به گزارش ایسنا، دولت «اندی برنهام» نخست‌وزیر انگلیس که از ۲۰ ژوئیه قدرت را در این کشور در دست گرفته، طی هفته‌های اخیر مواضع انتقادی‌تری نسبت به اقدامات رژیم صهیونیستی در کرانه باختری اتخاذ کرده است. لندن هشتم سپتامبر همراه با فرانسه و کانادا از تصمیم برای ممنوعیت تجارت با شهرک‌های اسرائیلی در اراضی اشغالی خبر داد و همزمان محدودیت‌هایی علیه افراد و نهادهای مرتبط با شهرک‌سازی در دستور کار قرار گرفت؛ رویکردی که حمایت شماری از کشورهای دیگر را نیز به دنبال داشته است.

«اد میلیبند» وزیر امور خارجه انگلیس نیز پا را از ادبیات معمول لندن فراتر گذاشته است. او در مجلس عوام بر غیرقانونی بودن اشغال سرزمین‌های فلسطینی تأکید کرد، درباره اخراج فلسطینی‌ها از محل زندگی خود در کرانه باختری هشدار داد و از اقدامات برخی شهرک‌نشینان با تعبیر «پاکسازی قومی» یاد کرد. دولت انگلیس همچنین پروژه شهرک‌سازی E1 را «غیرقابل قبول» دانسته است.

این مواضع واکنش تل‌آویو را به دنبال داشت و رژیم صهیونیستی در پاسخ، کنسولگری انگلیس در قدس شرقی را تعطیل و محدودیت‌هایی علیه اتباع انگلیسی اعلام کرد.

شایان ذکر است بسیاری از کشورهای اروپایی در همراهی با مردم غزه و مخالفت با اشغالگری اسرائیل بعد از جنگ غزه و نیز مذاکرات و توافق صلح ترامپ اظهار نظر کردند و خواستار پایبندی این رژیم به توافق آتش بس شدند اما اسرائیل نه تنها از اجرای این توافق سر باز می‌زند بلکه حملات نظامی به بخش‌عای مختلف غزه و کرانه باختری به طور وحشیانه ادامه دارد. این رویکرد تا جایی پیش رفته است که در صحن مجمع عمومی سالانه سازمان ملل بیش از 40 کشور دنیا هنگام سخنرانی نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی صندلی‌های خود را با شعار «آزادی فلسطین» ترک کردند. 

مواضع انگلیس در مخالفت با اشغالگری صهیونیست‌ها به ویژه با ادامه ساخت شهرک‌ها، اقدامی کم سابقه در تاریخ تشکیل رژیم صهیونیستی محسوب می شود و از آنجایی که انگلیس در قاره اروپا مهم‌ترین و تعیین کننده ترین کشور به لحاظ رویکردهای سیاسی و بین‌المللی است، این مواضع برای دیگر کشورها و همراهی آنها یک چراغ سبز بزرگ بود.

نخست‌وزیر انگلیس در نشست سازمان ملل اعلام کرده که کشورش می خواهد در موضوع غزه و بحران خاورمیانه نقش میانجی داشته باشد و برای احیای روند صلح و کاهش تنش‌ها تلاش کند.

برای فهم اینکه این مواضع واقعاً تا چه اندازه مهم هستند، باید به سابقه دو چهره اصلی دولت جدید انگلیس نگاه کرد.

برنهام؛ موضعی که از امروز آغاز نشده است

اندی برنهام از سال ۲۰۰۱ در سیاست ملی انگلیس حضور داشته، در دولت‌های پیشین حزب کارگر مسئولیت‌های مختلفی برعهده داشته و سال‌ها شهردار منچستر بزرگ بوده است. اما برای فهم موضع امروز او درباره فلسطین، بیش از سابقه اجرایی‌اش باید به مواضع گذشته او نگاه کرد.

برنهام در جریان رقابت رهبری حزب کارگر در سال ۲۰۱۵، شهرک‌سازی رژیم صهیونیستی در کرانه باختری و قدس شرقی را «غیرقانونی و غیرقابل توجیه» خواند. او در سال ۲۰۱۴ نیز به طرح نمادین مجلس عوام برای به‌رسمیت‌شناختن کشور فلسطین رأی مثبت داده بود. در عین حال، با تحریم عمومی اسرائیل مخالفت داشت و میان تحریم کلی این رژیم و هدف قرار دادن شهرک‌ها و کالاهای تولیدشده در آنها تفاوت قائل می‌شد.

این تفکیک به سیاست امروز دولت او شباهت زیادی دارد. دولت برنهام نیز اسرائیل را هدف یک تحریم عمومی قرار نداده، بلکه اقداماتش مشخصاً متوجه شهرک‌ها و اقتصاد مرتبط با آنهاست.

موضع او پس از آغاز جنگ غزه در سال ۲۰۲۳ نیز از همین الگو پیروی کرد. برنهام و دیگر مقام‌های منچستر بزرگ، حمله هفتم اکتبر حماس را محکوم کردند و حق اسرائیل برای دفاع از خود در چارچوب حقوق بین‌الملل را به رسمیت شناختند، اما همزمان خواستار آتش‌بس شدند.

در ژوئن ۲۰۲۵ نیز برنهام از دولت خواست کشور فلسطین را «بدون تأخیر» به رسمیت بشناسد.

