استان گلستان با وجود آنکه در زمره کلانشهرهای کشور قرار ندارد، در سالهای اخیر با بازاری از مسکن مواجه شده که قیمتهای آن، گاهی با شهرهای بزرگ رقابت میکند. محدودیت منابع زمین به دلیل اهمیت اراضی کشاورزی حاصلخیز و ظرفیتهای طبیعی استان، در کنار رشد تقاضا و افزایش هزینههای ساخت، معادله تأمین مسکن را پیچیدهتر کرده است تا جایی که پیدا کردن خانهای متناسب با توان اقتصادی، برای بسیاری از خانوارهای گلستانی به دغدغهای جدی تبدیل شده است. این روزها مسکن، نه فقط یک سرپناه بلکه به یکی از اصلیترین دغدغههای اقتصادی خانوادهها تبدیل شده است.
افزایش اجارهبها، فشار مضاعفی بر سبد هزینه خانوارها
رقیه تربتی نژاد یک از شهروند گلستانی با گلایه از افزایش قابل توجه اجارهبهای مسکن در استان می گوید: هزینه اجارهخانه در ماههای اخیر به اندازهای افزایش پیدا کرده که بخش زیادی از درآمد خانوار صرف تأمین مسکن میشود و برای سایر هزینههای ضروری زندگی با مشکل مواجه هستیم.
وی ادامه می دهد: هر سال هنگام تمدید قرارداد اجاره، با افزایش مبلغ رهن یا اجاره مواجه میشویم و پیدا کردن خانهای با قیمت مناسب، بهخصوص برای خانوادههایی که درآمد متوسط یا پایین دارند، بسیار دشوار شده است.
این شهروند می افزاید: درآمد ما متناسب با افزایش هزینههای زندگی و اجارهبها افزایش پیدا نکرده و در شرایط اقتصادی فعلی، پرداخت اجارهبهای بالا فشار زیادی به خانواده وارد میکند.
وی می گوید: گاهی برای پیدا کردن خانهای با اجاره کمتر مجبور میشویم به حاشیه شهر یا خانههایی با امکانات کمتر برویم، اما حتی در این شرایط نیز قیمتها برای بسیاری از خانوادهها سنگین است.
وی با تاکید بر اینکه مسکن یک نیاز اساسی است و نمیتوان از خانوادهها انتظار داشت بخش عمده درآمدشان را فقط برای پرداخت اجاره کنار بگذارند، میافزاید: اگر برای کنترل اجاره بها و افزایش عرضه مسکن چارهای اندیشیده نشود، فشار اقتصادی بر مستأجران بیشتر خواهد شد.
مالک اجازه افزایش بهای مسکن ندارد
با وجود گلایه شهروندان گلستانی از افزایش افسار گسیخته قیمت اجاره مسکن اما مدیران دستگاه های متولی معتقدند که نظارت در این بخش وجود دارد و موجران به لحاظ قانونی اجازه افزایش اجاره بهای مسکن را ندارد.
معاون مسکن و ساختمان ادارهکل راه و شهرسازی گلستان در این رابطه می گوید: در صورت استمرار شرایط قانونی قرارداد اجاره، مالک نمیتواند صرفاً با هدف جایگزینی مستأجر جدید، مستأجر فعلی را از ملک تخلیه کند.
میثم مهرگانفر ادامه می دهد: بر اساس مصوبه سران قوا، چنانچه مالک در سنوات قبل ملک را به فروش نرسانده باشد، مجوز تخریب و نوسازی دریافت نکرده باشد و مستأجر نیز اجارهبها را بهموقع پرداخت کرده باشد، امکان تخلیه مستأجر به منظور آوردن مستأجر جدید وجود ندارد.
وی می افزاید: حتی در مواردی که مالک عنوان کند قصد دارد ملک را برای سکونت نزدیکان خود، از جمله فرزندش، مورد استفاده قرار دهد، احراز این موضوع باید از طریق مراجع قضایی انجام شود و مالک نمیتواند صرفاً با طرح چنین ادعایی اقدام به تخلیه مستأجر کند.
معاون مسکن و ساختمان ادارهکل راه و شهرسازی گلستان با تاکید بر اینکه این موضوع ضرورت نظارت دقیق بر بازار اجاره و عملکرد مشاوران املاک را دوچندان میکند، می افزاید: ادارهکل راه و شهرسازی استان نیز در همین راستا اقدامات نظارتی خود را دنبال کرده است.
