به گزارش ایسنا، پایگاه «میدل ایست آی» نوشت: «محمود خلیل» دانشجوی سابق دانشگاه کلمبیا با طرح شکایتی فدرال علیه این دانشگاه گفت کلمبیا اجازه داده دانشجویانی مانند او به دلیل حمایت از فلسطین مورد تبعیض و آزار قرار گیرند و در نهایت توسط مأموران مهاجرتی آمریکا بازداشت شوند.
در این پرونده، کارگروه فلسطین که یک تشکل دانشجویی در دانشگاه کلمبیاست و «محمد ابراهیم زبیری» رئیس این گروه نیز به خلیل پیوستهاند.
در متن شکایت آمده است دانشگاه در برابر موارد «شدید، مداوم و هماهنگ آزار» علیه شاکیان «بیتفاوتی عامدانه» نشان داده و نتوانسته به آن پاسخ دهد؛ آزارهایی که به گفته آنها به دلیل حمایت از فلسطین، هویت عربی یا مسلمان، ملیت و همچنین وضعیت مهاجرتی غیرشهروندی آنان صورت گرفته است.
خلیل که در شکایت از او بهعنوان یک فلسطینی مسلمان دارای گذرنامه الجزایری یاد شده، در یک نشست خبری در نیویورک گفت: «اگر پیش از بازداشتم حمایت حقوقی [دانشگاه] را داشتم، فکر نمیکنم ماموران اداره مهاجرت مرا میربودند.»
او با اشاره به اداره مهاجرت و گمرک آمریکا موسوم به ICE افزود: «من از کلمبیا بابت کاری که ICE انجام داد شکایت نمیکنم؛ از آنها به دلیل تمام زمینهای شکایت میکنم که پیش از ربوده شدنم فراهم کردند تا این اتفاق ممکن شود. اگر کلمبیا عمداً امنیت من را نادیده نمیگرفت، فکر نمیکنم ICE به سراغم میآمد.»
خلیل در مارس ۲۰۲۵ توسط اداره مهاجرت و گمرک آمریکا (ICE) بازداشت شد؛ اقدامی که در چارچوب وعده دولت ترامپ برای مقابله با آنچه «گفتمان ضداسرائیلی» در میان غیرشهروندان خوانده شده بود، صورت گرفت و پرونده او توجه جهانی را جلب کرد.
ما را معامله کردند
خلیل که با یک شهروند آمریکایی ازدواج کرده و پیشتر دارنده گرینکارت آمریکا بوده است. هنگام بازداشت، مأموران لباسشخصی ICE به او گفتند ویزای دانشجویی و گرینکارتش لغو شده است.
او ۱۰۴ روز در بازداشتگاه مهاجرتی نگهداری شد و به همین دلیل تولد نخستین فرزندش را از دست داد تا اینکه یک قاضی فدرال دستور آزادی او را در جریان رسیدگی به پرونده دولت صادر کرد.
در شکایت، هیئت امنای دانشگاه کلمبیا و «کرن یارهی-میلو» رئیس دانشکده امور بینالملل و عمومی بهعنوان متهم معرفی شدهاند.
براساس متن شکایت، خلیل، زبیری و دیگر اعضای کارگروه فلسطین طی بیش از پنج ماه، موارد آزار و افشای اطلاعات شخصی خود را بارها به مقامهای دانشگاه، از جمله رئیس این دانشکده، گزارش کردند؛ موضوعی که پس از اعتراضات گسترده سال ۲۰۲۴ در دانشگاه علیه جنگ رژیم صهیونیستی در غزه مطرح شد.
شاکیان میگویند دانشگاه نهتنها به این گزارشها پاسخ مناسبی نداد، بلکه علیه کارگروه فلسطین نیز اقدام کرد و بارها برنامههای آن را «خطر امنیتی» توصیف کرد؛ اقدامی که به گفته آنان فعالیت این تشکل دانشجویی را مختل کرد.
خلیل گفت در ماههای پیش از بازداشتش چندین بار با مقامهای دانشگاه دیدار و برای حمایت از جامعه فلسطینی درخواست کمک کرده اما «این درخواستها به جایی نرسید.»
او افزود دانشگاه در عوض، دو گروه دانشجویی «دانشجویان برای عدالت در فلسطین» و «صدای یهودی برای صلح» را ممنوع کرد و گفت: «امنیت و رفاه ما در خدمت پروژه ایدئولوژیکی که هیئت امنای کلمبیا از آن محافظت میکرد نبود، بنابراین ما را معامله کردند.»
دانشگاه کلمبیا در پاسخ به میدل ایست آی اعلام کرد ایجاد محیطی که همه اعضای جامعه دانشگاهی در آن احساس امنیت، حمایت و استقبال کنند «جزو اصول بنیادین» دانشگاه است و کلمبیا متعهد به مقابله با تبعیض و آزار و پاسخ سریع و مناسب به نگرانیهاست.
چندین پرونده قضایی علیه کلمبیا
این شکایت پس از اقدام حقوقی مشابهی در ماه گذشته مطرح شده است. در آن پرونده نیز گروهی از دانشجویان و کارکنان فلسطینی فعلی و سابق دانشگاه کلمبیا، این دانشگاه را به تبعیض علیه فلسطینیها و هدف قرار دادن فعالیتهای حامی فلسطین متهم کردند.
در آن شکایت ادعا شده بود کلمبیا پس از حملات هفتم اکتبر ۲۰۲۳ و جنگ متعاقب در غزه، دانشجویان، استادان و کارکنان فلسطینی را بهطور نابرابر هدف قرار داده و در حالی که از آنها در برابر آزار به اندازه کافی محافظت نکرده، فعالان حامی فلسطین را با روندهای انضباطی «ناعادلانه و جانبدارانه» مواجه کرده است.
یکی از اتهامها این است که کلمبیا برای نظارت بر دانشجویان شرکتکننده در برنامه «Resistance 101» در مارس ۲۰۲۴، بازپرس خصوصی استخدام کرده و پس از آن ۶ دانشجو تعلیق و از اقامتگاه دانشگاه اخراج شدند.
این مناقشهها در حالی ادامه دارد که دانشگاه کلمبیا در ژوئیه ۲۰۲۵ برای پایان دادن به تحقیقات فدرال درباره ادعاهای نقض قوانین ضدتبعیض و بازگرداندن بودجههای تحقیقاتی مسدودشده، با دولت ترامپ به توافق رسید و پذیرفت ۲۰۰ میلیون دلار به دولت آمریکا و ۲۱ میلیون دلار دیگر برای حلوفصل پروندههای مربوط به ادعاهای یهودستیزی علیه کارکنان یهودی بپردازد.
کلمبیا در آن توافق تخلفی را نپذیرفت و با نتیجهگیری دولت مبنی بر نقض قانون حقوق مدنی نیز موافقت نکرد. فعالان فلسطینی و گروههای مدافع آزادی بیان نیز بارها گفتهاند که این دانشگاه مخالفت با رژیم صهیونیستی را به شکلی نامتناسب مجازات میکند.
انتهای پیام
