سعید صفوی امروز پنجشنبه نهم مهر در نشست تسهیل تجارت مرزی و بهبود فرآیندهای لجستیک اتاق بازرگانی گرگان با بیان اینکه این مرز می‌تواند به‌عنوان یکی از مسیرهای مهم ورود کالا از چین به کشور نقش‌آفرینی کند، اظهار کرد: هدف از بیان مشکلات، تخریب هیچ مجموعه‌ای نیست هدف ما حل مسئله و استفاده از ظرفیت همه دستگاه‌ها برای رفع موانع موجود است.
وی افزود: دوستان مسئول با حضور در منطقه از نزدیک مشکلات را مشاهده کردند و انتظار ما این است که علاوه بر بیان نقاط قوت، چالش‌های زیرساختی نیز به مسئولان مرکزی منتقل شود.
صفوی با اشاره به افزایش حجم ورود کانتینرها از مسیر چین، کمبود ظرفیت ریلی و زیرساخت‌های موجود را یکی از چالش‌های اصلی این مسیر عنوان کرد و گفت: ما با شرایطی مواجه شده‌ایم که ورودی کالا افزایش یافته اما ظرفیت تخلیه و جابه‌جایی متناسب با آن توسعه پیدا نکرده است.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی گرگان ادامه داد: در سال‌های گذشته تلاش زیادی برای معرفی اینچه‌برون به‌عنوان یک مسیر تجاری انجام شده و ایجاد منطقه آزاد نیز در همین راستا دنبال شد؛ چراکه انتظار داشتیم این مسیر بتواند سهم بیشتری در تجارت منطقه‌ای و بین‌المللی داشته باشد.
وی با اشاره به مشکلات ایجادشده در مسیر انتقال کالا افزود: اگر به دلیل ضعف زیرساخت‌ها، جریان ورود کالا به این مسیر کاهش پیدا کند، یک فرصت مهم اقتصادی از دست خواهد رفت.
صفوی تأکید کرد: مشکل اصلی، زیرساخت است و حل آن نیازمند تصمیم‌گیری و اقدام در سطح ملی است. کمبود خطوط ریلی، تجهیزات تخلیه و بارگیری و امکانات عملیاتی از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به شرایط فعلی ترافیک کانتینری اظهار کرد: در حال حاضر تعداد زیادی کانتینر در مسیر متوقف شده و حتی برای جابه‌جایی برخی محموله‌ها نیازمند هماهنگی‌های ویژه هستیم. این وضعیت نشان می‌دهد که باید با نگاه ویژه و به‌صورت شبانه‌روزی برای رفع مشکل اقدام شود.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی گرگان پیشنهاد کرد در شرایط فعلی، بخشی از تجهیزات و نیروهای مورد نیاز از سایر مناطق به اینچه‌برون منتقل شوند و گفت: در چنین شرایطی تعطیلی معنا ندارد و باید کار به شکل فوری و جهادی دنبال شود.
صفوی همچنین با انتقاد از طولانی شدن فرآیندهای عملیاتی در مسیر ریلی اظهار کرد: گاهی یک کانتینر مدت طولانی در مسیر باقی می‌ماند که نشان‌دهنده کمبود امکانات و ظرفیت عملیاتی است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت تقویت ارتباط میان دولت و بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: فعالان اقتصادی باید احساس کنند که مشکلاتشان شنیده می‌شود. هدف بخش خصوصی، همکاری و کمک به حل مسائل کشور است.
صفوی در پایان خواستار پیگیری ویژه مشکلات مرز اینچه‌برون از سوی مسئولان مربوطه شد و تأکید کرد: اگر امروز برای رفع این مشکلات اقدام نشود، ممکن است فرصت‌های ایجادشده در حوزه تجارت و ترانزیت به‌راحتی از دست برود.
