محمدرضا رضایی کوچی در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به نامه خود خطاب به معاون اول رئیسجمهور، با طرح این موضوع به عنوان یک مسئله کلان حکمرانی اقتصادی و در راستای وظایف نظارتی مجلس شورای اسلامی، خواستار اصلاح سیاستهای ارزی با رویکردی مبتنی بر شواهد و متناسب با الزامات امنیت غذایی کشور شد.
وی با بیان اینکه بخش کشاورزی و صنایع غذایی به دلیل ماهیت راهبردی، تأثیر مستقیم بر معیشت مردم، اشتغالزایی گسترده در مناطق روستایی و وابستگی به بازارهای منطقهای، بخشی فراتر از یک حوزه اقتصادی معمولی است، افزود: امنیت غذایی باید به عنوان یکی از مؤلفههای امنیت ملی مورد توجه قرار گیرد و سیاستهای ارزی و تجاری کشور نیز با این رویکرد تنظیم شود.
رضایی کوچی اظهار کرد: سیاست بازگشت ارز حاصل از صادرات که از سال ۱۳۹۷ با هدف ساماندهی جریانهای ارزی و افزایش شفافیت در دستور کار قرار گرفته است، با وجود برخی دستاوردهای آماری و نظارتی، در طول سالهای اجرا به یک مسئله پیچیده حکمرانی تبدیل شده و آثار آن اکنون با حوزههایی همچون امنیت غذایی، اشتغال، معیشت و استقلال راهبردی کشور گره خورده است.
نماینده مردم جهرم و خفر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اقتصاد جهرم اقتصاد کشاورزی و صنایع غذایی است و پیگیری این امور را رسالت خود میدانم، ادامه داد: سیاست ارزی واحد و غیرمنعطف با مختصات بخش کشاورزی و صنایع غذایی که متشکل از تعداد زیادی بنگاه کوچک و متوسط، محصولات فسادپذیر، نوسانات فصلی تولید و وابستگی قابل توجه به تجارت مرزی است، تناسب ساختاری ندارد و نیازمند تفکیک سیاستی است.
وی یکی از پیامدهای این ناهماهنگی را کاهش قدرت رقابتی ایران در بازارهای منطقهای عنوان کرد و گفت: واگذاری تدریجی بازارهای منطقهای به رقبایی همچون ترکیه، پاکستان، هند و امارات، علاوه بر کاهش سهم ایران از بازارهای صادراتی، به معنای از دست رفتن بخشی از ظرفیتهای نفوذ اقتصادی و دیپلماسی اقتصادی کشور در منطقه است.
رضایی کوچی افزود: اختلال در گردش سرمایه واحدهای تولیدی، کاهش سطح زیرکشت، تعطیلی صنایع تبدیلی و غذایی و افزایش ضایعات محصولات فسادپذیر میتواند زنجیرهای از پیامدها را ایجاد کند که در نهایت به کاهش ضریب خوداتکایی غذایی و افزایش وابستگی به واردات منجر شود.
این نماینده مجلس با تأکید بر ضرورت تفکیک سیاستهای ارزی بر اساس ماهیت بخشهای اقتصادی اظهار کرد: صادرات محصولات کشاورزی و غذایی از نظر حجم سرمایه، دوره بازگشت سرمایه، نوع کالا، حساسیت زمانی و تأثیر مستقیم بر امنیت انسانی و اقتصادی با صادرات بخشهایی مانند نفت، پتروشیمی و فلزات تفاوت اساسی دارد و نمیتوان برای همه این حوزهها نسخه واحدی تجویز کرد.
وی پیشنهاد داد: یک نظام ارزی چندلایه و مبتنی بر رتبهبندی کالاهای صادراتی و شاخصهای امنیت غذایی و تابآوری اقتصادی طراحی شود تا ضمن صیانت از ذخایر ارزی کشور، انگیزه صادرات رسمی، شفافیت و پایداری تولید نیز تقویت شود.
