به گزارش ایسنا، : فرانسه، انگلیس، کانادا، دانمارک، اسپانیا، فنلاند، ایرلند، ایسلند، نروژ، لهستان، پرتغال، سوئد ممنوعیت تجارت کالا از شهرکهای صهیونیستنشین را اعلام کردند.
ماکرون، رئیسجمهور فرانسه، برنهام، نخست وزیر انگلیس و کارنی، نخست وزیر کانادا تاکید کردند که با خشونت «بیسابقه» شهرکنشینان و گسترش شهرکسازی شرایط در سرزمینهای فلسطینی رو به وخامت است و به طور خاص پروژه شهرکسازی های جدید را «غیرقابل قبول» خواندند.
آنها از اقداماتی که قبلاً توسط ایرلند، اسپانیا، هلند، نروژ و بلژیک انجام شده است، تقدیر کرده و در بیانیه خود از اسرائیل خواستند فوراً گسترش شهرکسازی را متوقف کند، شهرکنشینان خشن را پاسخگو قرار دهد و اتهامات علیه نیروهای اسرائیلی را بررسی کند.
آنها مخالفت «قاطعانه با هرگونه اقدامی که منجر به الحاق سرزمینهای فلسطینی یا آوارگی اجباری شود» را اعلام کردند.
وزیر خارجه فرانسه نیز رسما اعلام کرد: ما به روابط تجاری خود با شهرکهای اسرائیلی در کرانه باختری پایان خواهیم داد.
میلیبند، وزیر خارجه انگلیس گفت: شرکتها و افرادی را که به گسترش شهرکسازیها در کرانه باختری کمک میکنند، تحریم خواهیم کرد.
او در اظهاراتی بیسابقه افزود: آنچه دولت نتانیاهو در غزه انجام میدهد لکه ننگی بر وجدان جهان است و شواهد فزایندهای وجود دارد که ظاهراً جنایات جنگی رخ داده است. وضعیت فلسطین یک وضعیت اضطراری اخلاقی است. پاکسازی قومی فلسطینیها در مناطقی از کرانه باختری توسط «تروریستهای اسرائیلی» در حال انجام است و اغلب اوقات دولت اسرائیل چشم خود را بر این موضوع بسته است. و بدتر از آن، اعضای آن بیانیههایی صادر کرده و اقداماتی را برای حمایت از آوارگی اجباری فلسطینیها انجام دادهاند. ما بیتفاوت نخواهیم ماند.
در شدیدترین محکومیت اعلام شده از سوی لندن، میلیبند گفت که دولت موضعی رسمی در قبال اشغالگری اسرائیل در کرانه باختری اتخاذ کرده و در کل آن را غیرقانونی میداند. او گفت : این اعتراف حداقل چیزی است که مردم رنج کشیده مستحق آن هستند و این باید مقدمهای برای برقراری عدالت باشد.
میلیبند گفت که دولت اکنون موارد زیر را تصویب خواهد کرد:
- ممنوعیت واردات کالا از شهرکهای غیرقانونی در سرزمینهای اشغالی
- یک رژیم تحریم جامع علیه ارائه خدماتی مانند ساخت و ساز یا تأمین مالی برای شهرکهای اسرائیلی
- ممنوعیت تبلیغات املاک شهرکهای غیرقانونی در بریتانیا
- تحریمهای شخصی علیه افراد کلیدی متهم به ترویج خشونت شهرکنشینان
- ممنوعیت جدید برای مجوزهای تسلیحاتی و سایر صادرات که «به طور مادی به اشغال کمک میکنند»
وزیر خارجه انگلیس گفت کسانی که شهرکسازیهای غیرقانونی را تأمین مالی یا تسهیل کردهاند، «با تحریمهای جدی بریتانیا مواجه خواهند شد» و انتظار دارد که این قانون، ممنوعیت تجارت و تحریمها ظرف 9 ماه اعمال شود.
او از توصیف اقدامات اسرائیل در غزه به عنوان نسلکشی خودداری کرد و گفت که بریتانیا منتظر تصمیم دادگاههای بینالمللی خواهد ماند.
او گفت که دولت بریتانیا پیش از این شهرکسازیها را غیرقانونی توصیف کرده بود، اما خود اشغال را غیرقانونی نخوانده بود و اکنون این وضعیت تغییر خواهد کرد.
میلیبند گفت که این اقدام را به عنوان وزیر امور خارجه و همچنین به عنوان یک «یهودی بریتانیایی مغرور» با اقوامی که پس از هولوکاست در اسرائیل امنیت یافتهاند، انجام میدهد.
او گفت: «من به یهودی بودن خود افتخار میکنم و مطلقاً هیچ تضادی بین این و حمایت من از دولت فلسطین وجود ندارد. در واقع، کاملاً برعکس. راه حل دو دولتی بر اساس این باور صریح است که تنها راه برای امنیت هر دو ملت، زندگی در کنار هم در همزیستی مسالمتآمیز با آزادی، امنیت و خودمختاری است.