فعال شدن کریدور اینچه‌برون فرصت بزرگی است/ کمبود برگه تردد، حمل‌ونقل را با مشکل مواجه کرده است
در ادامه این نشست رئیس کمیسیون لجستیک اتاق بازرگانی گرگان با اشاره به فعال‌تر شدن کریدور اینچه‌برون پس از ایجاد محدودیت‌ها و ناامنی در برخی گمرکات جنوب کشور، خواستار رفع فوری مشکلات حوزه حمل‌ونقل و تأمین برگه‌های تردد مورد نیاز ناوگان بین‌المللی شد.
رحمان قره‌باش اظهار کرد: پس از مشکلات ایجادشده در گمرکات جنوب و شرایط منطقه، خوشبختانه این کریدور فعال‌تر شده و این موضوع برای ما مایه افتخار است، اما باید توجه داشت که زیرساخت‌ها و آمادگی لازم برای چنین حجم کاری از قبل فراهم نشده بود.
وی افزود: وقتی یک مسیر به‌صورت ناگهانی رونق پیدا می‌کند، طبیعی است که محدودیت‌هایی ایجاد شود؛ اما اکنون باید برای رفع این مشکلات برنامه‌ریزی و اقدام کنیم.
رئیس کمیسیون لجستیک اتاق بازرگانی گرگان با اشاره به افزایش فعالیت منطقه آزاد اینچه‌برون گفت: فعال‌تر شدن منطقه آزاد، هرچند هنوز به شرایط کامل نرسیده، اما اتفاق مثبتی است و می‌تواند به توسعه تجارت در این مسیر کمک کند.
قره‌باش یکی از مشکلات اصلی فعالان حمل‌ونقل را کمبود برگه‌های تردد بین‌المللی عنوان کرد و گفت: برگه‌های تردد روزانه بر اساس پیش‌بینی‌های سال‌های گذشته و میزان فعالیت موجود تأمین می‌شد، اما در ماه‌های اخیر به دلیل افزایش حجم فعالیت، این سهمیه‌ها به پایان رسیده است.
وی ادامه داد: با پیگیری‌های انجام‌شده، بخشی از برگه‌های تردد از تهران تأمین شده، اما همچنان نیاز ما بیشتر از میزان موجود است و فشار زیادی روی شرکت‌های حمل‌ونقل وارد شده است.
رئیس کمیسیون لجستیک اتاق بازرگانی گرگان با اشاره به نقش حمل‌ونقل بین‌المللی در این مسیر اظهار کرد: کشورهای ثالث مانند قزاقستان و ترکمنستان برای تردد ناوگان، نیازمند صدور برگه‌های مربوطه هستند و کمبود این اسناد باعث توقف فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل شده است.
وی از انجام هماهنگی‌هایی برای برگزاری جلسه با مسئولان مربوطه و نمایندگان کشورهای طرف همکاری خبر داد و گفت: لازم است برای تأمین این برگه‌ها فشار و پیگیری بیشتری انجام شود، زیرا ادامه این وضعیت باعث توقف کار شرکت‌های حمل‌ونقل خواهد شد.
قره‌باش در پایان از مسئولان و فعالان مرتبط خواست این موضوع را با جدیت پیگیری کنند و افزود: شرکت‌های حمل‌ونقل اکنون منتظر حل این مشکل هستند و تأمین برگه‌های تردد می‌تواند از توقف فعالیت‌ها جلوگیری کند.
گلستان در فرصت طلایی توسعه ترانزیت و تجارت بین‌الملل قرار دارد
همچنین مشاور برنامه راهبردی استاندار گلستان، توسعه تجارت بین‌الملل مبتنی بر مزیت‌های رقابتی را راهبرد کلان استان دانست و تأکید کرد: استفاده از فرصت کنونی برای توسعه ترانزیت، نیازمند رفع اختلافات دستگاهی، هماهنگی اجرایی و تقویت دیپلماسی اقتصادی است.
حمیدرضا دنکوب با اشاره به یک دهه فعالیت مطالعاتی و راهبردی برای تدوین برنامه توسعه گلستان اظهار کرد: برنامه توسعه استان در سطح کلان و ۳۰ بخش دنبال شده و اکنون وارد مرحله اجرا شده‌ایم. مطالعات انجام‌شده نشان می‌دهد گلستان می‌تواند در حوزه حمل‌ونقل و تجارت بین‌الملل، در سطح ملی و فراتر از مرزهای کشور نقش‌آفرینی کند.
