یدالله رحمانی چهارشنبه هشتم مهر در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی کشور که به میزبانی یاسوج برگزار شد، افزود: این استان دو هزار اثر باستانی و تاریخی دارد که ۷۸۰ مورد آنها ثبت ملی شده و یک مورد کاروانسرای دهدشت ثبت جهانی شده است. ۲۲۵ بقاع متبرکه، هشت هزار و ۷۰۰ شیء تاریخی در مخزن موزه استان و ۲۸۳ جاذبه طبیعی داریم که ۴۰ مورد از آنها ثبت ملی شده است.
وی ادامه داد: در حوزه صنعت و معدن نیز ۱۵ شهرک و ناحیه صنعتی با بیش از هزار و ۷۲۹ هکتار و همینطور ۵۶۸ واحد صنعتی فعال در استان وجود دارد و منطقه ویژه اقتصادی گچساران نیز مجوز لازم را در زمینی به وسعت دو هزار هکتار گرفته و در حال تعیین سازمان مسئولیم.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: ۹۱ معدن دارای پروانه داریم که ۵۴ مورد آنها فعال است. مهمترین ذخایر معدنی ما فسفات، سلستین، بوکسید و مرمریت است، ۲۵ درصد نفت خام کشور را داریم و دومین تولیدکننده گاز کشور هستیم.
رحمانی با اشاره به پتروشیمیهای استان ادامه داد: برنامه کشت قراردادی برای دو هزار هکتار را در دستور کار داریم و کارخانه تولید آنتیبیوتیک گیاهی با پیشرفت ۶۰ درصد در حال احداث است.
وی با بیان اینکه دو زنجیره مرغ در گچساران به بهرهبرداری رسیده و یک زنجیره با پیشرفت ۴۵ درصد در دست اجراست، گفت: ۱۳ پروژه گردشگری متوسط به بالا در دستور کار داریم. ۵۶ درصد وسعت استان جنگل است و سرانه جنگل به ازای هر نفر ۱.۲ هکتار است که ۶ برابر متوسط کشوری است. برنامه داریم طی ۵ سال در سطح ۲۵۰ هزار هکتار جنگلداری اجتماعی و اقتصادی را اجرا کنیم که فاز اول در ۵۰ هزار هکتار اجرایی خواهد شد.
رحمانی اظهار کرد: ۱۰ درصد روانآبهای کشور را داریم و با ۳۱۲ مزرعه و ۲۹ هزار و ۱۰۰ تن تولیدات ماهی قزلآلا، سومین استان کشور در زمینه تولید شیلات هستیم. یک مزرعه ۶۰۰ تنی ماهی خاویاری در دست اجرا داریم که توسعه آن به بیش از ۱۰۰۰ تن در دستور کار است. ۴۶ مزرعه نیمهتمام ماهیان سردابی داریم و در حوزه تولید خوراک آبزیان، بیش از ۴۲ هزار تن در دست احداث و ۴۲ هزار تن هم مورد بهرهبرداری قرار گرفته است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به چالشهای استان گفت: از هزار و ۶۴۳ روستا، تنها ۷۲۰ روستا بالای ۲۰ خانوار است و ۹۲۳ روستا زیر ۲۰ خانوار قرار دارد. ۹۰۰ مدرسه زیر ۱۰ نفر دانشآموز در این روستاها داریم. نرخ بیکاری نزدیک متوسط کشور است و در سال گذشته قبل از جنگ به ۶ درصد رسیده بود، اما مسئله اصلی، نرخ مشارکت اقتصادی است که در شروع دولت ۱۱ درصد کمتر از متوسط کشور بود و اکنون به حدود ۸ درصد تقلیل پیدا کرده است. سهم بخش کشاورزی در اشتغال استان از ۲۵ درصد بالاتر از متوسط کشور در سال ۹۷ به حدود ۹ تا ۱۲.۶ درصد رسیده که افت شدیدی داشته است.
وی بیان کرد: نسبت اراضی آبی به کل اراضی استان ۲۱ درصد است در حالی که ۱۰ درصد روانآب کشور را داریم و این عدد در رتبههای ۳۱ و ۳۰ کشور قرار دارد. ۸۰ درصد مساحت استان کوهستانی و ۶۵ درصد آن با شیب بالای ۱۵ درصد است که تامین آب و هزینه اجرای پروژههای عمرانی را بسیار سخت میکند.
وی افزود: در دولت چهاردهم با همدلی و همراهی بخش دولتی و مجمع نمایندگان، ۱۶۰ هسته فناوری به ۳۶۰ هسته رسید، شرکتهای دانشبنیان تایید شده و با رشد ۷۶ درصدی از ۱۷ به ۳۰ رسیدند و ۳۰ شرکت دیگر در فرآیند ارزیابی قرار دارند. بیش از ۶۰ رویداد استارتاپی برگزار شد، ساختمان نیمهکاره مرکز رشد گچساران تکمیل و ۴۵۰۰ متر به احداث کارخانه نوآوری اختصاص یافت، در حوزه اقتصادی نیز ۱۶۱ پروژه با بیش از ۱۱.۲ همت و در حوزه عمرانی، هزار و ۹۷۸ پروژه با حدود ۱۶ همت و در مجموع دوهزار و ۱۳۹ پروژه با ۲۷.۲ همت به بهرهبرداری رسید.
رحمانی گفت: ۷۶ پروژه مهم نیمهتمام و در دست اجرا در حوزه سرمایهگذاری داریم که ۱۰۳ همت اعتبار ریالی و بیش از ۸.۵ میلیارد دلار سرمایه ارزی آنهاست و ۲۱ هزار و ۲۰۱ نفر اشتغال مستقیم این پروژهها را تشکیل میدهد. از جمله این پروژهها پتروپالایشگاه گچساران، منطقه نفت و گاز پالایشگاهی، لولههای بدون درز، مجتمع شیشه، کربنات سدیم، توسعه میدان گازی مختار، لرزهنگاری میادین گازی مختار، مجتمع فرهنگی هنری نفت، نخلستانی در جنوب استان و میدان نفتی است.
وی از راهاندازی پنجره واحد سرمایهگذاری استان با استقرار ۱۲ دستگاه اصلی در محل سازمان امور اقتصادی و دارایی، شناسایی و چاپ ۱۰۰ فرصت سرمایهگذاری مهم به زبانهای فارسی، لاتین و عربی، انتشار ۹۲ مجوز سرمایهگذاری بدون نام در بخش کشاورزی و صنعت، اختصاص پنجشنبهها برای بررسی پروژههای مهم سرمایهگذاری و چهارشنبهها برای حل مسائل واحدهای تولیدی خبر داد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: این استان با یک درصد جمعیت کشور ۰.۲۵ درصد سپردهها را دارد، یعنی هر فرد کهگیلویه و بویراحمدی به اندازه یکچهارم متوسط ملی امکان بهرهمندی از تسهیلات دارد. در این زمینه خواهشمندم تمهیداتی قائل شود که سیستم بانکی کشور محدودیت متناسب با منابع و مصارف را برای استانهای کمبرخوردار بردارد.
انتهای پیام
