هادی حقشناس شامگاه دوشنبه، ۳۰ شهریور در جلسه بررسی آخرین وضعیت پروژه ۶۲۴ واحدی نهضت ملی مسکن بنیادساخت رشت(لاکان)، با تأکید بر ضرورت پایان دادن به تأخیرهای چندساله این پروژه اظهار کرد: پس از بررسیهای کارشناسی، متقاضیان باقیمانده براساس میزان آورده پرداختی دستهبندی شدهاند تا تکمیل و تحویل واحدها با یک برنامه مشخص، شفاف و قابل پیگیری انجام شود.
وی با بیان اینکه اولویت اصلی، سرعتبخشی به تکمیل پروژه و تحویل واحدها به مردم است، افزود: مبنای اولویتبندی، میزان آورده متقاضیان و زمان تکمیل تعهدات آنان خواهد بود؛ به این ترتیب افرادی که سهم بیشتری از آورده خود را پرداخت کردهاند و واریزی خود را مطابق برنامه تکمیل کنند، زودتر در مسیر تحویل واحد قرار میگیرند.
استاندار گیلان با تشریح دستهبندی انجامشده گفت: متقاضیان بر اساس میزان آورده در سه گروه اصلی قرار گرفتهاند تا برای هر گروه، مسیر مشخصی برای ادامه پروژه و تحویل واحد تعیین شود.
حقشناس افزود: گروه نخست، متقاضیانی هستند که بهطور میانگین حدود ۸۰۰ میلیون تومان آورده پرداخت کردهاند و در صورت افزایش واریزی خود طی سه ماه به حدود یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان، در اولویت تکمیل و تحویل واحد قرار خواهند گرفت.
وی درباره گروه دوم بیان کرد: متقاضیانی که بین ۵۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان آورده دارند، باید ۶۰۰ میلیون تومان دیگر را ظرف مدت شش ماه تکمیل کنند و بر اساس برنامه پیشبینیشده، واحدهای این گروه حداکثر تا ۱۵ ماه تحویل خواهد شد.
استاندار گیلان درباره متقاضیان دارای آورده کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان نیز گفت: برای این گروه سه مسیر پیشبینی شده است؛ تسویهحساب کامل به نرخ روز با هماهنگی بنیاد مسکن، دریافت آورده پرداختی به نرخ روز و یا دریافت زمین و بلوک برای ساخت مشارکتی.
حقشناس با تأکید بر رعایت عدالت در اولویتبندیها تصریح کرد: تعیین تکلیف و تخصیص پروژه ۹۶ واحدی نیز بر اساس سیستم امتیازدهی و مشابه فرمول پروژههای ۲۸۸ واحدی انجام میشود تا حقوق افرادی که از دو یا سه سال قبل آورده پرداخت کردهاند، محفوظ بماند.
وی با اشاره به وضعیت ۳۳۶ متقاضی باقیمانده پروژه افزود: بررسیها نشان میدهد حدود یکسوم آنان بیش از ۸۰۰ میلیون تومان آورده دارند، بخشی بین ۵۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان پرداخت کردهاند و حدود ۱۵۰ نفر نیز دارای آورده کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان هستند که از این تعداد، حدود ۸۲ نفر کمتر از ۲۰۰ میلیون تومان واریزی داشتهاند.
استاندار گیلان یکی از اولویتهای مدیریت استان را جلوگیری از تأخیر بیشتر در تحویل واحدهای آماده عنوان کرد و گفت: حتی در صورت وجود اختلافنظر درباره قیمت تمامشده یا باقیماندن بخشی از مطالبات، نباید تحویل کلید به مردم متوقف شود.
حقشناس افزود: برای متقاضیانی که امکان پرداخت یکجای مانده مطالبات را ندارند، راهکارهایی از جمله دریافت چک صیادی در نظر گرفته شده است تا ضمن حفظ تعهدات مالی، امکان تحویل کلید و سکونت مردم در واحدهای تکمیلشده فراهم شود.
وی همچنین دستگاههای متولی را مکلف به اعلام شفاف قیمت نهایی و تعیین تکلیف هزینههای آمادهسازی کرد و گفت: مردم باید بهصورت دقیق بدانند چه میزان پرداخت کردهاند، چه میزان تعهد باقی مانده و واحد آنان در چه بازهای تحویل خواهد شد.
استاندار گیلان در ادامه به هزینههای آمادهسازی زمینهای دارای کاربری عمومی از جمله تجاری، ورزشی و آموزشی در محدوده پروژه اشاره کرد و افزود: هزینههای سنگین آمادهسازی این اراضی و راههای دسترسی نباید بار مالی جدیدی به متقاضیان مسکن تحمیل کند.
حقشناس گفت: یکی از راهکارهای مورد بررسی این است که در چارچوب ضوابط قانونی و با محوریت سازمان ملی زمین و مسکن، زمینهای دارای کاربری عمومی به بخش خصوصی واگذار شود تا سرمایهگذار هزینه زیرسازی و احداث را تأمین کند و منابع حاصل نیز در جهت تکمیل پروژه و کاهش فشار مالی بر متقاضیان به کار گرفته شود.
وی افزود: با اجرای صحیح و قانونی این مدل، هم خدمات عمومی مورد نیاز منطقه ایجاد میشود و هم بخشی از هزینههای زیرساختی پروژه بدون تحمیل هزینه جدید به مردم تأمین خواهد شد.
استاندار گیلان با اشاره به راهکارهای پیشبینیشده برای جبران عقبماندگی پروژه بیان کرد: استفاده از ظرفیت تهاتر، ورود انبوهسازان برای تکمیل بلوکها و الحاق متمم تسهیلات بانکی از جمله گزینههایی است که برای سرعتبخشی به پروژه در دست بررسی قرار دارد.
حقشناس تأکید کرد: پس از تکمیل آورده متقاضیان و ثبت قراردادها با بانکهای عامل از جمله بانک مسکن و بانک ملت، عملیات تکمیل بلوکها باید بدون وقفه دنبال شود تا پروژه پس از سالها تأخیر به مرحله نهایی برسد.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی استانداری گیلان، وی خاطرنشان کرد: هدف مجموعه مدیریتی استان این است که با تعیین تکلیف مسائل مالی، بانکی و اجرایی، واحدهای باقیمانده پروژه ۶۲۴ واحدی لاکان در بازه زمانی پیشبینیشده ۲ تا ۱۵ ماه به متقاضیان تحویل شود و اعتماد آسیبدیده آنان با اقدام عملی و تحویل خانهها ترمیم شود.
انتهای پیام