وی افزود: راهبرد کلان استان، توسعه تجارت بین‌الملل مبتنی بر مزیت‌های رقابتی است و برای تحقق آن، زنجیره ارزش ترانزیت شناسایی و تدوین شده است. با وجود کم‌توجهی به این حوزه در یک دهه گذشته، حدود ۱۰ درصد ارزش افزوده استان از ترانزیت حاصل می‌شود که نشان‌دهنده اهمیت این ظرفیت در اقتصاد گلستان است.
دنکوب با اشاره به تدوین سند راهبردی بخش حمل‌ونقل استان گفت: مبانی نظری و مطالعات مورد نیاز در سطح راهبردی تهیه شده و پروژه‌های مرتبط با این راهبرد نیز در حال پیگیری است. توسعه ارتباطات ریلی در مسیر شمال ـ جنوب، از جمله محورهای مورد توجه در این برنامه‌هاست.
مشاور برنامه راهبردی استاندار گلستان، نگاه‌های بخشی را از موانع استفاده مؤثر از ظرفیت‌های استان دانست و تصریح کرد: در سطح راهبردی، اهمیت موضوع شناخته شده است؛ اما در مرحله اجرا همچنان با تعارض میان دستگاه‌ها مواجه هستیم. تفویض اختیارات به استانداران می‌تواند زمینه حل بخش قابل توجهی از این تعارضات را فراهم کند.
وی ادامه داد: امروز موضوع ترانزیت گلستان تنها یک مسئله استانی نیست و با نیازها و دغدغه‌های ملی پیوند دارد. ضروری است دستگاه‌های اجرایی، مجموعه منطقه آزاد و تیم اقتصادی استان با هماهنگی بیشتر، از توجه ایجادشده در سطح ملی برای پیشبرد برنامه‌ها استفاده کنند.
دنکوب با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی در سه بازه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت اظهار کرد: نقشه‌های راه توسعه استان آماده شده است و باید با کنار گذاشتن اختلافات و نگاه‌های دستگاهی، مسیر اجرای آنها را هموار کنیم. فرصت کنونی می‌تواند زمینه‌ای برای خروج گلستان از محرومیت و تقویت جایگاه اقتصادی استان باشد.
وی تقویت دیپلماسی اقتصادی و ت
عمیق زنجیره‌های ارزش را از الزامات ماندگاری این فرصت برشمرد و گفت: باید پیوندهای اقتصادی با کشورهای مسیر، از جمله روسیه، چین، قزاقستان و ترکمنستان، تقویت شود تا ظرفیت‌های ایجادشده حتی پس از عادی‌شدن شرایط منطقه نیز حفظ شود.
مشاور برنامه راهبردی استاندار گلستان خاطرنشان کرد: مطالعات توسعه استان، ضرورت تغییر جهت از تمرکز عمده بر تولید کشاورزی به استفاده گسترده‌تر از ظرفیت‌های تجارت و ترانزیت را نشان داده بود و تحولات اخیر نیز این جهت‌گیری را تأیید کرده است. اکنون با پیگیری جدی و حمایت از برنامه‌های کلان، می‌توان زمینه نقش‌آفرینی مؤثرتر گلستان را هم برای توسعه استان و هم برای اقتصاد کشور فراهم کرد.
مدیریت یکپارچه مرزی حلقه مفقوده توسعه ظرفیت‌های اقتصادی است
در ادامه مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان بر ضرورت شناسایی مسائل با مشارکت بخش خصوصی، استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز تأکید کرد و مدیریت یکپارچه مرزی را حلقه مفقوده در سطح ملی دانست.
