ابراهیم دانشی‌فر امروز پنجشنبه ۹ مهرماه در پنل تخصصی بررسی چالش‌های تبدیل دانش به درآمد پایدار که پیش از مراسم اختتامیه دومین جشنواره ملی سرآمد در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، با اشاره به اینکه در کشور با وجود نهادها و ساختارسازی‌های مناسب در عرصه نوآوری هماهنگی لازم میان این نهادها برقرار نیست، اظهار کرد: نوآوری در فضای کشور ما به‌عنوان یک کالای عمومی به‌درستی شناخته نمی‌شود.
وی افزود: همین امر سبب شده است با وجود پارک‌های علم و فناوری، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، مراکز رشد و شتاب‌دهی و تلاش‌های گسترده برای ایجاد نهادهای لازم، همچنان به هماهنگی مطلوب میان آن‌ها دست نیابیم.در دانشگاه‌ها، آموزش‌های لازم درباره کارآفرینی به دانشجویان و اساتید ارائه می‌شود و مشوق‌های فراوانی برای آنان در نظر گرفته می‌شود. جمعیت قابل توجهی از دانشجویان وارد این فرایند می‌شوند و به نسبت کل کشور، وضعیت ما حتی بهتر از بسیاری از کشورهای شرق آسیا و اروپاست.
رئیس دانشگاه امام رضا با تاکید بر اینکه با وجود این ورود گسترده به چرخه نوآوری، خروجی‌ها اثربخشی لازم را ندارند، تصریح کرد: نکته مهم این نیست که پارک علم و فناوری، شرکت‌های دانش‌بنیان یا دانشجویان توجیه‌شده نداریم؛ مسئله اصلی، ایجاد هماهنگی لازم میان این بخش‌ها است که به آن نظام ملی نوآوری گفته می‌شود. با وجود درخواست مکرر هیچ نهادی اعم از وزارت علوم، وزارت ارتباطات و شورای عالی عتف وظیفه کلیدی اعمال حاکمیت در حوزه نوآوری کشور را نمی‌پذیرد.
دانشی‌فر خاطرنشان کرد: اگر آمار را بررسی کنیم شاید در ده سال اخیر جزو بزرگ‌ترین آموزش‌دهنده‌های رده‌های مهندسی و حتی علوم پایه در دنیا بوده‌ایم. شتاب‌دهنده‌های بسیاری داریم، مراکز نوآوری خوبی داریم و اساتید ما با این ادبیات آشنا هستند. اما اگر اصل مسئله یعنی اقتصاد دانش‌بنیان را بررسی کنیم در آن موفق نبوده‌ایم و علت این عدم موفقیت این است که نهادی باید مسئول برنامه‌ریزی و جهت‌دهی به فعالان دانش بنیان برای تحقق و افزایش سهم در تولید ناخالص داخلی کشور باشد و تاکنون اینگونه نبوده است.
لزوم برقراری حکمرانی جامع نوآوری بجای تلاش‌های پراکنده
سپس محمدعلی چمنیان -نائب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی- با اشاره به اینکه تجربه نشان می‌دهد که پیاده‌سازی سیستم‌هایی مانند ایزو یا مدیریت دانش در سازمان‌ها، به‌جای جاری شدن در همه ابعاد، اغلب به حرکتی نمایشی و ویترینی تبدیل می‌شود، اظهار کرد: دو شرط اساسی برای جاری شدن چنین رویکردهایی، تعهد مدیریت از بالا و حکمرانی در همه عرصه‌هاست.در سازمان‌های کوچک نیز پیاده‌سازی نوآوری و فناوری بدون اصول حکمرانی مربوط به آن امکان‌پذیر نیست. اکنون تنها سازمان‌هایی محدود به‌عنوان متولی نوآوری یا فناوری تعیین می‌شوند و سایر نهادها خود را مرتبط با این حوزه نمی‌دانند.
وی افزود: در جلسه‌ای با نمایندگان معاونت رئیس جمهور درباره تجهیزات بهینه‌سازی، مشخص شد که آن معاونت نه به شرکت‌های دانش‌بنیان اهمیت می‌دهد و نه متولی بودن خود را در این حوزه می‌پذیرد؛ بلکه برنامه دارد تجهیزات را وارد و نرم‌افزار را از خارج تأمین کند. این در حالی است که شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی، طی ده سال گذشته محصولات و نرم‌افزارهای مشابه را تولید کرده‌اند.
نائب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی با تاکید بر اینکه مثال دیگر طراحی و تولید یک برد الکترونیکی است، تصریح کرد: در حالی که واردات برد مونتاژشده هزینه زیادی دارد، تولید داخلی آن با وجود ۴۰۰ قطعه، مستلزم طی کردن فرایندی اداری ۴۷ مرحله‌ای است. گمرک، بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت و سایر نهادها در این مسیر مانع‌تراشی می‌کنند و عملاً ارزش‌افزوده‌ای که قرار بود توسط شرکت دانش‌بنیان ایجاد شود، از میان می‌رود.
وی گفت: این وضعیت نشان می‌دهد که حکمرانی جامع در همه سازمان‌ها و نهادها وجود ندارد و هر بخش، مسئولیت خود را در قبال توسعه اقتصاد دانش‌بنیان نمی‌پذیرد.اقتصاد کشور باید به سمت ارزش‌افزوده ناشی از دانش و فناوری حرکت کند، اما در عمل، شرکت‌ها هنگام رشد و بزرگ شدن با فضای خشن کسب‌وکار و موانع نهادی روبه‌رو می‌شوند. تا زمانی که حکمرانی جامع نوآوری در تمام اجزای کشور پیاده نشود، تلاش‌های پراکنده و منفرد نتیجه مطلوب نخواهد داد.
انتهای پیام