وی با بیان اینکه در جریان این بازدیدها موارد تخلف شناسایی و به مراجع ذیصلاح اعلام شده است، اضافه می کند: موارد تخلف شناساییشده برای رسیدگی به مراجع مربوط از جمله تعزیرات حکومتی گزارش شده و روند رسیدگی و برخورد قانونی با متخلفان نیز با جدیت دنبال شود.
در کنار راه و شهرسازی، اداره کل تعزیرات حکومتی استان نیز افزایش مبلغ اجاره بیش از ۲۵ درصد را تخلف می داند و از برخورد جدی با متخلفین خبر می دهد.
ممنوعیت دریافت اجاره بهای بیش از سقف قانونی
رضا قشلاقی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گلستان با اشاره به ضوابط تعیینشده برای افزایش اجارهبهای مسکن، می گوید: در صورت احراز تخلف و دریافت اجارهبهای بیش از سقف قانونی، مبلغ اضافه دریافت شده به مستأجر بازگردانده میشود و برای موجر متخلف نیز مجازات قانونی در نظر گرفته شده است.
وی اضافه می کند: در قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها که در سال ۱۴۰۳ تصویب شد، ضوابطی برای نحوه افزایش اجارهبهای مسکن پیشبینی شده است و دستگاههای نظارتی نیز بر اجرای این ضوابط نظارت دارند.
وی می افزاید: تعزیرات حکومتی با همکاری مجموعه راه و شهرسازی، اتاق اصناف و اداره کل صنعت، معدن و تجارت، بهویژه در مقاطعی که تقاضا برای اجاره مسکن افزایش پیدا میکند، گشتهای مشترک برگزار کرده و میزان رعایت ضوابط قانونی را مورد بررسی قرار میدهد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی گلستان در پاسخ به گلایهها درباره افزایش اجارهبها بیش از نرخ تعیینشده، می گوید: تعزیرات بر اساس مستنداتی که از سوی شهروندان ارائه میشود و در صورت احراز تخلف، امکان ورود و برخورد قانونی دارد.
قشلاقی از مستأجران خواست در صورت مشاهده تخلف، شکایت یا گزارش خود را از طریق سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی و همچنین سامانه ۱۲۴ اداره کل صنعت، معدن و تجارت ثبت کنند.
وی تاکید می کند: در صورت اثبات تخلف، مبلغ اضافهای که از مستأجر دریافت شده، به وی بازگردانده خواهد شد و برای موجری که ضوابط قانونی را رعایت نکرده نیز مجازات پیشبینی شده است.
قشلاقی با اشاره به مسئولیت مشاوران املاک می گوید: برای مشاور املاکی که ضوابط قانونی را رعایت نکند نیز در قانون مجازات پیشبینی شده است.
وی می افزاید: مشاوران املاک ملزم هستند قراردادهای اجاره را در سامانههای مربوطه ثبت کنند و اگر قرارداد به شکل قانونی تنظیم شده و مشخص باشد که سقف قانونی افزایش اجاره بها رعایت نشده است، امکان برخورد با متخلف برای دستگاههای نظارتی فراهم خواهد بود.
مشاوران املاک عامل گرانی اجارهبها نیستند
اما با وجود این اهرم های بازدارنده برای گرانی مسکن آنچه در بازار اجاره ملک مشاهده می شود افزایش قیمت بی رویه اجاره خانه است که به گفته مدیران دولتی یکی از عوامل اصلی آن مشاوان املاک به جهت دریافت مبلغ بیشتری حق العمل است موضوعی که نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک استان آن را صراحتا رد کرده و تورم و شرایط بازار را عامل آن می داند.
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک گلستان با رد اینکه مشاوران املاک عامل اصلی افزایش اجارهبها هستند، میگوید: برای حل ریشهای مشکلات بازار اجاره باید عوامل واقعی افزایش قیمت شناسایی و در کنار برخورد با تخلفات، راهکارهای جایگزین مانند توسعه مسکن استیجاری دنبال شود.
حمید تیموری می افزاید: نمیتوان بهصورت مطلق افزایش اجارهبها را به عملکرد مشاوران املاک نسبت داد و برای بررسی افزایشهای حتی ۱۰۰ درصدی اجاره باید مجموعه عوامل مؤثر بر قیمت مسکن و اجارهبها را مورد توجه قرار داد.