حسین شیخ‌ویسی با اشاره به ضرورت بررسی اجرای طرح‌های پیشنهادی به‌صورت پایلوت در گلستان اظهار کرد: باید مشخص شود اجرای این طرح‌ها در استان، چه عایداتی برای کشور و منافع ملی به همراه خواهد داشت تا امکان بهره‌گیری از نتایج آنها در سطح ملی بررسی شود.
وی با تأکید بر اینکه نخستین گام برای هر اقدام، تشخیص درست مسئله است، افزود: هیچ‌کس به اندازه فعالان بخش خصوصی از مسائل حوزه فعالیت خود آگاهی ندارد. این فعالان علاوه بر شناخت مشکلات، در مواردی راه‌حل نیز دارند؛ بنابراین باید در شناسایی مسائل و تدوین راهکارها از نظر آنان استفاده کنیم و از میان گزینه‌های مختلف، بهترین و مقرون‌به‌صرفه‌ترین راه‌حل را انتخاب کنیم.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان، افزایش بهره‌وری و ایجاد زیرساخت‌های جدید را دو محور اصلی توسعه ظرفیت‌های مناطق آزاد عنوان کرد و گفت: ابتدا باید بررسی کنیم که آیا از امکانات و ظرفیت‌های موجود به‌طور کامل استفاده می‌شود یا خیر. اگر بهره‌وری به حداکثر نرسیده است، عوامل استفاده‌نشدن از ظرفیت‌ها باید شناسایی و برای رفع آنها راهکار ارائه شود.
شیخ‌ویسی ادامه داد: در کنار استفاده بهتر از امکانات موجود، تأمین زیرساخت‌های جدید و مورد نیاز نیز ضروری است. این زیرساخت‌ها در دو حوزه فیزیکی و نرم‌افزاری قرار می‌گیرند؛ توسعه امکانات ریلی و لجستیکی در بخش فیزیکی و رفع موانع حقوقی و سامانه‌ای در بخش نرم‌افزاری باید پیگیری شود.
وی با اشاره به چالش‌های حقوقی و سامانه‌ای تصریح کرد: مدیریت یکپارچه مرزی، حلقه مفقوده ما در سطح ملی است و باید به‌عنوان یک موضوع مطالعاتی مورد توجه قرار گیرد. دستیابی به هماهنگی بیشتر در مدیریت مرز می‌تواند زمینه استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های اقتصادی را فراهم کند.
شیخ‌ویسی همچنین از رفع اختلافات میان منطقه آزاد با راه‌آهن و شهرک‌های صنعتی، با راهبری استاندار گلستان خبر داد و افزود: حل این مسائل گام مثبتی بوده است، اما برای تقویت عملکرد و دستیابی به نتایج بهتر، باید موضوع مدیریت یکپارچه را دنبال کنیم.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان بر ضرورت تهیه طرح‌ها و تعریف بسته‌های سرمایه‌گذاری تأکید کرد و گفت: حضور سرمایه‌گذاران و فعالان بخش خصوصی توانمند، متخصص و دارای اهلیت، برای ایجاد زیرساخت‌ها ضروری است. همچنین باید میزان شناخت سرمایه‌گذاران از نوع فعالیتی که قصد ورود به آن را دارند، مورد توجه قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: برای اجرایی‌شدن تفاهم‌نامه‌ها، جلسات مستمری در معاونت اقتصادی استانداری با حضور مجموعه‌های مرتبط، از جمله راه‌آهن، گمرک و منطقه آزاد، برگزار می‌شود و پیگیری موضوعات در این چارچوب ادامه دارد.
تسهیل تجارت در مرزهای گلستان نیازمند تصمیم‌های فوری و اقدام جهادی است
همچنین در ادامه مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گلستان، بر ضرورت رفع موانع اداری و تسریع فرایندهای تجاری و لجستیکی استان تأکید کرد و گفت: فرصت ایجادشده برای تقویت ظرفیت مرزی گلستان باید با تسهیل فعالیت بازرگانان و حمایت از صادرات همراه شود.
