سید وحید میرنظامی، در جلسه صحن فوقالعاده و علنی شورای اسلامی کلانشهر اراک که حول محور استیضاح شهردار و حواشی پی آمده پیرامون آن برگزار شد، با اشاره به فرآیند استیضاح شهردار اظهار کرد: این فرآیند در فضایی آرام، منطقی و قانونی برگزار شد و شهردار نیز فرصت دفاع داشت و موافقان و مخالفان استیضاح دیدگاههای خود را مطرح کردند. پس از رأیگیری نیز انتخاب سرپرست شهرداری با رأی ۱۰ عضو شورا انجام شد که خود نشاندهنده طی شدن فرآیند قانونی در شورا است.
وی با اشاره به برخی اظهارنظرها درباره ضرورت هماهنگی شورا با وزارت کشور و استانداری افزود: نامه وزیر کشور درباره هماهنگی در جابهجایی مدیران، یک توصیه اداری است و نمیتواند در جایی که قانون صراحت دارد، جایگزین قانون شود. شوراهای اسلامی برآمده از آرای مردم هستند و جایگاه آنها در قانون اساسی بهصراحت مورد توجه قرار گرفته است. قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، تکلیف شورا را در موضوع برکناری شهردار و انتخاب سرپرست مشخص کرده است. قانونگذار تأکید کرده که پس از استیضاح و برکناری شهردار، شورا باید در همان جلسه یکی از معاونان، ذیحساب یا مسئول مالی شهرداری را به عنوان سرپرست تعیین کند.
وی با استناد به آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح کرد: برکناری شهردار حسب تشخیص شورای اسلامی شهر، نیازمند تأیید کمیته تطبیق نیست و انتخاب سرپرست نیز از اختیارات شوراست، بنابراین، در جایی که قانون و آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری وجود دارد، همه ما باید قانون را به عنوان زبان مشترک بپذیریم.
وی همچنین با انتقاد از طرح مباحث حاشیهای درباره استیضاح، اظهار کرد: دلایل استیضاح بر اساس فرآیند قانونی و کارتهای زرد صادرشده شکل گرفته و نباید با طرح موضوعات حاشیهای، اصل موضوع را تحتالشعاع قرار داد. درباره عملکرد مدیریت شهری نیز باید قضاوت را به مردم سپرد و میزان رضایتمندی شهروندان را ملاک ارزیابی قرار داد.
عضو شورای اسلامی شهر اراک تأکید کرد: همه مدیران و سازمانهای شهرداری باید دستورات سرپرست قانونی شهرداری را ملاک عمل قرار دهند و اجرای هر دستور خلاف قانون میتواند تبعات حقوقی و قانونی داشته باشد.
شورا نه رقیب دولت است، نه دشمن شهردار
حامد آجرلو، دیگر عضو شورای اسلامی کلانشهر اراک نیز بر ضرورت صیانت از جایگاه قانونی شوراها، اظهار کرد: اگر تصمیمی مطابق قانون اتخاذ شده باشد، مخالفت با آن حق هر فرد و مسئولی است، اما بیاثر کردن یک تصمیم قانونی موضوع دیگری است.
وی تأکید کرد: شورا نه رقیب دولت است، نه دشمن شهردار و نه مانع مدیریت شهر؛ بلکه بخشی از ساختار قانونی مدیریت کشور است و همانگونه که شورا باید در حدود قانون حرکت کند، شهردار و دستگاههای اجرایی نیز باید به حدود قانونی اختیارات شورا احترام بگذارند.
استیضاح شهردار بر اساس قانون و با دلایل متعدد انجام شد
محمد عسگری، عضو دیگر شورا نیز با تأکید بر ضرورت حاکمیت قانون، به برخی مشکلات مدیریتی در دوره گذشته شهرداری اشاره و اظهار کرد: حوزه ممیزی املاک با وجود تأکید شورا، حدود دو سال و نیم در شهرداری به نتیجه مطلوب نرسید و درآمد قابل توجهی از این محل محقق نشد؛ در حالی که بسیاری از اماکن تجاری و املاک واقع در معابر شهر همچنان نیازمند تعیین تکلیف و ممیزی هستند.
وی در ادامه با انتقاد از عملکرد حوزه سرمایهگذاری شهرداری گفت: در این مدت، بخش قابل توجهی از اقدامات سرمایهگذاری از سوی کمیسیون املاک و سرمایهگذاری شورا پیگیری شد و نمونههایی مانند مجتمع آفتاب و ظرفیتهای سرمایهگذاری شهرک خودرو نشان میدهد که فرصتهای اقتصادی شهر آنگونه که باید فعال نشدهاند. همچنین بیانضباطی و گسستگی در حوزه منابع انسانی در این دوره کمسابقه بوده و تغییرات متعدد مدیریتی و صدور ابلاغهای مختلف برای یک فرد، نشانه وجود مشکل در ساختار مدیریتی است.
