجوزهای لازم اخذ شده و اجرای آن به صورت تلفیقی با استفاده از ظرفیت دولت و بخش خصوصی دنبال میشود. با تحقق این طرح، فعالان سالم این صنف میتوانند در محیطی مناسب فعالیت کنند و از سوی دیگر، حضور مراکز خرید ضایعات در محلات مسکونی و مشکلات بهداشتی و اجتماعی ناشی از آن کاهش خواهد یافت.
تشدید برخورد با خریداران اموال مسروقه
خیرمند، یکی دیگر از اقدامات انجام شده را تشدید نظارت بر خریداران اموال مسروقه و سارقان اموال خاص عنوان کرد و گفت: در این زمینه بهویژه روی سرقتهای مسلحانه، سرقت احشام و سرقتهایی که ارزش مالی بالایی دارند یا موجب ایجاد رعب و وحشت در جامعه میشوند، تمرکز بیشتری صورت گرفته است. در یکی از پروندهها فردی با سلاح وارد شهر شده و مرتکب سرقت شده بود که علاوه بر عنوان سرقت، موضوع محاربه نیز در پرونده مطرح شد و برای وی حکم سنگینی صادر شده است که در صورت قطعیت و فراهم شدن شرایط قانونی، اجرا خواهد شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی با بیان اینکه استان مرکزی از نظر سرقتهای مسلحانه و خشن در زمره استانهای دارای وضعیت حاد نیست، تصریح کرد: با این حال، همین موارد محدود نیز باید به عنوان زنگ خطر مورد توجه قرار گیرد، چراکه پیشگیری از وقوع سرقتهای خشن از اهمیت بالایی برخوردار است.
هشدار درباره سرقت از طلافروشیها و «طلای مجازی»
خیرمند در ادامه، سرقت از طلافروشیها را یکی از نگرانیهای حوزه سرقت در سال ۱۴۰۵ دانست و گفت: افزایش قیمت طلا در سال ۱۴۰۴ موجب افزایش قابل توجه صدور پروانههای فعالیت در حوزه طلافروشی شد و در برخی موارد، مجوزها در محلهایی صادر شده که از نظر امنیتی شرایط مناسبی ندارند. به جز واحدهای تولیدکننده زیورآلات که شرایط متفاوتی دارند، در برخی موارد صدور مجوز بدون تأیید پلیس انجام میشود و حتی ممکن است در یک مجتمع مسکونی، مجوز فعالیت مرتبط با طلا صادر شود؛ در حالی که حجم و ارزش اموال موجود در این واحدها میتواند ریسک سرقت را افزایش دهد.
خیرمند با بیان اینکه موضوع نظارت بر این صنف در سال جاری مورد توجه قرار گرفته است، گفت: بسیاری از طلافروشیها از نظر تجهیزات امنیتی شرایط مطلوبی ندارند و برای نمونه، در تعداد قابل توجهی از واحدها درهای ریموتدار یا شیشههای ایمن و استاندارد وجود ندارد. اگرچه سرقت از طلافروشیها در استان به صورت گسترده اتفاق نیفتاده، اما با توجه به افزایش قیمت طلا و افزایش تعداد واحدهای فعال، این موضوع میتواند به عنوان یکی از خطرهای سال جاری مورد توجه قرار گیرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی همچنین درباره «طلای مجازی» هشدار داد و اظهار کرد: طلای مجازی یکی از موضوعاتی است که در کشور و استان قربانیان زیادی داشته است. بخشی از معاملات این حوزه به خریدهای فردایی مربوط میشود که در آن اساساً طلای واقعی وجود ندارد و بخش دیگر نیز به معاملات اینترنتی بازمیگردد؛ برای مثال فردی در فضای مجازی یا پلتفرمهای آگهی، طلایی را عرضه میکند، خریدار وجه را پرداخت میکند اما در نهایت مشخص میشود فروشنده کلاهبردار بوده و طلایی در کار نیست.