فرهاد زارع با اشاره به شرایط جنگی و افزایش فعالیت‌های وارداتی در مرزهای گلستان اظهار کرد: در کنار واردات، باید زمینه توسعه صادرات نیز فراهم شود؛ اما تأخیر در تخلیه کالا و طولانی‌شدن فرایندها، هزینه فعالیت بازرگانان را افزایش داده و صرفه اقتصادی استفاده از مرزهای استان را تحت تأثیر قرار داده است.
وی افزود: ادامه این وضعیت می‌تواند تجار را به استفاده از مسیرهای سایر استان‌ها سوق دهد؛ به‌گونه‌ای که حتی بازرگانان گلستان نیز مرزهای استان را از مسیر فعالیت تجاری خود کنار بگذارند.
زارع با تأکید بر ضرورت اقدام جهادی در شرایط کنونی تصریح کرد: باید با تصمیم‌های متناسب با شرایط، بروکراسی اداری و مراحل زائد را کاهش دهیم و تسهیلگری را در اولویت قرار دهیم. بازرگانان و فعالان اقتصادی نباید در چنین شرایطی با فرایندهای طولانی و پیچیده مواجه شوند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گلستان با اشاره به مشکلات تأمین سوخت واحدهای تولیدی نیز گفت: طولانی‌شدن مسیرهای اداری میان دستگاه‌ها، پاسخ‌گویی به نیاز واحدهای تولیدی را دشوار می‌کند و لازم است برای تسریع خدمت‌رسانی، هماهنگی مؤثرتری شکل بگیرد.
وی خاطرنشان کرد: بخشی از مسائل تجاری و لجستیکی، در چارچوب وظایف و اختیارات دستگاه‌های داخلی و در سطح استان قابل حل است؛ بنابراین نباید رفع این موانع را صرفاً به تمایل یا همکاری طرف خارجی وابسته کنیم.
زارع خواستار تدوین راهکارهای اجرایی و تصویب تصمیم‌های لازم در سطح استان شد و تأکید کرد: اگر رفع موانع نیازمند مصوبه است، باید تصمیمی روشن و لازم‌الاجرا اتخاذ شود تا دستگاه‌های مسئول با هماهنگی بیشتر، از تجار حمایت کنند و ظرفیت مرز و منطقه آزاد استان به‌طور مؤثر به کار گرفته شود.
وی در پایان گفت: فعالان اقتصادی مشکلات را از نزدیک لمس می‌کنند و ضروری است تصمیم‌گیری‌ها با توجه به واقعیت‌های میدانی انجام شود تا فرصت کنونی به دلیل موانع اداری و مشکلات لجستیکی از دست نرود.
نبود مدیریت واحد، چالش اصلی حل مشکلات تجاری و لجستیکی استان است
در ادامه رئیس پلیس امنیت اقتصادی گلستان با تأکید بر ضرورت ایجاد وحدت مدیریت و فرماندهی در رسیدگی به مسائل تجاری و لجستیکی استان گفت: تا زمانی که این موضوع حل نشود، رفع بسیاری از مشکلات و چالش‌های مطرح‌شده با دشواری مواجه خواهد بود.
مهدی علیشاهی با اشاره به مراجعه یک سرمایه‌گذار برای ایجاد زیرساخت‌های لجستیکی در استان اظهار کرد: حدود ۱۰ روز پیش، یکی از فعالان اقتصادی برای سرمایه‌گذاری و تأمین زمین موردنیاز به ما مراجعه کرد و آمادگی خود را برای تأمین منابع مالی اعلام کرد؛ اما با وجود پیگیری‌های انجام‌شده، هنوز نتوانسته‌ایم برای حل موضوع به جمع‌بندی واحدی برسیم.
وی افزود: وظیفه پلیس، مقابله با جرایم و بسترهای وقوع جرم است و باید از فعالیت افرادی که می‌خواهند در چارچوب قانون کار کنند، حمایت شود. با این حال، بخش زیادی از توان ما صرف پیگیری مشکلات سرمایه‌گذاران و هماهنگی میان دستگاه‌ها می‌شود؛ در حالی که حل این مسائل نیازمند مدیریت منسجم و پاسخ‌گویی دستگاه‌های مسئول است.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی گلستان خواستار نقش‌آفرینی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مجموعه استانی آن در ایجاد هماهنگی شد و گفت: این ظرفیت می‌تواند مدیریت واحد را بر عهده بگیرد و اجرای وظایف دستگاه‌ها را از مدیران مربوط مطالبه کند.
