چهارشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ | ۲۲:۱۴
رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی: تولیدکننده مسئول هماهنگی میان دستگاه‌های اداری نیست

رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی: تولیدکننده مسئول هماهنگی میان دستگاه‌های اداری نیست

خراسان رضوی (ایسنا) - رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: تولیدکننده نباید مسئول هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف باشد بلکه این هماهنگی باید در ساختار اداری وجود داشته تا نتیجه آن برای بنگاه‌ها، کاهش زمان و هزینه باشد.

محمدرضا توکلی‌زاده، چهارشنبه ۲۵ شهریور، در نشست فعالان اقتصادی خراسان رضوی با وزیر صنعت، معدن و تجارت در اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد، با اشاره به برخی مسائل اثرگذار بر توان تولید، سرمایه‌گذاری و رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی، اظهار کرد: محورهای نوسازی سرمایه و ماشین‌آلات تولید، اصلاح سازوکار رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان و کاهش زمان و تشریفات واردات مواد اولیه و تجهیزات از مطالبات مهم بخش خصوصی استان از وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

وی در ادامه به اهمیت این موضوع برای استان‌های مرزی پرداخت و افزود: بخشی از مزیت این استان‌ها به سرعت مبادله و دسترسی به مبادی تجاری وابسته است و طولانی‌شدن فرایند ثبت سفارش، تخصیص ارز و صدور تأییدیه‌ها، عملاً این مزیت را کم‌رنگ می‌کند.

توکلی زاده پیشنهاد کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت در چارچوب اصلاح فرآیند ثبت سفارش، اختیارات بیشتری به استان‌های مرزی واگذار کند. خراسان رضوی می‌تواند در این زمینه به‌عنوان پایلوت مورد توجه قرار گیرد تا بخشی از امور مربوط به واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات در استان انجام شود و ارتباط میان وزارت صمت، بانک مرکزی و بانک‌های عامل نیز با زمان‌بندی مشخص و مسیر روشن‌تری پیش برود.

رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: تولیدکننده نباید مسئول هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف باشد؛ این هماهنگی باید در ساختار اداری انجام شود و نتیجه آن برای بنگاه، کاهش زمان و هزینه باشد.

توکلی زاده خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: مطالبه بخش خصوصی خراسان رضوی در سه حوزه کمک به نوسازی سرمایه و ماشین‌آلات، اصلاح سازوکار تعهدات ارزی با ملاحظه اقتضائات واقعی صادرات و کاهش زمان و تشریفات واردات مواد اولیه و تجهیزات، است.

وی اظهار امیدواری کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت برای این مسائل، تصمیماتی اجرایی و قابل پیگیری اتخاذ کند؛ تصمیماتی که اثر آن را بتوان در کاهش زمان فرآیندها، هزینه بنگاه‌ها و تسهیل سرمایه‌گذاری مشاهده کرد.

خطر توقف تولید صنایع الکتریکی با تداوم اختلال در ثبت سفارش

محمدعلی چمنیان، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، نیز در ادامه این نشست درباره پیامدهای اختلال در ثبت سفارش مواد اولیه هشدار داد و گفت: در صورت تداوم این وضعیت، ذخایر مواد اولیه واحدهای تولیدی تا پایان سال به اتمام می‌رسد و برخی واحدهای صنایع الکتریکی با خطر توقف تولید مواجه می‌شوند.

وی با اشاره به ضرورت اصلاح سازوکار آزادسازی سهمیه‌ها در سامانه جامع تجارت، بیان کرد: سهمیه استفاده‌شده تا زمان رفع کامل تعهد آزاد نمی‌شود؛ درحالی‌که در برخی موارد، اساساً ارزی تخصیص نیافته است که تعهدی بابت آن ایجاد شده باشد. این اشکال، مسیر ثبت سفارش جدید را با مانع مواجه کرده و نیازمند رسیدگی فوری است.

چمنیان افزود: ثبت سفارش به معنای دریافت ارز نیست و تامین کالا، توافق با فروشنده و حمل آن، مراحل بعدی این فرآیند هستند. با توجه به شرایط کنونی حمل‌ونقل، رسیدن کالا به کشور سه الی چهار ماه زمان می‌برد؛ بنابراین تاخیر در ثبت سفارش، امکان تامین به‌موقع مواد اولیه را به مخاطره می‌اندازد.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی مشهد خواستار اقدام فوری وزارت صنعت، معدن و تجارت برای رفع این موانع شد و تاکید کرد: باید مسیر تامین مواد اولیه باز شود تا دست‌کم کالاهای ضروری امکان ترخیص و ورود به خطوط تولید را پیدا کنند.

ضرورت تفکیک تعهدات ارزی متخلفان از صادرکنندگان واقعی

محمدمهدی شکورزاده، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد و رئیس انجمن قطعه‌سازان خودرو استان، با اشاره به مشکلات قطعه‌سازان استان در زمینه رفع تعهدات ارزی، اظهار کرد: بخشی از فهرست ۱۲۰۴ صادرکننده دارای تعهدات ارزی استان، مربوط به فعالان اقتصادی خوشنامی است که عدم ایفای تعهدات آن‌ها لزوماً ناشی از تخلف نبوده و عواملی خارج از اختیارشان، از جمله تأخیر در اجرای مصوبات و اختلال در سامانه‌های بانک مرکزی و سامانه جامع تجارت، در آن مؤثر بوده است. انتظار داریم که وزارت صمت، دقت و توجه ویژه به تفکیک میان صادرکنندگان در موضوع عدم رفع تعهد ارزی با پایش علت این موضوع داشته باشد. امکان این پایش در نمونه استانی در اختیار وزارتخانه قرار خواهد گرفت.