میلیبند گفت که «از آنچه در فلسطین در برابر چشمان جامعه بینالمللی رخ داده است، احساس شرم عمیقی میکند» و گفت که «غیرقابل تصورترین آسیب و رنج در سه سال گذشته - مرگ، ویرانی و غیرانسانیسازی در مقیاسی وحشتناک» وجود داشته است.
وزیر امور خارجه انگلیس گفت که این اقدام آغاز رویکردی جدید نسبت به اسرائیل و فلسطین است؛ رویکردی که نه تنها محکوم میکند، بلکه اقدام نیز میکند. «بحث ما با مردم اسرائیل نیست، که بریتانیا با آنها پیوندهای تزلزلناپذیری دارد. بحث ما با رفتار دولت آن است.»
میلیبند گفت اقدامات دولت اسرائیل در کرانه باختری به این معنی است که در چهار سال گذشته، شهرکهای بیشتری نسبت به مجموع ۲۰ سال گذشته تصویب شده است. او گفت که معتقد است اکثر مردم بریتانیا از ممنوعیت تجارت با شهرکهای غیرقانونی حمایت خواهند کرد. شهرکها غیرقانونی هستند. نباید در کشور ما ترویج شوند. دولت بریتانیا میدانست که نگرانیهایی در مورد فروش اسلحه به اسرائیل نیز وجود دارد. بریتانیا پیش از این بیش از ۳۰ مجوز اسلحه مورد استفاده ارتش اسرائیل در غزه را به حالت تعلیق درآورده بود، اما اکنون پا را فراتر خواهد گذاشت. «ما اکنون تمام درخواستهای مجوز برای اسلحه و سایر صادرات که به طور مادی به اشغال کمک میکنند را نیز رد خواهیم کرد، در واقع یک قفل دوگانه علیه فروش اسلحه. این بدان معناست که ممنوعیت چنین صادراتی تا زمانی که اشغال ادامه دارد، باقی خواهد ماند.»
او گفت که بریتانیا از «فرآیندهای قضایی کامل، قوی و منصفانه» برای تعیین اینکه آیا اسرائیل مرتکب نسلکشی شده است یا خیر، حمایت میکند و گفت که دولت در این فرآیند پیشداوری نخواهد کرد. این موضوع در مورد همه نسلکشیها از زمان کنوانسیون نسلکشی ۱۹۴۸ صادق بوده است: رواندا، سربرنیتسا، کامبوج و اقدامات علیه مردم ایزدی. این سیاست ما باقی خواهد ماند. درست است که این موضوع به دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) ارجاع داده شده است و من میخواهم روشن کنم که ما از تصمیم دادگاه حمایت میکنیم.
با این حال، او گفت که جدیدترین گزارشهای نهادهای بینالمللی نشان میدهد که «شواهد فزایندهای مبنی بر ارتکاب جنایات جنگی وجود دارد و ما از فرآیندهای قانونی برای تعیین این موضوع حمایت میکنیم.
این اقدام نشاندهنده تحول بزرگی است که رژیم صهیونیستی را از نظر دیپلماتیک بیشتر منزوی میکند و یک پیروزی دیپلماتیک قابل توجه برای دولت اندی برنهام، نخست وزیر انگیس به شمار میرود.
همکاری سه کشور اروپایی که متحد دیرینه آمریکا نیز به شمار میروند، به عنوان اقدام قابل توجهی در مقابل سیاست ایالات متحده در خاورمیانه تلقی خواهد شد.
یک منبع معتبر در حزب کارگر گفت که «نخستوزیر و وزیر امور خارجه انگلیس قرار است یک بازنگری جامع در رویکرد دولت» در قبال وضعیت اسرائیل و فلسطین ایجاد کنند.
میدل ایست آی در ماه اوت فاش کرد که دولت اندی برنهام تصمیم به ممنوعیت کالاهای تولید شهرکهای غیرقانونی کرانه باختری گرفته است. منابع مطلع نیز گفتهاند که اقدامات اعلام شده امروز باید به عنوان آغاز یک رویکرد جدید در سیاست خارجی تلقی شود و انتظار میرود اقدامات بیشتری پس از آن انجام شود.
برنهام از زمان نخستوزیری در ماه ژوئیه با همتای اسرائیلی خود، بنیامین نتانیاهو صحبت نکرده است.
طبق گزارشها، او بعدازظهر دوشنبه دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا را در جریان برنامههایش برای اعمال تحریمها علیه رژیم صهیونیستی قرار داده و ایالات متحده به طور خصوصی از لندن خواست که این اقدامات را پیش نبرد.
تحریمها علیه رژیم صهیونیستی در برههای حساس اعمال میشود، زیرا پروژه جدید شهرکسازی E۱ رژیم صهیونیستی در قدس شرقی قرار است کرانه باختری اشغالی را به دو قسمت تقسیم کند، برای همین هم ممنوعیت کالاهای شهرکنشینی از سوی لندن میتواند تاثیر قابل توجهی داشته باشد.
انتهای پیام
