ماجرا این بود که پس از اتخاذ تصمیم شورا و برکناری شهردار، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی اعلام کرد که با توجه به ابلاغ وزارت کشور درباره ضرورت حفظ ثبات در مدیریت شهری و لزوم هماهنگی با این وزارتخانه برای جابهجایی شهرداران، فرآیند طیشده برای استیضاح و برکناری شهردار اراک مورد تأیید نیست و علیرضا محمودی همچنان باید به عنوان شهردار به فعالیت خود ادامه دهد.
در واقع، وی تاکید دارد که شورا در صورت تصمیم به تغییر شهردار میبایست با وزارت کشور هماهنگی لازم را انجام میداده و از آنجاکه این هماهنگی انجام نشده، در نتیجه وزارت کشور پذیرش شهردار جدید را منوط به طی فرآیند هماهنگی میداند.
در پی بروز این اختلاف نظر، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که مرجع رسیدگی به این اختلاف، شورای حل اختلاف است و موضوع باید در این شورا بررسی شود و در نهایت این جلسه با محوریت بررسی موضوع استیضاح شهردار اراک با حضور استاندار و اعضای شورای حل اختلاف استان از جمله نماینده ساوه و زرندیه و نماینده تفرش، آشتیان و فراهان، فرماندار اراک، معاون عمرانی استاندار و ... برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
شهردار اراک برکنار شد/محمد جعفرپور، شهردار بعدی
ولیالله بیاتی سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس که یکی از اعضای حاضر در این جلسه بوده است، در گفتوگو با ایسنا با تشریح موارد مطرح شده در جلسه هیأت حل اختلاف استان مرکزی درباره استیضاح شهردار اراک اظهار کرد: فرآیند قانونی استیضاح و انتخاب شهردار جدید از سوی شورای اسلامی شهر اراک بهدرستی انجام شده، اما ادامه این فرآیند به هماهنگی با وزارت کشور و اعلام نظر این وزارتخانه بستگی دارد.
وی افزود: شورای اسلامی شهر اراک فرآیند استیضاح و انتخاب شهردار را مطابق قانون انجام داده و از نظر قانونی، این فرآیند صحیح بوده است ولی با توجه به شرایط خاص و اضطراری کشور و تمدید فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا، وزارت کشور با استناد به مصوبه شورای عالی امنیت ملی، بر ضرورت هماهنگی شوراها با دولت در تغییرات مدیریت شهری تأکید کرده است.
بیاتی ادامه داد: بر همین اساس، در جلسه هیأت حل اختلاف استان مقرر شد شورای اسلامی شهر اراک موضوع انتخاب شهردار جدید را با وزارت کشور هماهنگ کند و نامهای در این خصوص به این وزارتخانه ارسال شود.
وی با اشاره به اینکه حکم شهردار از سوی وزیر کشور صادر میشود، تصریح کرد: صدور حکم شهردار دارای الزامات قانونی است و اگر هماهنگی لازم با وزارت کشور انجام نشود، ممکن است حکم شهردار جدید صادر نشود و این مسئله مدیریت شهری اراک را با چالش مواجه کند.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها گفت: مقرر شده وزارت کشور ظرف ۴۸ ساعت آینده پاسخ نامه شورای اسلامی شهر اراک را ارائه کند و بر اساس نتیجه این هماهنگی، درباره ادامه فرآیند انتخاب شهردار جدید تصمیمگیری شود. در حال حاضر علیرضا محمودی همچنان شهردار اراک است و مقرر شده در این چند روز، تا مشخص شدن نتیجه هماهنگی با وزارت کشور، وضعیت موجود ادامه پیدا کند.
وی با تأکید بر ضرورت ثبات مدیریت شهری گفت: در شرایطی که زمان زیادی تا برگزاری انتخابات شوراها باقی نمانده است، تغییرات پیدرپی در مدیریت شهری میتواند به برنامهریزی و اجرای امور آسیب بزند.
نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس افزود: شهرداریهای کلانشهری مانند اراک برای اجرای برنامههای خود به زمان و ثبات مدیریتی نیاز دارند و انتخاب مدیری که تنها چند ماه فرصت فعالیت داشته باشد، نمیتواند لزوماً به تحقق برنامههای بلندمدت شهری منجر شود.
بیاتی تأکید کرد: ثبات مدیریت شهری اهمیت زیادی دارد و باید تصمیمی اتخاذ شود که ضمن رعایت قانون، مدیریت شهری تا زمان برگزاری انتخابات شوراها و آغاز فعالیت شورای جدید، با کمترین چالش و تغییر مواجه باشد.
به گزارش ایسنا، در مجموع، جلسه هیأت حل اختلاف استان مرکزی بدون صدور تصمیم نهایی درباره تغییر مدیریت شهری اراک به پایان رسید و مقرر شد شورای اسلامی شهر اراک برای تعیین تکلیف فرآیند انتخاب شهردار جدید، هماهنگی لازم را با وزارت کشور انجام دهد. بر این اساس، تا زمان اعلام نظر وزارت کشور، وضعیت موجود در شهرداری اراک ادامه خواهد داشت و محمودی همچنان مسئولیت شهرداری را بر عهده دارد.
اکنون پاسخ وزارت کشور در مهلت ۴۸ ساعته تعیینشده، تعیینکننده ادامه مسیر خواهد بود؛ مسیری که از یک سو بر رعایت فرآیند قانونی طیشده از سوی شورای شهر و از سوی دیگر بر ضرورت هماهنگی با تصمیمات و ابلاغیههای مرتبط با شرایط فعلی کشور استوار است. در این میان، تأکید بر حفظ ثبات مدیریت شهری نیز از محورهای مورد توجه در بررسی این پرونده عنوان شده است.
انتهای پیام
