مصطفی طاهری عصر امروز (پنجشنبه ۱۹ شهریور) در نشست خبری با اصحاب رسانه، درباره قانون هوش مصنوعی، اظهار کرد: زمانی که قوانین کشورهای مختلف در حوزه هوش مصنوعی را بررسی میکردیم، حدود ۳۰ کشور در این زمینه قانون داشتند و ما نیز تلاش کردیم هرچه سریعتر این خلأ قانونی را جبران کنیم.
قانون هوش مصنوعی پس از دو سال اختلافنظر تصویب شد
وی با بیان اینکه تدوین این قانون زمان زیادی برد، افزود: علت اصلی طولانی شدن روند تصویب، اختلافنظر با دولت درباره ساختار پیشنهادی بود. تجربه کشورهای مختلف نشان میداد که باید سازمان مستقلی زیر نظر رئیسجمهور برای این حوزه ایجاد شود، اما دولت با ایجاد ساختار جدید موافق نبود و معتقد بود معاونت علمی ریاستجمهوری و ستادهای موجود کفایت میکند.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همین اختلافنظر موجب شد تصویب قانون حدود دو سال به طول بیانجامد، در حالی که اگر این مخالفت وجود نداشت، سازمان مربوطه زودتر شکل میگرفت و قانون صرفاً چارچوب فعالیت آن را مشخص میکرد.
او با اشاره به مهمترین محورهای قانون هوش مصنوعی، گفت: در این قانون سازمان تخصصی با دو مرکز پیشبینی شده است؛ یکی مرکز مطالعات راهبردی که وظیفه رصد آینده، پیشبینی تحولات و مخاطرات فناوری را بر عهده دارد و دیگری مرکز مدیریت مخاطرات و تنظیمگری که یکی از مهمترین نیازهای کشور در این حوزه است.
طاهری افزود: همچنین ایجاد صندوق حمایت مالی، پیشبینی زیرساختهای لازم، توجه به دادههای ملی، حمایت از شرکتهای دانشبنیان و بخش خصوصی، مشوقهای مالیاتی و سایر حمایتهای لازم نیز در این قانون دیده شده است.
بدون داده مناسب، توسعه هوش مصنوعی ممکن نیست
وی درباره جایگاه ایران در حوزه هوش مصنوعی، بیان کرد: وضعیت کشور در همه بخشهای هوش مصنوعی یکسان نیست. در برخی حوزهها مانند تولید مقالات علمی و فعالیت دانشگاهها جایگاه مناسبی داریم، اما در بخشهایی مانند دسترسی به دادههای منظم و قابل استفاده، هنوز با ضعف مواجه هستیم.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از مشکلات این است که دادههای ارزشمند دستگاههای مختلف بهصورت یکپارچه و قابل استفاده در اختیار پژوهشگران و فعالان این حوزه قرار نمیگیرد، در حالی که توسعه هوش مصنوعی بدون دسترسی به دادههای مناسب امکانپذیر نیست.
وی تصریح کرد: فلسفه اصلی این قانون آن است که موضوع هوش مصنوعی در سطح عالی کشور بهصورت مستمر پیگیری شود و مسئولان ارشد به شکل منظم روند پیشرفت آن را دنبال کنند تا این فناوری در حل مسائل کشور از جمله مدیریت انرژی، حملونقل، خدمات عمومی و سایر بخشها بهکار گرفته شود.
رفع معارضات، راه اجرای منطقه ویژه اقتصادی زنجان را هموار کرد
طاهری در ادامه، درباره وضعیت منطقه ویژه اقتصادی زنجان نیز بیان کرد: مجوزهای لازم برای این منطقه صادر شده بود، اما بخشی از اراضی با معارض مواجه بود که موجب تأخیر در اجرای طرح شد.
وی افزود: این مشکلات تا حد زیادی برطرف شده و قرار است اجرای منطقه ویژه اقتصادی بهصورت مرحلهای آغاز شود و در فاز نخست حدود ۳۵۰ هکتار وارد مدار اجرا شود.
نماینده مردم زنجان و طارم در خانه ملت با بیان اینکه توسعه زیرساختها مهمترین عامل جذب سرمایهگذار است، تصریح کرد: اگر زیرساختهایی مانند آب، برق، گاز و زمین مناسب فراهم شود، سرمایهگذاران به دلیل موقعیت جغرافیایی زنجان و نزدیکی به بازارهای مصرف، برای حضور در استان رغبت خواهند داشت.