رضایی کوچی همچنین خواستار بازنگری بنیادین در مقررات بازگشت ارز با رویکرد «تنظیمگری هوشمند» شد و گفت: باید میان صادرکنندگان خوشسابقه و متخلفان واقعی تفاوت قائل شد و صادرکنندگان دارای عملکرد مثبت در حوزه امنیت غذایی از تسهیلات و مشوقهای متناسب برخوردار شوند، در حالی که با متخلفان واقعی نیز برخورد مؤثر و بازدارنده صورت گیرد.
پیشنهاد تشکیل کارگروه ویژه امنیت غذایی و سیاستهای ارزی
نماینده مردم شهرستانهای جهرم و خفر در مجلس شورای اسلامی یکی دیگر از پیشنهادهای خود را تشکیل کارگروه ویژه امنیت غذایی و سیاستهای ارزی در دبیرخانه شورای امنیت کشور عنوان کرد و افزود: این کارگروه میتواند با حضور نمایندگان بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان توسعه تجارت، مرکز پژوهشهای مجلس، اتاق بازرگانی ایران و تشکلهای تخصصی بخش کشاورزی و غذایی تشکیل شود.
وی ادامه داد: این کارگروه باید با بررسی عملکرد چند ساله سیاست بازگشت ارز در بخش کشاورزی و غذایی، شاخصهایی همچون میزان بازگشت ارز، حجم صادرات رسمی و غیررسمی، سرمایهگذاری، اشتغال، امنیت غذایی و هزینههای مبادله را ارزیابی و نقشه راه اصلاحات ساختاری را ارائه کند.
رضایی کوچی همچنین بر ضرورت ایجاد نظام تشویق و تنبیه مبتنی بر عملکرد صادرکنندگان تأکید کرد و گفت: کاهش نرخ سود تسهیلات، معافیتهای مالیاتی، اولویت در تخصیص نهادهها و سوخت و تسهیل دسترسی به ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه میتواند به عنوان بخشی از مشوقهای هدفمند برای صادرکنندگان خوشسابقه در بخش کشاورزی و غذایی در نظر گرفته شود.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ایجاد یک سامانه یکپارچه و برخط برای ثبت، رصد و تحلیل جریان صادرات و بازگشت ارز در بخش کشاورزی و غذایی را نیز ضروری دانست و افزود: استقرار نظام نظارتی هوشمند میتواند ضمن افزایش شفافیت و کاهش مداخلات انسانی، زمینه تشخیص سریعتر تخلفات و تسریع فرآیندهای اداری را فراهم کند.
اصلاح سیاست بازگشت ارز؛ اقدامی در تراز امنیت ملی
رضایی کوچی در جمعبندی این پیشنهادها تأکید کرد: اصلاح سیاست بازگشت ارز در حوزه محصولات کشاورزی و غذایی نباید صرفاً یک اقدام فنی و اقتصادی تلقی شود، بلکه این موضوع اقدامی راهبردی در تراز امنیت ملی است.
وی گفت: اصلاح این سیاست میتواند به صورت همزمان پایداری اقتصادی کشور در برابر تحریمها و شوکهای خارجی را افزایش دهد، امنیت غذایی را تقویت کند، زمینه جایگزینی اقتصاد شفاف و رقابتی به جای اقتصاد زیرزمینی و قاچاق را فراهم آورد، اعتماد فعالان اقتصادی به نظام حکمرانی را افزایش دهد و ظرفیت دیپلماسی اقتصادی ایران و پیوندهای تجاری با کشورهای همسایه را تقویت کند.
نماینده مردم جهرم و خفر در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مجلس شورای اسلامی آمادگی دارد در صورت نیاز، از ظرفیتهای قانونی و نظارتی خود برای اصلاح قوانین و مقررات مزاحم استفاده کند تا این مسئله راهبردی در اولویت تصمیمگیری قرار گیرد و آثار اصلاحات در کوتاهترین زمان ممکن در عرصه تولید، صادرات و معیشت مردم نمایان شود.
انتهای پیام
