علی دهقانی دوشنبه ۲۳ شهریورماه در جمع خبرنگاران با اشاره به رسیدگی قضایی به موضوع تصرف بخشی از اراضی ملی در حاشیه آزادراه خلیج فارس، اظهار کرد: در پی پیگیریهای شورای حفظ حقوق بیتالمال و طرح موضوع در جلسات این شورا، اداره منابع طبیعی نسبت به طرح دعوا برای خلع ید و مطالبه خسارت از متصرفان اقدام کرد.
وی افزود: موضوع مربوط به اراضی ملی پلاک ثبتی ۸/۲۲۳ بخش ۱۰ اهواز بوده که در جریان اجرای پروژه آزادراه اهواز ـ بندر امام خمینی(ره)، حدود ۲۷ هکتار از اراضی ملی بدون طی تشریفات قانونی و اخذ مجوزهای لازم مورد تصرف قرار گرفته بود.
رئیسکل دادگستری خوزستان ادامه داد: در ادامه، بخشی از این اراضی به مساحت ۶.۵ هکتار طی مبایعهنامهای به شرکت دیگری واگذار شده بود؛ این در حالی است که عرصه مذکور در مالکیت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری قرار داشته است.
دهقانی گفت: پس از رسیدگی در شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بندر امام خمینی(ره)، دادگاه متصرفین غیرقانونی را به خلع ید از ۶.۵ هکتار از اراضی ملی و پرداخت خسارات دادرسی در حق اداره منابع طبیعی محکوم کرد.
وی در ادامه با بیان اینکه برخی مکاتبات اداری میان دستگاههای مرتبط در خصوص واگذاری این اراضی انجام شده بود، تصریح کرد: با وجود این مکاتبات، واگذاری عرصه مورد اختلاف به صورت قانونی و مطابق ضوابط مربوط به اراضی ملی محقق نشده بود.
رئیسکل دادگستری خوزستان افزود: با توجه به پیگیریهای انجامشده و روند رسیدگی قضایی، عرصه مورد اختلاف در نهایت رفع تصرف و خلع ید از آن انجام شد.
دهقانی خاطرنشان کرد: رأی صادرشده پس از رسیدگی به درخواست تجدیدنظرخواهی خوانندگان در شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان تأیید و قطعی شد.
وی تأکید کرد: صیانت از حقوق بیتالمال و اراضی ملی از اولویتهای دستگاه قضایی استان است و دادگستری خوزستان در چارچوب قانون، با هرگونه تصرف، واگذاری یا بهرهبرداری غیرمجاز از اراضی ملی برخورد قضایی خواهد کرد.
انتهای پیام
