عالیه زمانی روز شنبه ۲۸ شهریور در جلسهای با حضور استاندار و مدیران بانکهای استان، با اشاره به وامهای خرد اظهار کرد: متأسفانه فردی که برای وام ۵۰ میلیون تومانی از سوی ما معرفی میشود، در برخی شعب با پاسخ رد روبهرو میشود. رئیس شعبه نباید پرونده را به سمت متقاضی پرت کند.
وی افزود: در یک بانک از متقاضی خواسته میشود ضامن کارمند همان بانک بیاورد و بانکی دیگر نیز ضامن حقوقبگیر همان بانک مطالبه میکند؛ این رویه باید اصلاح شود.
زمانی گفت: برخی بانکها نیازمند تغییر رویکرد و پوستاندازی هستند. رویکرد همه دستگاهها باید مردمی شود.
این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه مردم نباید جزئی تلقی شوند، اظهار کرد: اگر رئیسجمهور میگوید دولت پای کار مردم است، معنایش این است که فاصله مردم با دولت باید کمتر شود. ما باید تابآوری اجتماعی مردم را قدردانی و تقویت کنیم.
وی با اشاره به وضعیت تولید و اشتغال گفت: جوانان زیادی در استان پشت خط ادارات و بانکها ماندهاند؛ نباید فردی چهار سال پشت خط بماند و بعد به سادگی پاسخ رد بگیرد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی یادآور شد: تولیدکننده بزرگ نیز اگر پشتوانه مردمی و مسئولان را نداشته باشد، وضعیت سختی خواهد داشت. بخشی از شهرک صنعتی ما دست کسانی است که وامهای کلان گرفتند و پشت سرشان را نگاه نکردند و اکنون میلیاردها بدهی وجود دارد.
زمانی خواستار برگزاری جلسات منظم ماهانه با حضور استاندار و نمایندگان برای همسویی جذب اعتبارات شد و گفت: هر نماینده میتواند بخشی از اعتبارات مورد نظر را در قالبهای مختلف تقویت و جذب کند. حضور و مدیریت استاندار میتواند این تلاشها را همسو و موجب تعالی استان شود.
وی از مدیران بانکهای استان خواست رویکرد خود را تغییر دهند و افزود: اگر خروجی این جلسه همراه با ضرورت توسعه و تعالی استان باشد، بدون شک میتواند برای همه شهرستانها، بهویژه مرکز استان، تعالیبخش باشد. حداقل کار، مردمیکردن رویکرد بانکها و قدردانی از تابآوری اجتماعی مردم است.
ممنوعیت تغییر کاربری زمین کشاورزی مانع توسعه شهرکهای صنعتی
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران نیز در بررسی مسائل صنعت استان با حضور نمایندگان و مدیران، با اشاره به ۳۸ شهرک صنعتی عملیاتی در مازندران گفت: سرانه شهرکهای صنعتی استان کمتر از نصف میانگین کشور است و متوسط کشور دو برابر ماست.
یوسف نژاد افزود: از سال ۱۴۰۰ چند تنش بزرگ به تولید استان وارد شد. با تغییر نرخ ارز، فقط در صنعت غذا برای ۱۳۰ واحد، حدود ۷۵۰۰ میلیارد تومان تزریق نقدینگی لازم بود تا ترمیم قیمتها جبران شود.
وی افزود: پس از آن مسئله انرژی و خرید دیزل پیش آمد و سال گذشته حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان دیگر نقدینگی بنگاهها صرف تأمین انرژی شد. تورم و آثار جنگ نیز این فشار را تشدید کرد.
یوسفنژاد تأکید کرد: نتیجه این وضعیت آن است که حوزه تولید فعلی به کمک و استمداد فوری از شبکه بانکی و سکوهای مربوطه نیاز دارد.
مدیرعامل شهرک های صنعتی مازندران با اشاره به ممنوعیت تغییر کاربری اراضی کشاورزی در استان گفت: بر اساس بخشنامههای سال ۹۸ جهاد کشاورزی، تغییر کاربری زمین کشاورزی در استان ممنوع شده است. حتی اگر برای توسعه شهرکهای صنعتی زمین خریداری کنیم، امکان تغییر کاربری به سادگی وجود ندارد.
وی اضافه کرد: این بخشنامه از نظر کارشناسی ناصواب است و مکاتبات متعددی برای اصلاح آن انجام شده؛ از نمایندگان استان میخواهیم این موضوع را در تهران پیگیری کنند.
مدیرعامل شهرکهای صنعتی مازندران همچنین به مشکل تمرکز اختیارات و تصمیمگیریها در تهران اشاره کرد و گفت: از زمانی که سامانهها شکل گرفتهاند، خود این سامانهها نیز مزید بر علت شدهاند و همه ارکان در تهران نشستهاند؛ شبکه بانکی، دستگاههای اجرایی، پتروشیمی و سایر بخشها از این وضعیت متأثرند.
وی با ارائه دو پیشنهاد خاطرنشان کرد: قیمت زمین در استان نامتوازن است و از مرکز به غرب استان تا ده برابر افزایش مییابد و مشکل نقدینگی ایجاد میکند.
یوسف نژاد ادامه داد: استفاده از مدل سهجانبه یا مثلثی با مشارکت شبکه بانکی و ممیزی بنگاه اقتصادی؛ در این مدل، متقاضی به دلیل گرانشدن تأسیسات، حق انتخاب بالاتری دارد و میتواند به جای سرمایهگذاری در تصفیه و تأسیسات، در قالب مشارکت وارد شود.
یوسف نژاد در پایان از مدیران خواست به جای معرفی اداره کل، عملکرد و مشکلات حوزه خود را مطرح کنند تا نمایندگان استان بتوانند آنها را در تهران پیگیری کنند.
انتهای پیام
