حسین رمضانیزاده ۲۵ شهریور در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری شهرستان رفسنجان اظهار کرد: زمانی که یک دستگاه دولتی به نمایندگی از حاکمیت، زمینی را با رعایت ضوابط قانونی به مردم واگذار و وجه آن را نیز دریافت کرده، نمیتوان پس از گذشت سالها از مردم خواست مجدداً برای همان زمین وجه پرداخت کنند.
وی افزود: شخصیت دولت واحد است و دستگاههای دولتی باید اختلافات و مشکلات مربوط به انتقال و تحویل اراضی را میان خود حل کنند و مردم نباید به دلیل تغییر متولی یا اختلاف میان دستگاهها، متضرر شوند.
رئیس دادگستری شهرستان رفسنجان با اشاره به مشکلات واگذاری اراضی پلاک ۲۸۶ کبوترخان، گفت: در پی درخواست جمعی از اهالی، موضوع از سوی دستگاه قضایی پیگیری و بررسیهای کارشناسی درباره نحوه واگذاری، مالکیت و وضعیت ثبتی اراضی انجام و گزارش آن در جلسه ارائه شد.
رمضانیزاده ادامه داد: بخشی از این اراضی در مقاطع مختلف از سوی دستگاهها و نهادهای مختلف واگذار شده و باید سوابق واگذاریها بهصورت دقیق بررسی شود تا ضمن رعایت قوانین و صیانت از حقوق بیتالمال، مشکلات مردم نیز برطرف شود.
وی درباره اراضی شهرک ولیعصر بهرمان نیز بیان کرد: بخشی از واگذاریهای انجامشده در این منطقه مربوط به خانوادههای معظم شهداست و باید با جدیت برای رفع مشکلات ثبتی و تعیین تکلیف اسناد این افراد اقدام شود.
رئیس دادگستری شهرستان رفسنجان اظهار کرد: اگر در واگذاریها تخلفی صورت گرفته یا حقوق بیتالمال تضییع شده، دستگاه مربوطه باید پاسخگو باشد و موضوع از مسیر قانونی پیگیری شود؛ اما در مواردی که مردم با رعایت ضوابط زمین را خریداری، وجه آن را پرداخت، تصرف و حتی برای آن پروانه ساخت دریافت و اقدام به احداث بنا کردهاند، باید از ظرفیتهای قانونی برای حل مشکل آنان استفاده کرد.
وی با تأکید بر ضرورت پاسخگویی دستگاههای اجرایی، گفت: درخواستهای مردم نباید به دلیل طولانی شدن فرآیندهای اداری یا نبود پاسخگویی دستگاهها بلاتکلیف باقی بماند و دستگاه مربوطه باید در صورت وجود مانع قانونی، موضوع را بهصورت صریح و مستند اعلام و راهکار قانونی برای تعیین تکلیف ارائه کند.
رمضانیزاده با اشاره به ظرفیت شورای حفظ حقوق بیتالمال استان، افزود: پیشنهاد میشود مشکلات واگذاری اراضی شهرک ولیعصر بهرمان در این شورا نیز مطرح شود تا با استفاده از ظرفیت آن، پس از سالها مشکل مردم تعیین تکلیف و در صورت حل نشدن موضوع، فرآیند قضایی و رسیدگی در محاکم دنبال خواهد شد.
وی بیان کرد: اجرای قانون و صیانت از حقوق بیتالمال اصل اساسی دستگاه قضایی است، اما در کنار آن باید از ظرفیتهای قانونی برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم نیز استفاده شود تا حقوق دولت و مردم بهصورت همزمان مورد توجه قرار گیرد.
انتهای پیام