وی افزود: شورا در طول حدود دو سال و نیم، موارد متعدد و راهکارهای مختلفی را به شهرداری گوشزد کرده بود؛ اما در بسیاری از این موارد اقدام مؤثری صورت نگرفت. بنابراین تصمیم شورا درباره استیضاح، تصمیمی قانونی و مبتنی بر مجموعهای از دلایل و عملکرد مدیریتی بود.
ادامه فعالیت شهردار سابق وجاهت قانونی ندارد
سید رضا قریشی، عضو دیگر شورا نیز گفت: ادامه حضور محمودی(شهردار سابق) در شهرداری و هر اقدامی با دستور وی، از نظر ما وجاهت قانونی ندارد و با هر اقدامی که برخلاف قانون صورت گیرد، برخورد خواهیم کرد. اگر اعتراضی نسبت به فرآیند استیضاح وجود دارد، مسیر قانونی برای بررسی آن، مراجعه به دیوان عدالت اداری و سایر مراجع ذیصلاح است، نه ایجاد هیاهو و حاشیه.
وی همچنین نسبت به آنچه تهدید برخی مدیران و اعضای شورا خواند، انتقاد کرد و گفت: در روزهای اخیر گزارشهایی از تهدید مدیران برای تبعیت از برخی دستورات و حتی ارسال پیامهای تهدیدآمیز به اعضای شورا مطرح شده است که این روند قابل قبول نیست.
علی چگینی، عضو دیگر شورا نیز با بیان اینکه به جای اتهامزنی و نسبت دادن دیدگاههای شخصی به دیگران، باید مدارک و مستندات خود را ارائه کنیم، اظهار کرد: متأسفانه یکی از اعضای شورا که از مدافعان شهردار سابق بود، با هیاهو مطالبی را درباره استیضاح مطرح کرده که بخشی از آن خلاف واقع است.
وی با تأکید بر اینکه همه اعضای شورا باید بر مدار قانون حرکت کنند، گفت: برخی معتقدند در تصمیمات شورا باید تابع نظر جمع بود؛ این دیدگاه قابل احترام است، اما اگر تصمیمی برخلاف نظر برخی اعضاست، انتظار میرود در جلسات شورا حضور داشته باشند و دیدگاه خود را به صورت شفاف بیان کنند.
علی محصولی عضو دیگر شورا نیز اظهار کرد: انتظار داریم برای مردم بهروشنی بیان شود که شورا در این فرآیند از چارچوبهای قانونی تخطی نکرده و اقدامات انجامشده با هدف اجرای قانون و حفظ حقوق شهروندان بوده است. بنده از دوستان نزدیک آقای محمودی بودهام، اما اکنون انتظار دارم او هرچه سریعتر محل مسئولیت و جایگاه شهرداری را تحویل دهند و فرآیند قانونی را بپذیرند.
وی خطاب به مسئولان استان، استاندار، معاون سیاسی و امنیتی استانداری، فرماندار و دادستان اراک تأکید کرد: انتظار داریم این موضوع هرچه سریعتر مدیریت و تعیین تکلیف شود؛ چراکه ادامه این وضعیت به نفع دولت، کشور، شهر و مدیریت شهری نیست. اگر شهردار سابق معتقد است شورای شهر مرتکب تخلف یا عدول از قانون شده است، مسیر شکایت برای او باز است و شورا نیز آماده پاسخگویی در مراجع قانونی خواهد بود.
علیاصغر غفاری، رئیس شورای اسلامی کلانشهر اراک، نیز با تأکید بر ضرورت رعایت قانون و بیطرفی مسئولان، گفت: ملاک و محور رفتار و گفتار همه ما باید قانون باشد و انتظار داریم مسئولان شهرستان و استان نیز موضوعات را از مسیر قانونی دنبال کنند.
وی با اشاره به شرایط حساس کشور افزود: در مقطع کنونی بیش از هر زمان دیگری نیازمند آن هستیم که از ایجاد تنش جلوگیری کرده و مسائل و اختلافات را بر مدار قانون حلوفصل کنیم. از همه مسئولان تقاضا دارم اصل بیطرفی و الزامات قانونی را رعایت کنند و اجازه ندهند رفتارها و تصمیمات موجب افزایش تنش شود.
به گزارش ایسنا به نقل از شورای شهر اراک در روز 21 شهریور، حسن قربانی، دیگر عضو شورا نیز با تأکید بر ضرورت امیدآفرینی و قانونمداری در مدیریت شهری گفت: در یک سال گذشته در برخی موضوعاتی که مستقیماً با رضایتمندی شهروندان ارتباط داشت، میتوانستیم عملکرد بهتری داشته باشیم و زمان شورا نباید صرف مسائلی میشد که نتیجه مطلوبی برای مردم نداشت.
انتهای پیام