وی یکی از عوامل افزایش قیمت مسکن، بالا رفتن هزینه تمام شده ساختوساز و قیمت مصالح ساختمانی می داند و ادامه می دهد: زمانی که قیمت یک واحد مسکونی افزایش پیدا میکند، این موضوع بهطور طبیعی بر میزان اجارهبهای آن نیز اثر میگذارد.
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک گلستان با تأکید بر اینکه در برخی موارد تخلف یا رفتار نادرست از سوی فعالان این صنف ممکن است وجود داشته باشد، می افزاید: اگر در مواردی مشاور املاک قیمتهای غیرواقعی به مالک پیشنهاد میدهد یا قیمتهای کاذب درجشده در پلتفرمهایی مانند دیوار و شیپور را مبنا قرار میدهد، باید با آن برخورد شود، اما نباید عملکرد یک صنف را بهصورت کلی عامل گرانی اجارهبها دانست.
تیموری با بیان اینکه درمان مشکل بازار اجاره نیازمند شناخت دقیق ریشههای آن است، اضافه میکند: اگر قرار است برای افزایش اجارهبها راهکار اساسی ارائه شود، باید درد اصلی بازار مسکن را شناسایی کنیم و تنها با جریمه و برخورد با یک بخش از زنجیره، نمیتوان مسئله را بهطور کامل حل کرد.
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک گلستان یکی از راهکارهای اساسی را توسعه مسکن استیجاری می داند و می افزاید: دولت باید به سمت ساخت و توسعه مسکنهای استیجاری برای جامعه هدف حرکت کند تا واحدهای مسکونی متناسب با توان اقتصادی مستأجران، چه در قالب اجاره و چه در قالب طرحهایی که در نهایت به خانهدار شدن آنها منجر شود، در اختیار مردم قرار گیرد.
وی یکی دیگر از دلایل افزایش اجاره بهای مسکن را افزایش قیمت ملک اعلام می کند و می گوید: با توجه به قیمت بالای منازل تازه ساخت، حتی نرخ خانه های با ۲۰ سال ساخت نیز به تبع آن افزایش می یابد بنابراین بخشی از مشکل نیز به گرانی قیمت مسکن باز می گردد.
برای اطلاع از دلیل افزایش قیمت مسکن به سراغ رئیس انجمن انبوهسازان گلستان رفتیم تا چرایی این مساله را برایمان توضیح دهد؛ به باور رئیس انجمن انبوهسازان گلستان، افزایش قیمت مسکن نتیجه رشد شدید هزینههای ساخت است از جمله قیمت آهن، مصالح و افزایش چند برابری دستمزدها است.
مهران فدوی در این باره می گوید: رشد قیمت مسکن تنها به تصمیم سازندگان مربوط نمیشود، بلکه افزایش شدید هزینههای ساخت، مصالح و دستمزد نیروی کار از عوامل اصلی این موضوع است.
وی با بیان اینکه شرایط اقتصادی و افزایش هزینههای تولید بر بازار مسکن اثر گذاشته است، می گوید: قیمت برخی مصالح ساختمانی مانند آهن افزایش چشمگیری داشته و دستمزد کارگران و استادکاران ساختمانی نیز نسبت به سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است.
فدوی معتقد است: وقتی هزینههای معیشتی کارگران افزایش پیدا میکند، طبیعتاً هزینه نیروی انسانی در پروژههای ساختمانی نیز بالا میرود و این موضوع مستقیماً روی قیمت تمامشده ساختمان اثر میگذارد.
رئیس انجمن انبوهسازان گلستان همچنین بر ضرورت توجه به توسعه محدودههای شهری و افزایش عرضه زمین برای کنترل بازار مسکن تأکید می کند و می افزاید: محدودیت زمین و دشواریهای قانونی در توسعه شهرها از دیگر عواملی است که بر قیمت نهایی مسکن اثر میگذارد.
به گزارش ایسنا، آنچه مشخص است، افزایش اجاره بها در گلستان نتیجه یک عامل واحد نیست بلکه حاصل برهمخوردن تعادل میان عرضه و تقاضا، افزایش هزینههای ساخت، رشد قیمت زمین و مصالح، تورم عمومی و کاهش قدرت خرید خانوارهاست. اگرچه اجرای سیاستهای نظارتی و برخورد با تخلفات میتواند از افزایشهای غیرمنطقی جلوگیری کند، اما تجربه سالهای گذشته نشان داده است که راهحل پایدار بازار مسکن، تنها در کنترل قیمت خلاصه نمیشود.
انتهای پیام
