به گزارش ایسنا، حسین پیرموذن در یکصد و پنجاه و یکمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اردبیل که با حضور عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی، مسعود امامی‌یگانه استاندار اردبیل، جمعی از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، مدیران عامل بانک‌ها، مسئولان اجرایی، قضایی، نظارتی و فعالان بخش خصوصی برگزار شد، اظهار کرد: فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان با وجود شرایط دشوار اقتصادی و محدودیت‌های موجود همچنان در میدان تولید و اشتغال حضور دارند و حفظ ظرفیت‌های موجود تولیدی باید در اولویت سیاست‌گذاری اقتصادی قرار گیرد.
وی با اشاره به ارتقای جایگاه اردبیل به رتبه هفتم کشور در شاخص فضای کسب‌وکار، این وضعیت را حاصل یک فرآیند مستمر و همکاری و هم‌افزایی میان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی، قضایی، نظارتی و امنیتی دانست و بر ضرورت استمرار این رویکرد تأکید کرد.
پیرموذن گفت: در شرایط جنگی و فشارهای اقتصادی، حمایت از واحدهای تولیدی صرفاً یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه حفظ تولید، اشتغال، زنجیره تأمین و امنیت اقتصادی کشور به شمار می‌رود و لازم است دستگاه‌های مسئول با اتخاذ تصمیمات به‌موقع، زمینه تداوم فعالیت بنگاه‌ها را فراهم کنند.
نایب‌رئیس اتاق ایران تأمین به‌موقع مواد اولیه را یکی از الزامات استمرار تولید عنوان کرد و افزود: محدودیت در دسترسی به مواد اولیه می‌تواند زنجیره تولید را با اختلال مواجه کند؛ بنابراین در سیاست‌های تأمین، تخصیص منابع و فرآیندهای مرتبط با واردات و تأمین مواد اولیه باید شرایط واحدهای تولیدی و ضرورت استمرار تولید مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی با اشاره به تعهدات ارزی و مسائل مرتبط با بازگشت ارز حاصل از صادرات، بر ضرورت اتخاذ رویکردی واقع‌بینانه و متناسب با شرایط تولید و تجارت کشور تأکید کرد و گفت: سیاست‌های ارزی باید ضمن صیانت از منابع ارزی کشور، به گونه‌ای تنظیم شود که صادرکنندگان و تولیدکنندگان بتوانند با اطمینان و پیش‌بینی‌پذیری بیشتری فعالیت کنند.
پیرموذن ادامه داد: بخش خصوصی انتظار دارد فرآیندهای ارزی، تجاری و تأمین مواد اولیه به شکلی طراحی شود که ضمن رعایت الزامات اقتصادی کشور، کمترین فشار را بر جریان تولید و صادرات وارد کند و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را برای فعالان اقتصادی فراهم سازد.
وی همچنین با تأکید بر اهمیت قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار اظهار کرد: اجرای کامل ظرفیت‌های این قانون می‌تواند نقش مهمی در کاهش موانع فعالیت اقتصادی، افزایش پیش‌بینی‌پذیری محیط کسب‌وکار و تقویت مشارکت بخش خصوصی در فرآیند تصمیم‌سازی اقتصادی داشته باشد.
نایب‌رئیس اتاق ایران شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را محل واقعی طرح، بررسی و پیگیری مسائل اقتصادی دانست و خاطرنشان کرد: بخش خصوصی آماده است مسائل و پیشنهادهای کارشناسی خود را در چارچوب این شورا مطرح کند و در کنار دولت و سایر ارکان حاکمیتی برای رفع موانع تولید، سرمایه‌گذاری، صادرات و اشتغال استان گام بردارد.
پیرموذن با اشاره به حضور رئیس‌کل بانک مرکزی در اردبیل، گفت: گفت‌وگوی مستقیم میان مدیران اقتصادی کشور و فعالان بخش خصوصی، زمینه تصمیم‌گیری دقیق‌تر و شناخت بهتر مسائل واقعی بنگاه‌ها را فراهم می‌کند و انتظار می‌رود نتایج این نشست‌ها در قالب تصمیمات عملیاتی و قابل پیگیری دنبال شود.
در این نشست موضوعات مرتبط با تأمین مالی واحدهای تولیدی، حمایت از پروژه‌ها و واحدهای اقتصادی استان، تأمین مواد اولیه و مسائل حوزه تجارت خارجی نیز مورد توجه قرار گرفت.
نایب‌رئیس اتاق ایران در پایان با تأکید بر ظرفیت‌های اقتصادی اردبیل گفت: تقویت فضای کسب‌وکار، حمایت از سرمایه‌گذاری، حفظ ظرفیت‌های تولیدی و توسعه صادرات، نیازمند همکاری مستمر و هماهنگ همه ارکان اقتصادی و حاکمیتی است و اتاق بازرگانی نیز همچنان در مسیر پیگیری مطالبات قانونی بخش خصوصی و تسهیل فعالیت فعالان اقتصادی استان ایفای نقش خواهد کرد.
انتهای پیام
