اعضای شورای اسلامی شهر ساری روز یکشنبه ۲۲ شهریور در یکصد و پنجاه و ششمین جلسه علنی خود، پس از رأیگیری درباره طرح استیضاح، سید حسن احمدی را از سمت شهرداری عزل کردند. ۶ عضو شورا به استیضاح و برکناری او رأی موافق دادند و جابر ملکی، معاون شهرسازی شهرداری، بلافاصله بهعنوان سرپرست شهرداری ساری انتخاب و معرفی شد.
طرح استیضاح که از سوی سه تن از اعضای شورا مطرح و در جلسه ۱۹ مرداد اعلام وصول شده بود، با تصمیم هیئترئیسه شورا در دستور جلسه امروز قرار گرفت. به گفته استیضاحکنندگان، فرایند قانونی این طرح با استعلام از وزارت کشور طی شد.
بر اساس این گزارش، احمدی نه پاسخ کتبی به سوالات و ابهامات استیضاحکنندگان داد و نه در جلسه استیضاح حضور یافت. شورا در غیاب او رأیگیری را برگزار کرد و شهردار با رأی اکثریت اعضا برکنار شد.
دلایل استیضاح شهردار ساری
دلایل استیضاح، مجموعهای گسترده از انتقادات را در بر میگرفت که از عدم شایستهسالاری در انتصاب مدیران و «انتصابات فاجعهبار» تا عدم نظارت بر پروژههای عمرانی و بیاعتنایی به مصوبات شورا متغیر بود.
استیضاحکنندگان همچنین عدم اجرای طرح هدایت آبهای سطحی و لایروبی انهار را عامل فاجعه در بارندگی اخیر دانستند و به ضعف در جمعآوری زبالههای سطح شهر، تأخیر در پرداخت حقوق پرسنل، تبعیض در پرداخت اضافهکار و قطعی مکرر خدمات بیمهای کارکنان شهرداری اشاره کردند.
در این فهرست، اتهامات دیگری نیز مطرح شد: عدم پاسخگویی به تذکرات و مکاتبات اعضای شورا، دخالت در انتخاب هیئترئیسه شورا، عدم التزام به برنامههای اعلامی زمان تصدی، اوضاع نابسامان خدمات شهری و «وضع اسفناک فضاهای سبز شهری».
موارد مالی و سرمایهگذاری نیز سهم قابل توجهی در استیضاح داشت؛ از عدم اجرای مصوبات کمیسیون سرمایهگذاری و عدم تحقق «طرح برات کارت» تا عدم پیگیری برای جذب منابع دولتی، عدول از مفاد دفترچه عوارض مصوب، ضعف در عملکرد سازمان سرمایهگذاری و عدم برگزاری جلسات کمیسیون ماده ۳۸.
اتهامات نظارتی و مالی سنگین
استیضاحکنندگان همچنین شهردار را به قطع درختان بدون مصوبه کمیسیون ماده ۷، واگذاری فضاهای تبلیغاتی شهر به افراد خاص و بدون هماهنگی با شورا، و ایجاد تعهدات مالی سنگین برای شهرداری متهم کردند.
به گفته آنان، ۲۲ ملک شهرداری بدون مصوبه شورا واگذار و داراییهای شهر فروخته شد. فعالیت غیرقانونی در فضای مجازی و «هجمه به شورا»، بهکارگیری نیروهای ناکارآمد در مناصب مدیریتی، دخالت در امور نظارتی شورای شهر و عدم حضور در جلسات شورا از دیگر اتهامات مطرحشده بود.
شورای شهر پس از برکناری احمدی، در همان جلسه و پس از نفس کوتاه، جابر ملکی را وفق بند ج ماده ۱۱۰ قانون شهرداریها به عنوان سرپرست شهرداری ساری انتخاب کرد. انتخاب سرپرست، راه را برای شورا باز میکند تا در هفتههای آینده فرایند انتخاب شهردار جدید را آغاز کند.
انتهای پیام
