حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی سه‌شنبه هفتم مهرماه در مراسم انعقاد تفاهمنامه همکاری میان دادگستری کل استان کرمان و اداره امور شعب بانک ملی استان، اظهار کرد: مطالبات معوق بانکی رقم قابل توجهی است و اگر منابع مالی از دسترس بانک‌ها خارج بماند، بخش تولید و اشتغال نیز متضرر خواهد شد؛ بنابراین باید با همکاری دستگاه‌های مختلف برای وصول این مطالبات و بازگشت منابع به چرخه اقتصادی تلاش کرد.

وی افزود: دستگاه قضایی ظرفیت‌های مختلفی برای کمک به این موضوع دارد و دادستان‌ها باید موضوع را به‌صورت مستمر رصد کنند تا از سوءاستفاده احتمالی از تسهیلات بانکی جلوگیری شود. چنانچه تسهیلاتی با هدف تولید و اشتغال دریافت شده اما در مسیر دیگری هزینه شده باشد، دستگاه قضائی با گزارش دستگاه‌های نظارتی و امنیتی، موضوع را بررسی و اقدامات قانونی لازم را انجام خواهد داد.

رئیس‌کل دادگستری استان کرمان با تأکید بر استفاده بیشتر از ظرفیت شوراهای حل اختلاف و هیئت‌های صلح، گفت: تا زمانی که امکان حل اختلاف از طریق صلح و سازش وجود دارد، نباید برای حل مسائل به سمت اقدامات قضایی و استفاده از قوه قهریه رفت. هیئت‌های صلح می‌توانند با نزدیک کردن دیدگاه بانک و تسهیلات‌گیرنده، زمینه پرداخت مطالبات در کوتاه‌ترین زمان را فراهم کنند.

وی ادامه داد: امروز نیز در همین راستا تفاهم‌نامه همکاری میان دادگستری استان و اداره امور شعب بانک ملی کرمان، با توجه به نقش این بانک در دبیرخانه شورای هماهنگی بانک‌ها، منعقد شد و یک هیئت صلح نیز در بانک ملی استان افتتاح و احکام ۱۴ نفر از صلح‌یاران این مجموعه اعطا شد تا از این ظرفیت برای حل اختلافات و پیگیری مطالبات بانکی استفاده شود.

وی همچنین به ظرفیت داوران حرفه‌ای و میانجیگران اشاره کرد و گفت: در استان کرمان ۹۳ داور حرفه‌ای دارای پروانه فعالیتند که در صورت پیش‌بینی شرط داوری در قراردادهای بانکی و رضایت طرفین، می‌توان از این ظرفیت پیش از ورود اختلافات به محاکم قضایی استفاده کرد. همچنین ۹۶ پروانه رسمی میانجیگری در استان صادر شده که می‌تواند در پرونده‌های کیفری و اختلافات مرتبط مورد استفاده قرار گیرد.

رئیس‌کل دادگستری استان کرمان با تأکید بر ضرورت نظارت بر اجرای تفاهم‌نامه، بیان کرد: کمیته مشترکی میان دادگستری و شورای هماهنگی بانک‌ها برای پیگیری اجرای مفاد این تفاهم‌نامه تشکیل خواهد شد و در صورت مشخص شدن نقاط ضعف یا نیاز به اصلاح و تکمیل مفاد آن، امکان بازنگری و الحاق مواد جدید وجود دارد.

حجت الاسلام حمیدی همچنین از تلاش کارکنان نظام بانکی در شرایط دشوار کشور قدردانی کرد و گفت: استمرار فعالیت شبکه بانکی و ارائه خدمات اقتصادی و مالی، نقش مهمی در حفظ آرامش جامعه دارد و باید از ظرفیت‌های موجود برای تقویت همکاری میان دستگاه قضایی و نظام بانکی استفاده شود.

انتهای پیام