رئیس انجمن قطعه‌سازان خودرو استان همچنین با اشاره به وضعیت قطعه‌سازان گفت: فشار ناشی از قیمت‌گذاری دستوری بر زنجیره تأمین خودرو، به‌ویژه قطعه‌سازان، موجب کاهش نقدینگی و دشوار شدن سرمایه‌گذاری شده و ضروری است آثار این سیاست‌ها بر تولیدکنندگان قطعات نیز مورد توجه قرار گیرد.

شکورزاده یادآور شد: زمانی که قیمت‌های تعیین‌شده از سوی سیاست‌گذار با واقعیت‌های هزینه‌ای تولید فاصله دارد، فشار آن در نهایت به زنجیره تأمین و قطعه‌سازان منتقل می‌شود و موجب خروج نقدینگی و کاهش توان سرمایه‌گذاری در این بخش خواهد شد.

وی ادامه داد: باید سیاست‌های حاکم بر بازار و صنعت خودرو به گونه‌ای تنظیم شود که تولیدکنندگان و زنجیره قطعه‌سازی نیز امکان حفظ نقدینگی و ادامه سرمایه‌گذاری را داشته باشند.

در ادامه این جلسه علیرضا بوستانی، رئیس انجمن صنایع بیسکویت، شیرینی و شکلات خراسان رضوی، با تاکید بر ضرورت ثبات در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، بیان کرد: تغییرات ناگهانی در تصمیمات اقتصادی و قیمت مواد اولیه، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را از تولیدکننده می‌گیرد. ظرفیت تولید و آمادگی بخش خصوصی وجود دارد، اما بهره‌گیری از این توان، مستلزم پیش‌بینی‌پذیر شدن شرایط فعالیت اقتصادی است.

وی تامین باثبات مواد اولیه، تسهیل صادرات، اصلاح سازوکار بازگشت ارز و پرداخت تسهیلات بانکی متناسب با نیاز تولید را از مطالبات این صنعت برشمرد و افزود:  از دولت انتظار داریم، مسیر تولید و تجارت هموار کند تا بنگاه‌ها بتوانند برای حفظ بازارها و توسعه فعالیت خود برنامه‌ریزی کنند.

رئیس انجمن صنایع بیسکویت، شیرینی و شکلات خراسان رضوی با اشاره به پیوند این صنعت با زنجیره‌ای از فعالیت‌های کشاورزی، بسته‌بندی، حمل‌ونقل و فروش، تاکید کرد: توسعه این صنعت، ظرفیت گسترش اشتغال و ارزآوری را دارد و خراسان رضوی می‌تواند دروازه صادرات صنایع غذایی ایران به آسیای مرکزی، افغانستان، پاکستان و دیگر بازارهای منطقه باشد.

ثبات قوانین و حذف تبعیض ارزی، مطالبه اصلی واردکنندگان

سعید بامشکی، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی مشهد نیز، بر ضرورت ثبات قوانین و بخشنامه‌ها حداقل برای یک سال تاکید کرد و گفت: تک‌نرخی شدن ارز برای جلوگیری از رانت و فساد ضروری است و نباید به بهانه کمبود ارز، محدودیت‌هایی ایجاد شود که به تبعیض میان فعالان اقتصادی منجر شود.

وی افزود: حمایت از تولید داخل نباید به انحصار بازار و ایجاد رانت منجر شود؛ تولید زمانی ارزشمند است که از نظر قیمت، کیفیت و کمیت توان رقابت با کالاهای خارجی را داشته باشد.

رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی مشهد همچنین خواستار حذف فرآیندهای تبعیض‌آمیز در تخصیص و بهینه‌سازی ارزی شد و بیان کرد: تفاوت‌ قائل شدن میان صادرکننده و واردکننده، تولیدکننده و بازرگان و سایر بخش‌های اقتصادی، زمینه‌ساز رانت و فساد است و باید برای همیشه برطرف شود.

تامین پایدار انرژی؛ دغدغه صنایع فولادی برای زمستان

علی رسولیان، مدیرعامل شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان، تامین پایدار انرژی را از الزامات استمرار تولید در این بخش طی زمستان دانست و اظهار کرد: از دولت انتظار داریم ذخایر سوخت خراسان رضوی را تقویت کند.  

وی ادامه داد: ذخایر مورد نیاز مجتمع برای زمستان تامین شده است، اما تقویت ذخایر سوخت استان با حمایت دولت، اطمینان بیشتری برای تداوم تولید فراهم می‌کند. توسعه ظرفیت‌های تولید و صادرات نیز به تامین گاز و برق و گسترش زیرساخت‌های ریلی و حمل‌ونقل وابسته است.

رسولیان، تامین نیترات آمونیوم را از دیگر چالش‌های این بخش برشمرد و عنوان کرد: طی سه ماه گذشته، با پیگیری‌های انجام‌شده، ۲ هزار و ۵۰۰ تن از این ماده در استان تامین شده است. اخذ مجوزهای لازم و همکاری وزارت دفاع برای فراهم کردن زمینه تولید مواد ناریه در استان، می‌تواند به رفع پایدار این مشکل برای بخش معادن کمک کند.

وی همچنین با اشاره به ایجاد سه واحد کنسانتره در منطقه، افزود: ظرفیت تولید گندله به ۱۵ میلیون تن و ظرفیت تولید آهن اسفنجی در استان به ۲.۴ میلیون تن رسیده است؛ بااین‌حال، تکمیل زنجیره تولید و بهره‌گیری از فرصت‌های صادراتی، به افزایش ظرفیت تولید آهن اسفنجی و تامین زیرساخت‌های مورد نیاز آن وابسته است.

انتهای پیام 

آخرین اخبار استان‌ها