وی اضافه کرد: امروز یکی از دغدغههای ما این است که هنگام مراجعه سرمایهگذار، زیرساخت لازم برای استقرار او فراهم باشد و منطقه ویژه اقتصادی میتواند این مشکل را تا حد زیادی برطرف کند.
بیش از ۸۰ درصد مشکلات اقتصادی کشور ریشه داخلی دارد
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بخش عمده مشکلات اقتصادی کشور ریشه در مدیریت و حکمرانی داخلی دارد، گفت: تحریمها و فشارهای خارجی بیتأثیر نیستند، اما معتقدم بیش از ۸۰ درصد مشکلات اقتصادی کشور ناشی از ضعف در حکمرانی و مدیریت داخلی است.
طاهری در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت اقتصادی کشور، اظهار کرد: اگر این سؤال مطرح شود که آیا مشکلاتی مانند تورم، افزایش نرخ ارز، قاچاق، فساد و سایر چالشهای اقتصادی صرفاً نتیجه تحریمها و دشمنی آمریکا است، پاسخ من منفی است.
وی افزود: عوامل خارجی در اقتصاد کشور اثرگذار هستند، اما سهم اصلی مشکلات اقتصادی به شیوه حکمرانی و نحوه مدیریت داخلی بازمیگردد.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وجود خلأهای مدیریتی در اقتصاد کشور، تصریح کرد: اگر حکمرانی اقتصادی اصلاح شود، بسیاری از مشکلات از جمله نوسانات نرخ ارز، قاچاق، فساد و بیثباتی اقتصادی نیز تا حد زیادی قابل کنترل خواهد بود.
طاهری ادامه داد: امروز حجم قابل توجهی قاچاق در کشور وجود دارد، حسابهای بانکی اجارهای و یکبارمصرف شکل گرفته و برخی افراد از کد ملی دیگران برای فعالیتهای اقتصادی سوءاستفاده میکنند که همه این موارد ناشی از ضعف در نظام حکمرانی است.
وی تصریح کرد: البته بخشی از ثبت شرکتها و فعالیتهای اقتصادی نیز واقعی و با هدف اشتغالزایی انجام شده است، اما در کنار آن سوءاستفادههایی نیز وجود دارد که باید با اصلاح سازوکارها جلوی آن گرفته شود.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی گفت: اگر این اصلاحات انجام شود، بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور بدون نیاز به اقدامات پرهزینه قابل حل خواهد بود.
همکاری با مدیران استان فارغ از گرایشهای سیاسی
او درباره همکاری خود با مدیران اجرایی استان نیز بیان کرد: همواره تلاش کردهام فارغ از گرایشهای سیاسی، هر جا که بتوانم برای حل مشکلات مردم به مدیران استان کمک کنم و این رویکرد تغییری نکرده است.
طاهری افزود: در کنار این همکاری، نظارت بر پروژههای مهم استان را نیز وظیفه خود میدانم و بهصورت مستمر روند اجرای طرحهای عمرانی را پیگیری میکنم.
وی ادامه داد: پروژههایی مانند راهها، طرحهای عمرانی و سایر پروژههای زیرساختی از جمله موضوعاتی است که بهصورت مستمر وضعیت آنها را دنبال میکنم تا در صورت وجود مشکل، برای رفع آن اقدام شود.
همه ارقام سفرهای استانی، اعتبار نقدی دولت نیست
نماینده مردم زنجان و طارم در خانه ملت درباره مصوبات سفرهای استانی رئیسجمهور نیز گفت: بخشی از ارقام اعلام شده در این سفرها مربوط به اعتبارات مستقیم دولتی نیست، بلکه شامل تسهیلات بانکی و منابعی است که بانکها موظف به پرداخت آن به بخشهای مختلف تولیدی میشوند.
وی افزود: این منابع عمدتاً برای حوزههای صنعت، کشاورزی و گردشگری در نظر گرفته میشود و بر اساس نیاز واحدهای تولیدی و بررسیهای کارشناسی میان متقاضیان توزیع خواهد شد.