علیشاهی با انتقاد از اجرایی‌نشدن برخی مصوبات تصریح کرد: اینکه موضوعی در جلسه مطرح و برای آن مصوبه‌ای صادر شود، اما به مرحله اجرا نرسد، دغدغه فعالان اقتصادی را بیشتر می‌کند. تصمیم‌ها باید با پیگیری مؤثر همراه باشند و به رفع مشکلات منجر شوند.
وی همچنین حضور دادستان و نمایندگان دستگاه قضایی در این جلسات را مؤثر دانست و بر ضرورت پاسخ‌گویی مدیران اجرایی به مسائل فعالان اقتصادی تأکید کرد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی گلستان با اشاره به گلایه یکی از فعالان اقتصادی درباره نبود امکان پیگیری امور پس از ساعت ۱۴ گفت: باید بررسی شود که آیا این گلایه درست است و اگر چنین مشکلی وجود دارد، علت آن چیست و چگونه می‌توان آن را برطرف کرد.
علیشاهی در پایان تأکید کرد: ظرفیت موجود در گلستان، فرصت ارزشمندی است که ممکن است در آینده به این شکل تکرار نشود؛ بنابراین باید با مدیریت واحد، هماهنگی دستگاه‌ها و اجرای تصمیم‌ها، زمینه استفاده مؤثر از آن را فراهم کنیم.
نقش بنادر شمالی در تجارت کشور افزایش یافته است
همچنین مدیرکل ترانزیت گمرک ایران از افزایش استفاده از بنادر شمالی و مسیرهای جایگزین برای جابه‌جایی کالا خبر داد و گفت: ارزش صادرات از بنادر شمالی ۷۲ درصد و ارزش واردات از این بنادر ۵۱ درصد رشد داشته است.
چنگیز خناری با اشاره به تأثیر محدودیت‌های ایجادشده بر مبادلات تجاری کشور اظهار کرد: حدود ۸۲ درصد تجارت کشور از طریق دریا انجام می‌شود؛ بنابراین بروز محدودیت در مسیرهای دریایی، بر حجم مبادلات اثر می‌گذارد و ضرورت استفاده از ظرفیت سایر بنادر و مسیرهای حمل‌ونقل را افزایش می‌دهد.
وی افزود: با کاهش فعالیت برخی بنادر بزرگ جنوبی، فعال‌سازی بنادر کوچک‌تر از جمله جاسک و سیریک مورد توجه قرار گرفت تا جریان صادرات و واردات تداوم داشته باشد. همزمان، استفاده از مسیرهای زمینی، ریلی و دریایی شمال کشور نیز پیگیری شده است.
مدیرکل ترانزیت گمرک ایران با بیان اینکه بنادر جنوبی همچنان در تجارت کشور نقش دارند، تصریح کرد: بخشی از جابه‌جایی کالا در جنوب از طریق شناورهای کوچک و کشتی‌های فیدر انجام می‌شود و تلاش بر این است که در کنار توسعه مسیرهای جایگزین، از ظرفیت‌های موجود در جنوب نیز استفاده شود.
خناری با اشاره به اولویت تأمین کالاهای اساسی و دارو گفت: در دوره پنج‌ماهه مورد اشاره، کالاهای اساسی به ارزش ۷.۴ میلیارد دلار وارد کشور شده که ۷۶ درصد از وزن کل واردات را به خود اختصاص داده است.
وی ادامه داد: واردات کنجاله سویا از نظر وزن ۱۲۵ درصد و از نظر ارزش ۱۴۴ درصد افزایش یافته است. همچنین در اقلام دارویی و داروهای هورمونی، به‌ترتیب رشد ۲۵۰ و ۲۲۵ درصدی ثبت شده که نشان‌دهنده توجه به تأمین این کالاهاست.
