علیرضا لطفی روز سهشنبه ۳۱ شهریور، در نخستین نشست این قرارگاه گفت: تشکیل این قرارگاه به معنای نبود نظارت در گذشته نیست، بلکه با هدف یکپارچهسازی اقدامات دستگاهها، جلوگیری از موازیکاری و افزایش اثربخشی نظارتها در بازار شکل گرفته است.
وی افزود: پیشنهاد اولیه تشکیل قرارگاه فرماندهی نظارت بر بازار، فروردین ۱۴۰۵ از سوی تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه به استاندار ارائه شد و پس از تکمیل طرح، موضوع در سازمان تعزیرات حکومتی و سپس در سطح دولت مطرح شد و با دستور رئیس جمهوری، این طرح به یک طرح ملی تبدیل و برای اجرا به استانهای کشور ابلاغ شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه اظهار کرد: در ابتدا پیشنهاد شده بود سازمان بازرسی به عنوان دبیر قرارگاه فعالیت کند، اما با تصمیم دولت، سازمان تعزیرات حکومتی بهعنوان دبیر قرارگاه تعیین شد و در ادامه، چارچوب فعالیت این قرارگاه به استانها ابلاغ شد.
لطفی با اشاره به تعیین تکلیف سایر کارگروهها و قرارگاههای مرتبط با نظارت بر بازار، گفت: بر اساس ابلاغ انجام شده، قرارگاههای استانی نظارت بر بازار، محور هماهنگی و تجمیع اقدامات دستگاههای مرتبط هستند و قرار نیست با تشکیل این قرارگاه، نظارتهای قبلی متوقف شود؛ بلکه هدف این است که فعالیت دستگاهها در یک ساختار منسجم دنبال شود.
وی افزود: کارگروهها و کمیتههای موجود همچنان وظایف قانونی خود را انجام خواهند داد، اما جلسات و اقدامات آنها تا حد امکان در قالب همین قرارگاه هماهنگ میشود تا از برگزاری جلسات موازی جلوگیری و از ظرفیت دستگاهها به شکل مؤثرتری استفاده شود.
لطفی گفت: این قرارگاه علاوه بر اقدامات نظارتی، وظیفه پیگیری مصوبات تنظیم بازار را برعهده دارد و مدیران دستگاهها باید درباره نحوه اجرای مصوبات و اقداماتی که در جلسات با تدبیر استاندار به تصویب رسیده است، پاسخگو باشند.
وی پیشنهاد کرد در صورت موافقت استاندار، بخشی از اختیارات قرارگاه به معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تفویض میشود تا تنها در موارد حساس، ضروری و خاص، نیاز به حضور شخص استاندار در جلسات باشد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کرمانشاه در ادامه به تشریح ساختار قرارگاه پرداخت و گفت: قرارگاه استانی نظارت بر بازار به ریاست استاندار و با دبیری مدیرکل تعزیرات حکومتی و عضویت دادستان مرکز استان، مدیرکل سازمان بازرسی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی، فرماندار شهرستان مرکز استان، مدیران کل صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، دامپزشکی و استاندارد، رئیس صداوسیما، رئیس پلیس امنیت اقتصادی، نمایندگان سازمان اطلاعات سپاه و ادارهکل اطلاعات، شهردار مرکز استان و رؤسای اتاقهای اصناف و اتاق اصناف کشاورزی تشکیل میشود.
لطفی افزود: در صورت ضرورت، دبیرخانه قرارگاه میتواند از سایر دستگاههای مرتبط نیز برای حضور در جلسات دعوت کند. مدت فعالیت این قرارگاه تا پایان فروردین ۱۴۰۶ تعیین شده که در صورت نیاز قابل تمدید خواهد بود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه تأکید کرد: تمامی دستگاههای اجرایی استان موظفند مصوبات قرارگاه را اجرا کنند و امکانات مورد نیاز از جمله خودرو، نیروی انسانی و دسترسی به سامانههای مرتبط را برای انجام مأموریتهای بازرسی در اختیار قرارگاه قرار دهند.
لطفی همچنین از پیشبینی استفاده از ظرفیت ناظران مردمی در تیمهای بازرسی خبر داد و گفت: علاوه بر نیروهای معرفیشده از سوی دستگاهها، با رعایت ضوابط میتوان از ظرفیت ناظران مردمی و نیروهای بسیج نیز در تیمهای بازرسی استفاده کرد.
انتهای پیام
