به گزارش ایسنا، کمیته بازار آزاد فدرال رزرو به اتفاق آرا تصمیم گرفت نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه افزایش داده و محدوده هدف را بین ۳.۷۵ تا ۴ درصد قرار دهد.

پیش‌بینی‌های جدید نشان می‌دهند که ۱۶ نفر از ۱۸ سیاست‌گذار انتظار دارند حداقل یک افزایش ربع واحدی دیگر قبل از پایان سال داشته باشند؛ در حالی که دو عضو انتظار دارند نرخ‌ها در سطح فعلی خود باقی بمانند.

فدرال رزرو پیش‌بینی می‌کند که نرخ بهره تا پایان سال ۲۰۲۶ به محدوده ۴ تا ۴.۲۵ درصد برسد و تا پایان سال ۲۰۲۷ در همین سطح باقی بماند.

بانک مرکزی آمریکا مدعی شد که افزایش نرخ بهره از بازگشت سریع‌تر تورم به هدف دو درصدی آن پشتیبانی می‌کند.

این تصمیم پس از آن گرفته شد که داده‌های قیمت مصرف‌کننده برای ماه اوت نشان دادند که پیشرفت در بازگرداندن تورم به هدف بانک مرکزی به دلیل افزایش هزینه‌های انرژی متوقف شده است.

شوک انرژی

بازگشت فدرال رزرو به افزایش نرخ بهره پس از آن صورت می‌گیرد که جنگ با ایران با افزایش قابل توجه قیمت نفت و متعاقباً افزایش قیمت سوخت انتظارات از سیاست پولی ایالات متحده را تغییر داد. از ابتدای سال، قیمت نفت بیش از ۷۵ درصد افزایش یافته و قیمت بنزین در ایالات متحده از زمان شروع جنگ با ایران در پایان فوریه بیش از ۴۵ درصد افزایش یافته است.

این افزایش‌ها باعث شدند نرخ تورم در ماه اوت به ۳.۴ درصد برسد که از میانگین رشد دستمزد ایالات متحده که ۳.۱ درصد بود، فراتر رفت.

فدرال رزرو با افزایش نرخ بهره تلاش می‌کند از سرایت شوک قیمت انرژی به بقیه اقتصاد و تبدیل آن به یک موج تورمی گسترده‌تر جلوگیری کند.

چشم‌انداز تورم

به دنبال این تصمیم، کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، اظهار داشت که تمرکز اصلی فدرال رزرو همچنان بر ثبات قیمت‌ها خواهد بود و خاطرنشان کرد که تورم همچنان بسیار بالاست و داده‌های تابستانی هیچ بهبود قابل توجهی در روندهای اساسی نشان نداده‌اند.

سیاست‌گذاران پیش‌بینی تورم خود را که با شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) اندازه‌گیری می‌شود، از ۳.۶ درصد در پیش‌بینی‌های ژوئن خود به ۳.۷ درصد افزایش دادند. فدرال رزرو دیگر انتظار ندارد که تورم قبل از سال ۲۰۲۹، یک سال دیرتر از پیش‌بینی قبلی، به هدف دو درصدی خود بازگردد.

در همین حال، فدرال رزرو پیش‌بینی رشد اقتصادی خود را از ۲.۲ درصد به ۲.۳ درصد اندکی افزایش داد؛ در حالی که پیش‌بینی می‌کند نرخ بیکاری تا پایان سال به ۴.۱ درصد برسد؛ در حالی که پیش‌بینی قبلی ۴.۳ درصد بود.

بازده اوراق قرضه

وارش درباره افزایش بازده اوراق خزانه‌داری گفت که این افزایش نشان‌دهنده از دست دادن اعتماد به فدرال رزرو نیست. او افزایش هزینه‌های واقعی استقراض را به قدرت اقتصاد، افزایش هزینه‌های سرمایه‌ای، رقابت برای سرمایه و عوامل ژئوپلیتیکی نسبت داد.

بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانه‌داری روز دوشنبه از ۵ درصد فراتر رفت و به بالاترین سطح خود در ۱۹ سال گذشته رسید، قبل از اینکه پس از تصمیم نرخ بهره به ۴.۹۵ درصد برسد. در همین حال، بازده اوراق قرضه ۳۰ ساله به ۵.۳۱ درصد کاهش یافت. شاخص S&P ۵۰۰ حدود ۰.۳ درصد و شاخص Nasdaq Composite ۰.۷ درصد افزایش یافت.

انتظارات بازار برای افزایش مجدد نرخ بهره در جلسه بعدی فدرال رزرو در اواخر اکتبر نیز به ۵۶.۵ درصد افزایش یافت که نسبت به ۵۴ درصد قبل از تصمیم، افزایش یافته است.

انتهای پیام