طاهری با اشاره به آثار جنگ بر اقتصاد کشور، اظهار کرد: بخشی از تحقق این مصوبات به دلیل شرایط ناشی از جنگ و محدودیتهای ایجاد شده با تأخیر مواجه شده است، اما روند پیگیری آن همچنان ادامه دارد.
ادامه جنگ فرسایشی به سود هیچ طرفی نیست
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ادامه جنگ فرسایشی به سود هیچ طرفی نیست، گفت: هرچه جنگ زودتر پایان یابد، خسارتهای انسانی و اقتصادی کمتری به کشور وارد خواهد شد.
وی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره جنگ و تحلیل خود از روند آن، اظهار کرد: اگر امکان داشت جنگ به جای ۴۰ روز، در ۳۹ روز پایان پیدا کند، قطعاً بهتر بود؛ زیرا در جنگ فرسایشی هر دو طرف آسیب میبینند و ادامه آن تنها موجب افزایش خسارتها و از بین رفتن زیرساختها میشود.
وی افزود: البته پایان جنگ به معنای نادیده گرفتن منافع ملی نیست و باید به گونهای عمل شود که طرف مقابل دیگر جرأت تکرار چنین اقدامی را نداشته باشد.
بازدارندگی با شعار و مذاکره محقق نمیشود
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به دیدگاه خود درباره نحوه مواجهه با تهدیدهای دشمنان، گفت: معتقدم برای جلوگیری از تکرار جنگ باید بازدارندگی واقعی ایجاد شود و این موضوع صرفاً با شعار یا مذاکره محقق نمیشود، بلکه نیازمند برنامهریزی و طراحی دقیق است.
وی ادامه داد: برای این موضوع مدلی طراحی کردهام که بر پایه مؤلفههایی مانند انرژی، سرمایهگذاری، کشورهای منطقه و افکار عمومی استوار است و معتقدم اگر این مؤلفهها بهدرستی مدیریت شوند، بازدارندگی مؤثرتری ایجاد خواهد شد.
وفاق ملی به معنای تعطیل شدن نقد نیست
طاهری در ادامه، در پاسخ به سؤالی درباره وفاق ملی، بیان کرد: انسجام و وحدت جامعه موضوع بسیار مهمی است و هیچکس نباید به گونهای رفتار کند که این انسجام آسیب ببیند.
وی افزود: در عین حال، وفاق به معنای تعطیل شدن نقد نیست. اگر نقدی منطقی و مستدل باشد، باید مطرح شود و نباید افراد صرفاً به دلیل بیان دیدگاه متفاوت متهم شوند.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به عملکرد خود در ارتباط با مدیران استان، گفت: رویکرد من در همه دولتها یکسان بوده است؛ هر جا بتوانم برای حل مشکلات مردم کمک کنم، این کار را انجام میدهم و مسائل را سیاسی نمیکنم.
وی تصریح کرد: در کنار این موضوع، نظارت بر پروژههای مهم استان را نیز وظیفه خود میدانم و بهصورت مستمر اجرای طرحهای زیرساختی را پیگیری میکنم.
قانون عفاف و حجاب در انتظار ابلاغ
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی گفت: قانون عفاف و حجاب تمامی مراحل قانونی را طی کرده و به تأیید شورای نگهبان رسیده است، اما تاکنون از سوی رئیس مجلس برای اجرا ابلاغ نشده است.
طاهری درباره وضعیت قانون عفاف و حجاب، اظهار کرد: این لایحه پس از بررسی در مجلس و رفع ایرادات شورای نگهبان به تأیید نهایی رسید و تنها مرحله ابلاغ آن باقی مانده است.
وی افزود: همزمان با تغییر دولت و آغاز به کار دولت چهاردهم، دولت طی نامهای درخواست کرد که فعلاً این قانون ابلاغ نشود و اعلام کرد زیرساختهای لازم برای اجرای آن فراهم نیست و شرایط کشور نیز برای اجرای قانون مناسب ارزیابی نمیشود.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بیش از دو سال از تصویب این قانون گذشته است، گفت: تاکنون این قانون ابلاغ نشده و دلیل اصلی آن نیز شرایط کشور و دیدگاه دولت نسبت به اجرای قانون بوده است.
حل مسئله حجاب فقط با قانون امکانپذیر نیست
وی در پاسخ به این سؤال که آیا اجرای قانون به تنهایی میتواند مسئله حجاب را حل کند، تصریح کرد: به اعتقاد من موضوع حجاب صرفاً یک مسئله قانونی نیست و ریشههای عمیقتری دارد.
