مجید علومی با اشاره به وجود لایه‌های متعدد حفاظتی در محدوده بافت تاریخی شهر یزد، اظهار کرد: وجود لایه‌های عرصه و حریم میراث جهانی، آثار و محدوده‌های ثبت ملی، محدوده بافت تاریخی ـ فرهنگی و پهنه‌های واجد ارزش در طرح‌های شهری، موجب تفاوت در برخی مرزهای تصمیم‌گیری و مقررات حفاظتی شده بود؛ از این رو، بررسی و تطبیق این محدوده‌ها با شرایط واقعی بافت در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: در این فرآیند، اسناد و نقشه‌های موجود مورد بررسی قرار گرفت و همپوشانی‌ها و اختلاف مرزها شناسایی شد. همچنین تمامی پلاک‌های محدوده مطالعه به‌صورت میدانی مورد بررسی قرار گرفت و وضعیت بناها، سلامت کالبدی، پیوستگی ساختار تاریخی، تعداد طبقات و ویژگی‌های ارتفاعی ساختمان‌ها ارزیابی و اطلاعات موجود با شرایط واقعی محل تطبیق داده شد.

مدیر پایگاه میراث جهانی شهر تاریخی یزد ادامه داد: نتایج مطالعات میدانی، امکان شناسایی دقیق‌تر بخش‌های دارای انسجام کالبدی، پیوستگی فضایی و کیفیت تاریخی و همچنین تفکیک بخش‌های مختلف براساس ارزش تاریخی، شرایط کالبدی و میزان حساسیت را فراهم کرد. بر این اساس، رویکرد حفاظت از یک الگوی یکسان به سمت نظامی چندسطحی حرکت کرد تا شدت و نوع حفاظت متناسب با ویژگی‌های هر بخش از بافت تعیین شود. این مطالعات در بیش از دو هزار هکتار انجام شد و در جریان آن، بیش از ۳۰ نشست تخصصی با حضور کارشناسان و نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط برگزار شد و یافته‌های حاصل از مطالعات و جلسات در چند مرحله توسط کارشناسان پایگاه میراث جهانی و اداره میراث فرهنگی مورد بررسی، اصلاح و تطبیق قرار گرفت.

مدیر پایگاه میراث جهانی شهر تاریخی یزد یکی از نتایج مهم این فرآیند را فراهم شدن امکان تدوین مقررات متناسب با ویژگی‌های هر بخش از بافت عنوان کرد و افزود: در تدوین ضوابط، عواملی همچون ارزش تاریخی، کیفیت کالبدی، میزان انسجام بافت، وضعیت ساخت‌وساز، ظرفیت تغییرپذیری، حساسیت منظر شهری و همچنین روند احتمالی تغییرات بافت در افق یک تا دو دهه آینده مورد توجه قرار گرفته است.

وی با اشاره به فرآیند تصویب مجموعه ضوابط و مقررات حفاظتی گفت: این ضوابط پس از طی یک دوره طولانی‌مدت، انجام پایش‌های میدانی گسترده، برگزاری نشست‌های تخصصی و اعمال اصلاحات کارشناسی با هماهنگی با کارشناسان شهرداری و راه و شهرسازی، در شورای فنی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد به تاریخ ۱۵ اسفند ۱۴۰۳ و شورای ملی حرایم در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ تصویب شد.

به گزارش ایسنا و به نقل از پایگاه میراث جهانی یزد در روز دوشنبه ششم مهر، علومی در پایان خاطرنشان کرد: مجموعه ضوابط و مقررات حفاظتی حاصل از این مطالعات، با هدف ایجاد مبنایی روشن برای تصمیم‌گیری درباره ساخت‌وساز، مرمت، نوسازی و سایر مداخلات کالبدی تدوین شده و می‌تواند به شفاف‌تر شدن حدود و الزامات حفاظتی، هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های مسئول و کاهش ابهام در فرآیند تصمیم‌گیری کمک کند. در این رویکرد، حفاظت از ارزش‌های تاریخی در کنار تداوم زندگی، سکونت و فعالیت‌های روزمره در بافت تاریخی مورد توجه قرار گرفته است.

انتهای پیام