عیسی امینی در گفتوگو با ایسنا، درباره ایرادات شورای نگهبان به طرح «اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی» موسوم به طرح مهریه گفت: مناقشه اخیر میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پیرامون اصلاح مقررات مهریه، در ظاهر اختلافی فنی میان مصلحتسنجی تقنینی و ملاحظات شرعی و فقهی به نظر میرسد اما در لایهای عمیقتر، پرسشی بنیادین را پیش روی حقوق معاصر ایران میگذارد و آن این است که آیا حبس بدهکار هنوز باید نخستین و سهلترین ابزار برای اجرای تعهدات مالی باشد یا خیر؟ پاسخ به این سوال، بدون بازخوانی تاریخی دشوار است.
«حبس» یکی از انتخابهای قانونگذار در طراحی نظام اجرای تعهدات است
وی افزود: نظام حقوقی ایران دههها پیش، با تصویب «قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی» در آبانماه ۱۳۵۲، رویکردی آشکار به محدود کردن سلب آزادی اشخاص صرفاً به دلیل عدم ایفای تعهدات مالی در پیش گرفت. این رویکرد پس از انقلاب نیز برای سالها استمرار یافت. تا آنکه در دهه ۱۳۷۰، با تحول مقررات اجرای محکومیتهای مالی، امکان حبس محکومعلیه مالی بار دیگر جایگاه مهمی در نظام اجرای احکام پیدا کرد.
بیشتر بخوانید:
۱۴ سکه یا تمکن واقعی؟ مسئله اصلی اصلاح قانون مهریه چیست؟
این سیر تاریخی، دستکم یک نکته را روشن میکند و آن این است که حبس بدهکار، ضرورتی ازلی و لایتغیر در عدالت حقوقی نیست و یک مانع شرعی قطعی هم ندارد بلکه یکی از انتخابهای قانونگذار در طراحی نظام اجرای تعهدات است و مانند هر ضمانت اجرای دیگری، میتواند با تحول شرایط اقتصادی، اجتماعی و فناوری مورد بازاندیشی قرار گیرد. چنین بازاندیشی البته به معنای حمایت از بدهکار بدعهد یا تسهیل فرار از دین نیست.
میان «معسر واقعی» و «بدهکار متمکن ممتنع» تفاوتی بنیادین وجود دارد
این حقوقدان تصریح کرد: میان «معسر واقعی» که فاقد توان مالی برای ایفای محکومبه است و «بدهکار متمکن ممتنع» که با وجود توانایی، از پرداخت دین خودداری یا با پنهان کردن دارایی و انتقال صوری اموال، اجرای حکم را با مانع مواجه میکند، تفاوتی بنیادین وجود دارد. عدالت قضایی اقتضا میکند این دو وضعیت با یکدیگر خلط نشوند. شخص ناتوان از پرداخت نباید صرفاً به دلیل فقر و فقدان مال، هزینه ناکارآمدی نظام کشف دارایی را با سلب آزادی خود بپردازد. در مقابل، متمکن ممتنع نیز نباید بتواند پشت عنوان اعسار یا پیچیدگی تشریفات اجرایی پنهان شود.
جدال عددی بر سر «۱۴ سکه یا ۱۱۰ سکه» تا حدی مسئله اصلی مهریه را به حاشیه میراند
امینی ادامه داد: از این منظر، فروکاستن کل بحث به جدال عددی بر سر «۱۴ سکه یا ۱۱۰ سکه» تا حدی مسئله اصلی را به حاشیه میراند. ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ که به شورای نگهبان هم رسید، با تعیین سقف ۱۱۰ سکه برای آثار حبس در خصوص مهریه، نشان داده است که تعیین حدود عددی برای قلمرو این ضمانتاجرا، فینفسه با منطق چنین قانون گذاری در حقوق ایران بیگانه نیست؛ البته این سابقه را نمیتوان به معنای مشروعیت یا ضرورت هر نصاب عددی در همه انواع دیون دانست.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه مهریه، به لحاظ منشأ، کارکرد و پیوند آن با رابطه زوجیت، با بسیاری از دیون مدنی و تجاری یکسان نیست، گفت: با این حال، تجربه قانونگذاری نشان میدهد که بحث از حدود و قیود حبس، ذاتاً یک مسئله مبتنی بر واقعیات اجتماعی و در حدود سیاستگذاری تقنینی و قابل بازنگری است. از سوی دیگر، حتی بهترین نصاب عددی نیز در برابر تغییرات شدید اقتصادی و تورمی، ممکن است در مدت کوتاهی، کارکرد اولیه خود را از دست بدهد.
