به گزارش ایسنا، تصمیم الجزایر برای قطع روابط سیاسی و دیپلماتیک با امارات، آغازگر مرحلهای تازه در مناسبات سرمایهگذاری میان دو کشور است. اگرچه با توجه به اعتبار محدود امارات به عنوان شریک تجاری الجزایر، انتظار نمیرود پیامدهای فوری این شکاف تأثیر چشمگیری بر تجارت داشته باشد اما توجهها بهطور فزایندهای به آینده سرمایهها و طرحهای سرمایهگذاری موجود امارات در این کشور و همچنین گزینههای احتمالی که این وضعیت جدید ممکن است بر این منافع تحمیل کند، معطوف شده است.
به گفته عبدالقادر بریش، استاد اقتصاد و نماینده پیشین پارلمان الجزایر، مهمترین جنبه مرحله پیش رو مربوط به سرمایهگذاریهای امارات در الجزایر است که بر چندین حوزه از جمله بنادر، لجستیکی، املاک و مستغلات و صنعت هتلداری متمرکز شدهاند.
بریش در گفتوگو با العربی الجدید گفت: تصمیم قطع روابط دیپلماتیک، لزوما به معنای از بین رفتن این سرمایهگذاریها نیست. قراردادهای موجود، توافقنامههای مشارکت و سهام شرکتها، مشمول قوانین و توافقنامههای سرمایهگذاری هستند و نمیتوان آنها را خارج از چارچوبهای قانونی و قراردادی حاکم بر آنها، فسخ کرد. قطع روابط، به خودی خود به معنای مصادره سرمایهگذاریها، لغو قراردادها یا توقف فعالیتهای قانونی شرکتهایی که اماراتیها در آن مشارکت دارند، نیست بلکه روابط اقتصادی موجود را در بستر واقعیت سیاسی جدیدی قرار میدهد که الجزایر آن را تعیین میکند.
وی افزود: با این حال، تداوم اعتبار قانونی قراردادها و سرمایهگذاریها لزوما به این معنا نیست که ماهیت روابط سرمایهگذاری دقیقا به همان شکلی باقی خواهد ماند که پیش از بروز شکاف دیپلماتیک بود. جریان سرمایه و سرمایهگذاریها تحت تأثیر ماهیت روابط سیاسی و سطح اعتماد میان کشورها قرار دارد. از این رو، ممکن است آینده برخی از سرمایهگذاریهای امارات در الجزایر با توجه به این مرحله جدید، نیازمند بازنگری باشد.
بریش به احتمال واگذاری سرمایه و فروش سهام اشاره کرد و گفت: بسته به ماهیت هر پروژه خاص، مالکیت این سهام میتواند به سرمایهگذاران الجزایری از جمله نهادهای دولتی یا سرمایهگذاران خارجی منتقل شود.
سرمایهگذاریهای امارات در الجزایر بر چندین حوزه از جمله بنادر و لجستیک، متمرکز است.
در بخش صنایع نظامی، همکاری الجزایر و امارات طی سالهای اخیر شامل چندین پروژه در زمینه مونتاژ و تولید خودروهای زرهی و توسعه توانمندیهای صنایع دفاعی بوده است. از جمله این پروژهها میتوان به «نمر الجزایر» اشاره کرد که حاصل مشارکت میان گروه اماراتی «ایدج» و «مجتمع توسعه صنایع مکانیکی» وابسته به وزارت دفاع ملی الجزایر است. این همکاری شامل کارخانهای در خنشله است که به تولید خودروهای زرهی سبک نمر با ظرفیت تخمینی سالانه صدها دستگاه اختصاص دارد و در کنار آن سرمایهگذاریهایی با هدف توسعه خطوط تولید و مونتاژ انجام میشود.
انتهای پیام