خیرمند با تأکید بر ضرورت افزایش آگاهی مردم گفت: با توجه به افزایش قیمت طلا، لازم است شهروندان در معاملات این حوزه دقت بیشتری داشته باشند و از خریدهای فاقد پشتوانه و معامله با افراد و بسترهای نامطمئن پرهیز کنند.
کاهش جانباختگان تصادفات در سال ۱۴۰۴
وی در ادامه با اشاره به آمار یکساله حوزه آسیبهای اجتماعی و تصادفات استان مرکزی گفت: آمارها نشان میدهد در برخی حوزهها روند کاهشی و در برخی موارد روند تثبیتی داشتهایم. در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳، در تصادفات شهری و جادهای تعداد جانباختگان کاهش داشته و میزان فوت در بیمارستان نیز نسبت به گذشته کمتر شده است.
وی در ادامه افزایش تعداد دوربینهای ثبت تخلفات و توسعه دوربینهای ثبت متوسط سرعت توسط راهداری را از عوامل مؤثر در کنترل سرعت و کاهش تصادفات دانست و با اشاره به محور آزادراه ساوه ـ همدان تصریح کرد: طی دو سه سال گذشته این محور از نظر تعداد و شدت تصادفات، یکی از نقاط پرخطر استان بود که پی از پیگیریها و برگزاری جلسات، روکش آسفالت مسیر حدفاصل کیلومتر ۲۰ تا ۹۰ در دستور کار قرار گرفت. در این محدوده علاوه بر مشکل آسفالت، وضعیت جداکننده مسیر و نبود امکانات رفاهی نیز مطرح بود و در حدود ۷۰ کیلومتر از مسیر، محل مناسبی برای استراحت و حتی جایگاه سوخت وجود نداشت. از تیرماه عملیات روکش آسفالت و اصلاح جداکننده مسیر در حال انجام است و برای ایجاد امکانات استراحتگاهی نیز مجوزهای لازم در حال پیگیری است.
خیرمند همچنین کنارگذر اراک را یکی از مشکلات فعلی حوزه تصادفات عنوان کرد و گفت: بخشی از کنارگذر اراک به صورت آزادراه و بخش دیگر با شرایط متفاوت بهرهبرداری میشود و این وضعیت موجب بروز مشکلات و هزینههای جانی سنگینی شده است. در مقطعی با دستور پلیس راه کشور اقداماتی برای محدود کردن تردد در بخشی از مسیر انجام شد، اما مجموعه اقداماتی که انتظار میرفت برای حل کامل مشکل صورت گیرد، هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده است.
موتورسیکلتها؛ همچنان یکی از مهمترین عوامل تصادفات شهری
خیرمند با اشاره به وضعیت تصادفات شهری گفت: بخش قابل توجهی از تصادفات شهری استان مربوط به موتورسیکلتهاست و با توجه به وضعیت ترافیک در مرکز شهر، احتمال افزایش تردد و در نتیجه افزایش حوادث در این حوزه وجود دارد و مشکل بزرگ دیگر، استفاده نکردن موتورسواران از کلاه ایمنی است. در بحث گواهینامه موتورسیکلت نیز باید علاوه بر مجوز قانونی، موضوع مهارت نیز مورد توجه قرار گیرد چراکه وقوع تصادف، تبعات سنگین جانی و مالی برای فرد و خانواده وی ایجاد میکند.
وی در ادامه اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که در گذشته وجود داشت، تردد موتورسیکلتهایی بود که از طریق مزایده به عنوان وسیله اوراقی واگذار میشدند، اما اسناد آنها به عنوان مدرک مالکیت مورد استفاده قرار میگرفت. این مسئله طی دو سه سال گذشته تا حد زیادی ساماندهی شده ولی در مجموع، در حوزه موتورسیکلت باید فرهنگسازی و آموزش و برخورد قانونی و هدفمند به صورت همزمان دنبال شود.