بنابراین نمی‌توان گفت او پس از رسیدن به نخست‌وزیری ناگهان موضع خود درباره فلسطین را تغییر داده است. تفاوت اصلی این است که اکنون امکان تبدیل بخشی از این دیدگاه‌ها به سیاست دولت را در اختیار دارد.

میلیبند؛ حامی موجودیت اسرائیل و منتقد سیاست‌های آن

سابقه اد میلیبند حتی پیچیده‌تر است؛ وزیر امور خارجه انگلیس یهودی است و خانواده‌اش از نازی‌ها گریخته‌اند. مادربزرگ او نیز پس از ازدست دادن همسر و شماری از اعضای خانواده‌اش در هولوکاست، در فلسطین اشغالی ساکن شد. میلیبند بارها بر پیوند شخصی خود با اسرائیل و حمایت از موجودیت آن تأکید کرده است.

با این حال، سابقه انتقاد او از سیاست‌های رژیم صهیونیستی نیز طولانی است.

میلیبند در سال ۲۰۱۴، زمانی که رهبر حزب کارگر بود، شهرک‌های اسرائیلی در اراضی فلسطینی را خلاف حقوق بین‌الملل دانست و بر راه‌حل دو دولتی تأکید کرد. در جریان جنگ غزه نیز ضمن محکوم کردن حملات حماس و تأکید بر حق اسرائیل برای دفاع از خود، عملیات نظامی این رژیم و تلفات غیرنظامیان فلسطینی را مورد انتقاد قرار داد. او همان سال به طرح مجلس عوام برای به‌رسمیت‌شناختن فلسطین رأی مثبت داد.

از این جهت، مواضع امروز میلیبند درباره غیرقانونی بودن شهرک‌ها و لزوم اقدام علیه اقتصاد شهرک‌سازی را نمی‌توان صرفاً محصول تحولات هفته‌های اخیر دانست. اما او همزمان یکی از مدافعان موجودیت اسرائیل باقی مانده و میان مخالفت با اشغال و شهرک‌سازی و حمایت از آنچه «امنیت اسرائیل» می‌خواند، تفاوت قائل می‌شود.

از محکومیت لفظی تا فشار عملی؛ بدون چرخش کامل

سیاست رسمی انگلیس سال‌ها شهرک‌های رژیم صهیونیستی را غیرقانونی می‌دانست و دولت‌های مختلف لندن نیز بارها توسعه آنها را محکوم کرده بودند. تفاوت دولت جدید در این است که تلاش کرده از مرحله محکومیت لفظی فراتر برود و برای شهرک‌سازی هزینه ایجاد کند؛ از جمله با ممنوعیت تجارت کالاهای تولیدشده در شهرک‌ها و اعمال محدودیت علیه افراد و شبکه‌های مرتبط با آنها.

با این حال، نحوه هدف‌گذاری این اقدامات مرز سیاست جدید لندن را نشان می‌دهد. فشار دولت برنهام عمدتاً متوجه شهرک‌ها و برخی سیاست‌های کابینه نتانیاهو است و نه کلیت روابط انگلیس با رژیم صهیونیستی. برنهام همچنان با تحریم عمومی اسرائیل مخالف است و میلیبند نیز بارها بر حمایت خود از موجودیت و امنیت آن تأکید کرده است. با این حال بیانیه‌های اخیر لندن نیز در کنار محکومیت شهرک‌سازی، راه‌حل دو دولتی را هدف نهایی معرفی می‌کنند؛ موضوعی که حداقل بنیامین نتانیاهو و کابینه‌اش با آن مخالف هستند.

این تغییر را البته نمی‌توان تنها با سابقه سیاسی برنهام و میلیبند توضیح داد. جنگ غزه، بحران انسانی، گسترش شهرک‌ها و افزایش خشونت شهرک‌نشینان، در کنار فشار افکار عمومی در انگلیس و تحولات حقوقی مانند رأی مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری درباره اشغال سرزمین‌های فلسطینی، دولت لندن را با شرایط متفاوتی نسبت به یک دهه قبل روبه‌رو کرده است.

سابقه این دو سیاستمدار توضیح می‌دهد چرا دولت جدید آمادگی بیشتری برای اتخاذ مواضع انتقادی دارد؛ تحولات غزه و فشارهای داخلی نیز به این روند شتاب داده‌اند. با این حال، چارچوب کلی روابط انگلیس با اسرائیل همچنان پابرجاست.

از همین رو، نباید مواضع تازه لندن را نشانه یک چرخش کامل علیه رژیم صهیونیستی دانست. دولت برنهام از یک سو برای شهرک‌سازی هزینه ایجاد می‌کند و از سوی دیگر مراقب است این فشار به تقابل کلی با اسرائیل تبدیل نشود. انگلیس هنوز از سیاست سنتی خود در قبال اسرائیل عبور نکرده است؛ در شرایط جدید، فشار بر شهرک‌سازی را افزایش داده اما همزمان خطوط اصلی حمایت خود از اسرائیل را نیز حفظ کرده است؛ همان سیاست یکی به یخ و یکی به نعل.

در عین حال نقش انگلیس در مخالفت نسبی با سیاست‌های رژیم صهیونیستی، به دیگر کشورها جرات و چارچوب برای همراهی با او و مخالفت با اسرائیل می‌دهد و یک ائتلاف نرم انتقادی ایجاد می‌کند و باعث می‌شود اسرائیل با فشار چندجانبه‌تری مواجه شود؛ مشابه آنچه به طور بی‌سابقه‌ای در سازمان ملل روی داد.

انتهای پیام