مدیرکل ترانزیت گمرک ایران همچنین از افزایش نزدیک به ۴۵ درصدی ترانزیت داخلی خبر داد و اظهار کرد: تلاش کرده‌ایم با انتقال کالا از مبادی مرزی به گمرکات داخل کشور، از تراکم کالا در مرزها بکاهیم. در این زمینه، جابه‌جایی بیش از هشت هزار و ۷۰۰ کانتینر با همکاری گمرک، راه‌آهن و سایر مجموعه‌های مرتبط انجام شده است.
خناری با تأکید بر ضرورت تنوع‌بخشی به مسیرهای حمل کالا افزود: ظرفیت مسیرهایی مانند سرخس، کاسپین و آستارا در دست بررسی و پیگیری است تا با استفاده از حمل‌ونقل ترکیبی ریلی، دریایی و جاده‌ای، وابستگی به مسیرهای محدود کاهش یابد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به تنوع طبیعی گلستان و دسترسی به جنگل، کوهستان، دریا و مناطق بیابانی، بر استفاده از این ظرفیت‌ها برای توسعه گردشگری استان تأکید کرد.
مدیریت واحد مرزی و رفع موازی‌کاری دستگاه‌ها باید در مناطق آزاد دنبال شود
مدیرکل صادرات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، با تأکید بر ضرورت پیگیری جدی مسائل مرتبط با تجارت و فعالیت بخش خصوصی، گفت: در شرایط خاص فعلی، دستگاه‌های متولی باید با جدیت و فوریت بیشتری نسبت به برنامه‌ریزی و رفع موانع موجود در مسیر صادرات و واردات اقدام کنند.
ناصر خرمالی با اشاره به ظرفیت رایزن‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در کشورهای واقع در مسیر کریدورهای تجاری منطقه اظهار کرد: در سه کشور قزاقستان، ترکمنستان و ازبکستان، رایزن‌های اقتصادی فعال داریم و می‌توان از ظرفیت آنها برای ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف و همچنین حل مسائل میان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی استفاده کرد.
خرمالی افزود: بسیاری از مسائل موجود در حوزه تجارت، مسائل بین‌دستگاهی است و برای حل آنها نیاز به هماهنگی میان مجموعه‌های مختلف وجود دارد. رایزن‌های اقتصادی می‌توانند در کشورهای هدف، ظرفیت مناسبی برای تسهیل این هماهنگی و پیگیری مشکلات فعالان اقتصادی باشند.
مدیرکل صادرات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به موضوع صادرات و واردات در شرایط ویژه اقتصادی کشور گفت: در چنین شرایطی، دستگاه‌های متولی باید نسبت به وظایف خود فوریت بیشتری داشته باشند و اجازه ندهند مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی برای مدت طولانی بدون تعیین تکلیف باقی بماند.
وی همچنین یکی از مشکلات بخش خصوصی در تعامل با جمهوری اسلامی ایران را تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیر و وجود موضوعات بین‌دستگاهی دانست و تأکید کرد: این مسائل باید با سرعت بیشتری پیگیری و برای آنها راهکار مشخص ارائه شود تا فعالیت تجار و فعالان اقتصادی با مانع مواجه نشود.
خرمالی در ادامه با اشاره به برخی ابهامات در زمینه قانون مناطق آزاد گفت: به نظر می‌رسد آگاهی کافی نسبت به قانون مناطق آزاد و مقررات خاص حاکم بر این مناطق وجود ندارد. مناطق آزاد دارای قانون خاص هستند و مقررات آنها در برخی حوزه‌ها با قوانین عمومی کشور تفاوت دارد.
وی افزود: اساسنامه سازمان‌های مناطق آزاد نیز مسیر قانونی مشخصی دارد و به تأیید شورای نگهبان می‌رسد. بنابراین در موضوعاتی مانند اراضی، منابع طبیعی، واگذاری زمین و صدور مجوز فعالیت، باید قانون و آیین‌نامه‌های اختصاصی مناطق آزاد مورد توجه قرار گیرد.