صعودی شدن روند سرقت میتواند در ادامه برای استان مشکلساز شود
وی همچنین با اشاره به وضعیت سرقت در استان مرکزی اظهار کرد: در سه ماهه نخست سال جاری در برخی حوزههای سرقت با افزایش مواجه بودهایم و اگرچه هنوز آمار به سطح سال گذشته نرسیده است، اما صعودی شدن روند سرقت میتواند در ادامه برای استان مشکلساز شود.
وی با اشاره به اینکه بیشترین تمرکز سرقت در برخی حوزهها مربوط به وسایل نقلیه است، افزود: سرقت خودرو، بهویژه خودروهایی مانند پراید و پژو که بیشتر مورد استفاده اقشار متوسط و ضعیف جامعه قرار دارند، از موضوعاتی است که باید جدی گرفته شود. بسیاری از این خودروها در پارکینگ نگهداری نمیشوند و بعضاً تجهیزات حفاظتی مناسبی مانند قفل فرمان نیز ندارند. یکی از اقدامات در دست پیگیری، شناسایی مناطق دارای بیشترین میزان سرقت و تمرکز برنامههای پیشگیرانه در این مناطق است.
خیرمند گفت: در سال جاری برخی سرقتها مانند سرقت احشام و محمولهها، کاهشی و سرقت خودرو و موتورسیکلت افزایشی بوده است. شهرهای کوچک نیز در تغییرات آماری سرقت بیتأثیر نیستند و باید برای این مناطق نیز برنامههای پیشگیرانه متناسب با شرایط محلی در نظر گرفته شود.
تعیین مسئول برای هر آسیب اجتماعی
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به استفاده از ظرفیت هنر و رسانه برای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی اشاره کرد و گفت: همچنین سال گذشته با همکاری دفتر امور اجتماعی، طرحی برای ایجاد مسئولیت مشخص برای هر یک از آسیبهای اجتماعی آغاز شد. رویکرد جدید معاونت اجتماعی این است که برای هر آسیب اجتماعی، مسئول مشخص و وظایف دستگاهها تعیین شود. بر این اساس برای هر آسیب، یک دبیرخانه مشخص شده و قرار است پس از گذشت یک دوره سهماهه، دبیر هر حوزه ضمن ارائه گزارش عملکرد، نشست خبری برگزار کند و دستگاههایی را که در پیشگیری سطح یک، سطح دو و سطح سه وظیفه دارند، مشخص کند. سمنها نیز در این طرح نقش نظارتی خواهند داشت.
خیرمند با اشاره به آمار خودکشی نیز گفت: بر اساس آمار موجود، در حوزه خودکشی تعداد وقوع و اقدام نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، هرچند برخی شهرستانها همچنان بالاتر از متوسط استانی قرار دارند. قرار است شهرستانهایی که از متوسط استان بالاتر هستند، در قالب برنامه «دیدبان اجتماعی» مورد توجه ویژه قرار گیرند و برای آنها برنامههای اختصاصی تدوین شود.
خیرمند در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت شهرک خودرو و ضرورت ساماندهی مشاغل آلاینده و مزاحم اظهار کرد: شهرک خودرو باید با هدف ساماندهی صنوف آلاینده و مزاحم مورد استفاده قرار گیرد و نباید صرفاً با انتقال اسمی واحدها، تصور کنیم مسئله حل شده است. نمیتوان انتظار داشت فعالیتهایی که ماهیتاً آلاینده یا مزاحم هستند در مناطق مسکونی ادامه داشته باشند. اگر شهرک ایجاد شود اما امکانات لازم مانند برق، زیرساخت و شرایط مناسب برای فعالیت کسبه فراهم نباشد، طبیعی است که صاحبان واحدها تمایلی به انتقال نداشته باشند. بنابراین باید مجموعه زیرساختها همزمان دیده شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی در پایان خاطرنشان کرد: پیشگیری زمانی معنا پیدا میکند که اثر آن در زندگی مردم دیده شود و برنامهها از مرحله تنظیم اسناد و جداول عبور کرده و به اقدام مؤثر و قابل سنجش در میدان تبدیل شوند.
انتهای پیام