طاهری ادامه داد: اگر بخواهیم وضعیت حجاب در جامعه بهبود پیدا کند، باید چند اقدام بهصورت همزمان انجام شود. نخست اینکه دستگاههای دولتی باید ضوابط مربوط به کارکنان خود را بهطور جدی اجرا کنند.
وی افزود: دوم آنکه در بخشهایی که فعالیت آنها نیازمند مجوز دولت است، رعایت ضوابط قانونی نیز باید مورد توجه قرار گیرد و دولت در چارچوب اختیارات قانونی خود بر این موضوع نظارت داشته باشد.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس تشریح کرد: در کنار این اقدامات، مهمترین بخش، کار فرهنگی است؛ خانواده، مدرسه، مسجد، رسانه و سایر نهادهای فرهنگی باید نقش خود را در تبیین صحیح این موضوع ایفا کنند تا جامعه بهصورت طبیعی به سمت رعایت این ارزشها حرکت کند.
او تأکید کرد: در کنار همه این موارد، عدالت نیز نقش مهمی در مسائل فرهنگی دارد و اگر مردم احساس عدالت داشته باشند، بسیاری از آسیبهای اجتماعی و فرهنگی نیز کاهش پیدا میکند.
آموزش و پرورش؛ ریشه حل بسیاری از مشکلات کشور
طاهری در ادامه، در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت آموزش و پرورش، اظهار کرد: معتقدم ریشه حل بسیاری از مشکلات کشور به آموزش و پرورش بازمیگردد و اگر این بخش تقویت شود، آثار آن در همه حوزهها دیده خواهد شد.
وی با بیان اینکه مهمترین سرمایه آموزش و پرورش معلمان هستند، گفت: در کنار همه مشکلاتی که وجود دارد، انتخاب معلمان شایسته، دلسوز و توانمند از مهمترین موضوعات این حوزه است.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به کمبود فضای آموزشی در شهر زنجان افزود: یکی از مشکلات جدی استان، کمبود مدرسه بهویژه در شهرکهای جدید است و در برخی مناطق با کمبود قابل توجه فضای آموزشی روبهرو هستیم.
وی ادامه داد: تلاش کردهایم بخشی از ساخت مدارس از طریق ظرفیتهایی خارج از اعتبارات آموزش و پرورش انجام شود و از امکانات دستگاههایی مانند راه و شهرسازی، طرحهای نهضت ملی مسکن و سایر ظرفیتهای موجود برای احداث مدارس استفاده کنیم.
طاهری خاطرنشان کرد: در کنار اعتبارات دولتی، استفاده از ظرفیت خیران مدرسهساز نیز همواره مورد توجه بوده و تلاش شده است منابع بیشتری برای توسعه فضاهای آموزشی استان جذب شود.
کمبود مدرسه در شهرکهای جدید زنجان
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به کمبود فضای آموزشی در برخی مناطق شهری زنجان، گفت: یکی از موضوعاتی که در سالهای گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته، تأمین زیرساختهای آموزشی متناسب با توسعه شهر است.
طاهری اظهار کرد: گاهی در بحث توسعه، توجه زیادی به مناطق محروم میشود اما از مشکلات مرکز استان و شهرکهای جدید غفلت میکنیم، در حالی که شهرکهای در حال توسعه زنجان با افزایش جمعیت، نیاز جدی به مدرسه دارند.
او افزود: اگر بخواهیم میزان کمبود فضای آموزشی در برخی مناطق جدید شهر زنجان را با مناطق دیگر مقایسه کنیم، در بعضی نقاط با کمبودهای قابل توجهی مواجه هستیم و باید برای آن برنامهریزی شود.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس ادامه داد: یکی از راهکارها این است که همزمان با اجرای طرحهای مسکن و توسعه شهر، زمین مورد نیاز برای ساخت مدرسه، کلانتری، سالن ورزشی و سایر خدمات عمومی نیز پیشبینی شود.
وی تصریح کرد: در این زمینه تلاش شده است از ظرفیت دستگاههای مختلف، بهویژه در پروژههای جدید مسکن، برای ایجاد فضاهای آموزشی استفاده شود تا همه بار ساخت مدرسه بر دوش آموزش و پرورش نباشد.