اصلاح ضمانتاجرا باید همزمان با اصلاح ابزار اجرا پیش برود
وی با طرح این سوال که چرا نظام اجرای احکام هنوز تا این اندازه به تشخیص قضایی اعسار و تمکن متکی است و چرا شناسایی واقعی داراییهای محکومعلیه به اندازه کافی در مرکز نظام اجرا قرار نگرفته است؟ گفت: در یک نظام اجرای احکام متناسب با عصر اطلاعات، باید بتوان با رعایت حریم خصوصی و ضوابط قانونی، میان دادههای بانکی، ثبتی، مالیاتی، معاملاتی و سایر اطلاعات مالی، ارتباط مؤثر برقرار کرد تا تصویر روشنتری از وضعیت اقتصادی محکومعلیه به دست آید. چنین سازوکاری میتواند داراییهای پنهان، نقلوانتقالات مشکوک و معاملات صوری را سریعتر آشکار کند و پیش از رسیدن کار به سلب آزادی، امکان استیفای محکومبه از محل اموال قابل توقیف را فراهم آورد؛ البته این تصویر، نباید با واقعیت موجود اشتباه گرفته شود.
این وکیل دادگستری افزود: اجرای هوشمند احکام و اتصال کامل و برخط همه پایگاههای اطلاعاتی، هنوز بیش از آنکه یک واقعیت کامل و مستقر باشد، افقی برای اصلاح نظام اجرایی است. ازاینرو، سلب بی قید ضمانتاجرای حبس بدون آنکه همزمان ابزارهای مؤثر شناسایی و توقیف دارایی تقویت شوند، ممکن است در عمل به تضعیف موقعیت محکومله بینجامد. اصلاح ضمانتاجرا باید همزمان با اصلاح ابزار اجرا پیش برود وگرنه ممکن است یک مشکل را حل و مشکل دیگری ایجاد کنیم؛ یعنی بدهکار آزاد بماند اما طلبکار همچنان به حق خود نرسد.
حق زوجه، حق قانونی است و باید تضمین شود
امینی با بیان اینکه مفهوم «اعسار» نیازمند نگاهی واقعگرایانه است، گفت: اعسار باید وسیله حمایت از کسی باشد که واقعاً توان پرداخت ندارد نه راهی برای طولانیتر شدن فرآیند اجرا. هرچه نظام کشف دارایی دقیقتر و شفافتر باشد، هم حقوق بدهکار واقعی بهتر حمایت میشود و هم امکان سوءاستفاده بدهکار متمکن از نهاد اعسار کاهش مییابد.
وی با بیان اینکه در دعاوی خانوادگی باید مراقب بود که رابطه زوجیت و تعهد ناشی از آن، بیش از اندازه در قالب منطق کیفری قرار نگیرد، گفت: حق زوجه، حق قانونی است و باید تضمین شود اما شیوه تضمین حق هم بخشی از عدالت است. فقر و ناتوانی مالی نباید بهخودیخود معادل سوءنیت تلقی شود و در مقابل، پنهانکردن عامدانه اموال و امتناع آگاهانه از اجرای حکم نیز نباید پشت عنوان اعسار پنهان بماند.
*حبس به «آخرین مرحله نظام هوشمند، متناسب و قابل اجرا» تبدیل شود
این وکیل دادگستری افزود: راهحل اصولی نه تقدیس حبس سنتی است و نه حذف شتابزده آن. حبس باید از «ضمانتاجرای نخست و آسان» به «آخرین مرحله نظام هوشمند، متناسب و قابل اجرا» تبدیل شود. ابتدا شناسایی دارایی مهم است و سپس توقیف و استیفای مؤثر همزمان مقابله با انتقال صوری و پنهانسازی اموال و تنها در صورت احراز توانایی مالی و امتناع آگاهانه و بدون عذر موجه، استفاده از ضمانتاجرای شدیدتر.
امینی در پایان گفت: مسئله اصلی فقط این نیست که «۱۴ سکه بهتر است یا ۱۱۰ سکه». مسئله عمیقتر این است که آیا میتوان نظام اجرای تعهدات مالی را از منطق حبسمحوری به منطق داراییمحوری، اجرای هوشمند و تشخیص صحیح وضعیت اشخاص منتقل کرد و اگر پاسخ مثبت است، حبس باید جایگاه واقعی خود را در علم حقوق پیدا کند. در حقیقت، نه یک عادت مألوف و راه حل دمدست باشد و نه ابزاری برای جبران ضعف نظام کشف دارایی بلکه باید ضمانتاجرایی استثنایی، نهایی و مقید به ضوابط عینی باشد. حبس یا روشهای جایگزین موثر، مختص بدهکاری باشد که توان پرداخت دارد و آگاهانه از اجرای تعهد یا حکم سر باز میزند.
به گزارش ایسنا، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در ارایه گزارشی از ایرادات این شورا به مصوبه مجلس در خصوص محدودکردن ضمانت اجرای وصول مهریه به چهارده سکه و... خبر داده بود.
انتهای پیام
