چهارشنبه ۸ مهر ۱۴۰۵ | ۱۴:۱۴
منبع: نمایندگی مرکزی
شنبه، روز تکلیف استیضاح شهردار اراک در وزارت کشور/ شورای شهر امور مردم را متوقف نکند

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس خبر داد:

شنبه، روز تکلیف استیضاح شهردار اراک در وزارت کشور/ شورای شهر امور مردم را متوقف نکند

مرکزی (ایسنا) - سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی گفت: وزارت کشور اعلام کرده است که شنبه ۱۱ مهرماه پاسخ نامه مربوط به تعیین تکلیف استیضاح شهردار اراک را ارائه می‌کند و تا زمان اعلام نظر نهایی، علیرضا محمودی به عنوان شهردار اراک به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

ولی‌الله بیاتی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره آخرین وضعیت پرونده استیضاح شهردار اراک اظهار کرد: موضوع را به صورت مستمر از وزارت کشور پیگیری می‌کنیم، اما تاکنون پاسخ نهایی در این خصوص ارائه نشده است. وزارت کشور اعلام کرده که شنبه پاسخ نامه مربوط به تعیین تکلیف این موضوع را ارائه خواهد کرد. نامه مربوط به تعیین تکلیف وضعیت شهردار اراک از سوی استاندار مرکزی خطاب به وزیر کشور ارسال شده و اکنون باید منتظر پاسخ وزارت کشور باشیم.

محمودی تا اعلام نظر وزارت کشور شهردار اراک است

بیاتی درباره وضعیت فعلی شهردار اراک گفت: با توجه به روندی که طی شده و تا زمانی که پاسخ وزارت کشور اعلام نشده است، علیرضا محمودی به عنوان شهردار اراک به فعالیت خود ادامه می‌دهد. اگر وزارت کشور با استیضاح انجام‌شده موافقت کند، فرآیند استیضاح اجرایی خواهد شد و پس از آن روند انتخاب و معرفی شهردار جدید دنبال می‌شود؛ اما اگر وزارت کشور با این موضوع موافقت نکند، محمودی به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

شورای شهر نمی‌تواند امور مردم را متوقف کند

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به وضعیت فعالیت شورای اسلامی شهر اراک گفت: شورا وظایف قانونی مشخصی دارد و طبق قانون باید جلسات خود را برگزار کند. شورا موظف است هر ۱۵ روز یک‌بار جلسه تشکیل دهد و نمی‌توان امور مردم و شهر را به دلیل بلاتکلیفی در موضوع شهردار متوقف کرد. اعضای شورا باید جلسات خود را تشکیل دهند، لوایح شهرداری را بررسی کنند و به امور جاری شهر رسیدگی داشته باشند تا پاسخ وزارت کشور درباره وضعیت شهردار اعلام شود.

وی تأکید کرد: اینکه موضوع استیضاح شهردار در حال بررسی است، نباید موجب شود شورا از انجام سایر وظایف قانونی خود باز بماند؛ چراکه امور شهر و مطالبات مردم باید ادامه داشته باشد و نمی‌توان فعالیت‌های مدیریت شهری را متوقف کرد.

تشکیل نشدن جلسات شورا می‌تواند در شورای حل اختلاف بررسی شود

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس با اشاره به تبعات قانونی تشکیل نشدن جلسات شورا اظهار کرد: اگر جلسات شورا به تعداد مقرر تشکیل نشود و غیبت اعضا از حد قانونی عبور کند، موضوع می‌تواند در شورای حل اختلاف استان مطرح و بررسی شود. در شورای حل اختلاف استان، استاندار و سه نماینده، رئیس دادگستری و سایر اعضای قانونی حضور دارند و موضوع از این مسیر قابل بررسی است.

بیاتی تأکید کرد: اعضای شورای شهر اراک باید تا زمان تعیین تکلیف نهایی وضعیت شهردار، به وظایف قانونی خود عمل کرده و جلسات شورا را برگزار کنند.

انتخابات شوراها در پیش است

وی با اشاره به نزدیک بودن زمان برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: با توجه به اینکه انتخابات شوراها نیز در یکی دو ماه آینده برگزار می‌شود و تکلیف شوراهای جدید مشخص خواهد شد، اعضای فعلی شورا باید در این مدت به وظایف شورایی خود بپردازند و جلسات و امور مربوط به شهر را دنبال کنند. در شرایط فعلی باید منتظر پاسخ وزارت کشور درباره نامه استاندار مرکزی ماند و پس از اعلام نظر این وزارتخانه، وضعیت استیضاح و مدیریت شهرداری اراک مشخص خواهد شد.

بیاتی گفت: بنابراین تا زمان اعلام پاسخ وزارت کشور، علیرضا محمودی به فعالیت خود ادامه می‌دهد و پس از مشخص شدن نظر وزارت کشور، روند قانونی ادامه کار یا تغییر شهردار اراک دنبال خواهد شد.

گفتنی است، ماجرای استیضاح شهردار اراک طی هفته‌های گذشته به یکی از موضوعات مورد توجه مدیریت شهری اراک تبدیل شده است؛ موضوعی که پس از طی فرآیند استیضاح در شورای اسلامی شهر و طرح دیدگاه‌های متفاوت درباره نحوه ادامه این روند، برای تعیین تکلیف نهایی به وزارت کشور ارجاع شده است.

ایسنا پیش از این نیز در گزارشی با عنوان «بالاخره شهردار اراک کیست؟» که در ۱۹ شهریورماه سالجاری بر روی خروجی این خبرگزاری قرار گرفت به صورت مفصل به ابعاد مختلف این پرونده، از فرآیند استیضاح در شورای اسلامی شهر اراک و اختلاف نظرهای مطرح‌شده درباره اعتبار و نحوه اجرای آن تا وضعیت ادامه فعالیت شهردار و نقش وزارت کشور در تعیین تکلیف نهایی پرداخته بود.

اکنون با اعلام وزارت کشور مبنی بر ارائه پاسخ در روز شنبه ۱۱ مهرماه، باید منتظر ماند تا با اعلام نظر این وزارتخانه، وضعیت حقوقی و اجرایی شهرداری اراک و ادامه یا تغییر مدیریت آن به صورت رسمی مشخص شود.

انتهای پیام

آخرین اخبار استان‌ها