طاهری درباره تجهیزات آموزشی نیز گفت: تجهیزات مدارس معمولاً از دو مسیر آموزش و پرورش و کمک خیران تأمین میشود و در مجلس نیز تلاش شده منابع مرتبط با توسعه فضاهای آموزشی و تجهیز هنرستانها تقویت شود.
او با تأکید بر اهمیت آموزش و پرورش، گفت: اگر بخواهیم بسیاری از مشکلات کشور را بهصورت ریشهای حل کنیم، باید به آموزش و پرورش توجه ویژه داشته باشیم؛ زیرا نیروی انسانی مورد نیاز آینده کشور در همین نظام آموزشی تربیت میشود.
توسعه شهر و حفظ بافت تاریخی زنجان در تقابل نیست
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به پرسشی درباره توسعه شهری و حفظ هویت تاریخی زنجان، اظهار کرد: توسعه شهر و حفظ بافت تاریخی نباید در مقابل یکدیگر قرار بگیرند.
وی افزود: ما هم باید امکان توسعه و ایجاد شهرکهای جدید را فراهم کنیم و هم مراقب باشیم که بافت تاریخی و هویت فرهنگی شهر زنجان حفظ شود.
طاهری با اشاره به موضوع نامگذاری معابر و فضاهای شهری گفت: در موضوع نامگذاریها، نقش مستقیم و مداخلهای نداشتهام و تمرکز اصلی من روی مسائل کلان توسعه استان و حل مشکلات مردم بوده است.
او ادامه داد: البته حفظ هویت شهری موضوع مهمی است و باید در توسعههای جدید نیز به پیشینه فرهنگی و تاریخی زنجان توجه شود.
مشکلات فاضلاب بافت قدیمی زنجان
طاهری درباره مشکلات فاضلاب شهر زنجان نیز گفت: یکی از مسائل مهم در بافت قدیمی شهر، مشکلات مربوط به شبکه فاضلاب و آسیبهایی است که میتواند برای منابع زیرزمینی و زندگی مردم ایجاد کند.
وی افزود: برای حل این مسائل، استفاده از ظرفیتهای خارج از بودجههای معمول دولت، از جمله منابع مرتبط با بازآفرینی شهری، دنبال شده است.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس خاطرنشان کرد: باید تلاش کنیم در کنار توسعه مناطق جدید، مشکلات مناطق قدیمی شهر نیز برطرف شود تا توسعه متوازن در شهر اتفاق بیفتد.
کاهش ۴۰ درصدی وزن صادرات زنجان در زنجیرههای معدنی
او در بخش دیگری از سخنان خود درباره تأثیر جنگ بر صادرات کشور، اظهار کرد: در سال گذشته صادرات زنجیرههای معدنی شامل فولاد، مس، سرب، روی و آلومینیوم حدود ۲.۷ میلیارد دلار بوده که امسال با کاهش حدود دو درصدی ارزش صادرات مواجه شده است.
طاهری افزود: البته از نظر وزنی میزان صادرات حدود ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده است، اما به دلیل تغییر ترکیب صادرات، کالاهای با ارزش افزوده بالاتر صادر شده و درآمد صادراتی کاهش مشابهی نداشته است.
وی ادامه داد: یکی از دلایل این موضوع افزایش هزینههای حملونقل است؛ بهطوری که برخی کالاهایی که ارزش پایینتری داشتند، دیگر صرفه اقتصادی برای صادرات نداشتند و صادرات به سمت محصولات با ارزش افزوده بیشتر حرکت کرده است.
افزایش قیمت ارز را نمیتوان فقط به جنگ و تحریم نسبت داد
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس همچنین درباره سیاستهای ارزی دولت گفت: بخشی از افزایش قیمت ارز و آثار تورمی آن، به سیاستهای اقتصادی داخلی مربوط است و نمیتوان همه این مسائل را به جنگ و تحریم نسبت داد.
وی خاطرنشان کرد: مجلس وظیفه دارد سیاستهای کلی را بررسی و نسبت به آثار تصمیمات اقتصادی تذکر دهد، اما تعیین جزئیات سیاستهای اجرایی مانند نحوه مدیریت نرخ ارز، در حوزه اختیارات دولت است.
انتهای پیام
