به گزارش ایسنا، شرکت‌های پرداخت اروپایی که به ۱۳۰ میلیون نفر خدمات‌رسانی می‌کنند — از جمله «بیزوم» (Bizum) اسپانیا، «بانکومات» (Bancomat) ایتالیا و «ورو» (Wero) مستقر در بروکسل— یک سرمایه‌گذاری مشترک جدید به نام «شبکه اروپایی پرداخت‌ها» (ENP) تشکیل خواهند داد که در مادرید مستقر خواهد بود و سیستم‌های پرداخت ملی را به یکدیگر متصل می‌کند.

سیاست‌گذاران اروپایی موضوع «حاکمیت در حوزه پرداخت» را در اولویت قرار داده‌اند، زیرا گسست در نظم جهانی، نگرانی‌هایی را درباره دسترسی به سیستم‌های حیاتی پرداخت ایجاد کرده است.

این شبکه، سیستم‌های پرداخت موجود را از طریق یک لایه فنی و عملیاتی مشترک — مبتنی بر استانداردهای اروپایی و قابلیت پرداخت فوری «حساب‌به‌حساب» — به هم متصل خواهد کرد.

این گروه پرداخت اعلام کرد که برنامه‌های بانک مرکزی اروپا برای عرضه «یوروی دیجیتال» تا سال ۲۰۲۹ — که در واقع نوعی کیف پول آنلاین با ضمانت بانک مرکزی اما تحت مدیریت شرکت‌های خصوصی از جمله بانک‌هاست — می‌تواند در نهایت مکمل پروژه آنها باشد.

مارتینا وایمرت، مدیرعامل «ابتکار پرداخت‌های اروپا» (EPI)، اظهار کرد: پراکندگی و عدم یکپارچگی، مدت‌هاست که بزرگ‌ترین مانع برای طرح‌های پرداخت اروپایی بوده است.

فرناندو رودریگز، معاون مدیرکل توسعه بین‌المللی در شرکت بیزوم، گفت که «شبکه اروپایی پرداخت‌ها» هم‌اکنون مدیرعامل جدیدی را انتخاب کرده و در حال برنامه‌ریزی برای جذب نیروی انسانی است.

وایمرت افزود: سهامداران باید هزینه‌های عملیاتی را در سال‌های نخست تقبل کنند، زیرا این شرکت در حال ایجاد زیرساخت‌هایی است تا به مقیاس کافی برای کسب درآمد از طریق کارمزدها دست یابد.

این شرکت‌ها اعلام کردند که سایر طرح‌های پرداخت اروپایی نیز ممکن است در آینده به این شبکه بپیوندند. همچنین خاطرنشان کردند که راه‌اندازی این طرح به صورت مرحله‌ای و با پرداخت‌های فرامرزی «همتابه‌همتا» (P۲P) آغاز شده و سپس به حوزه‌های تجارت الکترونیک و تراکنش‌های پایانه‌های فروش (POS) گسترش خواهد یافت.

بر اساس گزارش رویترز، مارسل هورائوف، از شرکای موسسه حقوقی «مایر براون» (Mayer Brown)، گفت: «ایجاد شبکه اروپایی پرداخت‌ها، بازتاب‌دهنده تمرکز فزاینده بر اتصال سیستم‌های پرداختی است که اروپایی‌ها هم‌اکنون از آن‌ها استفاده می‌کنند، نه جایگزینی آن سیستم‌ها.» او خاطرنشان کرد تحقق حاکمیت واقعی اتحادیه اروپا در حوزه پرداخت‌ها، به چگونگی تحول مقررات پرداخت در اروپا، میزان پذیرش این طرح از سوی فروشندگان و برخورداری آن از حمایت سیاسی کشورهای عضو اتحادیه اروپا بستگی دارد.

انتهای پیام