مدیرکل صادرات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به موضوع توافق‌های احتمالی میان دستگاه‌های مختلف و سازمان‌های مناطق آزاد اظهار کرد: اگر توافقی میان راه‌آهن و یک منطقه آزاد درباره اراضی وجود داشته باشد، باید مفاد آن با قوانین حاکم بر مناطق آزاد تطبیق داده شود. نمی‌توان صرفاً با در اختیار داشتن یا احاطه بر یک زمین، نسبت به صدور مجوز یا ایجاد حقی برای اشخاص اقدام کرد، در حالی که وضعیت قانونی زمین و محدوده منطقه آزاد به‌درستی مشخص نشده است.
خرمالی ادامه داد: اگر فردی با تصور اینکه یک زمین در محدوده منطقه آزاد قرار دارد، بر اساس مجوز صادرشده اقدام به سرمایه‌گذاری کند، اما بعداً مشخص شود زمین خارج از محدوده قانونی منطقه بوده یا مجوز توسط مرجع ذی‌صلاح صادر نشده است، هم سرمایه‌گذار و هم دستگاه صادرکننده مجوز با مشکل مواجه خواهند شد. به همین دلیل قانون برای این موضوع ترتیبات مشخصی در نظر گرفته است.
وی با اشاره به آیین‌نامه واگذاری زمین و اراضی و منابع طبیعی در مناطق آزاد گفت: پس از تشکیل سازمان هر منطقه، باید وضعیت اراضی و اسناد مربوط به آن مطابق مقررات تعیین تکلیف شود و دستگاه‌های مختلف نیز در این زمینه باید با سازمان منطقه آزاد هماهنگ باشند.
خرمالی همچنین درباره صدور مجوز فعالیت در مناطق آزاد گفت: قانون برای هر حوزه، مرجع ذی‌صلاح را مشخص کرده است و در موضوع مجوز فعالیت نیز باید مشخص باشد که مرجع قانونی صدور مجوز کدام دستگاه است. نمی‌توان بدون توجه به این چارچوب، موازی‌کاری ایجاد کرد یا مجوزهایی صادر کرد که بعداً برای فعال اقتصادی مشکل ایجاد شود.
مدیرکل صادرات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با تأکید بر ضرورت رعایت قانون گفت: اگر قانون خاصی برای مناطق آزاد وجود دارد، باید همان قانون اجرا شود و نمی‌توان صرفاً به دلیل یک مصوبه یا تصمیم مقطعی، چارچوب قانونی مناطق آزاد را نادیده گرفت.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، موضوع «مدیریت واحد مرزی» را یکی از مهم‌ترین مسائل قابل پیگیری عنوان کرد و گفت: در مرزها باید یک اتفاق جدی در زمینه مدیریت واحد رخ دهد و دستگاه‌های مختلف به سمت هماهنگی بیشتر حرکت کنند.
خرمالی با اشاره به ظرفیت ماده ۶۵ احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور افزود: در موضوع مدیریت مناطق و مرزها، باید از ظرفیت‌های قانونی موجود استفاده کرد تا فرآیندهای اداری و تجاری برای فعالان اقتصادی تسهیل شود.
وی همچنین بر ضرورت توجه به شرایط اقتصادی سازمان‌های مناطق آزاد تأکید کرد و گفت: سازمان‌های مناطق آزاد برای انجام مأموریت‌های خود نیازمند منابع و درآمد پایدار هستند و در تصمیم‌گیری‌ها باید شرایط اقتصادی آنها نیز مورد توجه قرار گیرد.
خرمالی در پایان تأکید کرد: هدف اصلی باید ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و رایزن‌های اقتصادی، رفع موازی‌کاری و اجرای دقیق قوانین مناطق آزاد باشد تا ضمن جلوگیری از بروز مشکلات حقوقی برای سرمایه‌گذاران، مسیر تجارت و فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد و مرزی تسهیل شود.
انتهای پیام
