شهباز حسن‌پور در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: سازمان تامین اجتماعی فقط یک مجموعه ارائه‌دهنده خدمات بیمه‌ای نیست، بلکه تصمیمات آن با فضای کسب‌وکار و وضعیت واحدهای تولیدی ارتباط مستقیم دارد. به همین دلیل هرگونه تصمیم در این سازمان باید به گونه‌ای باشد که ضمن حفظ حقوق بیمه‌شدگان، فشار مضاعفی بر فعالیت بنگاه‌های تولیدی وارد نکند.
نباید تصمیم‌گیری‌ها منجر به فشار مضاعفی بر فعالیت بنگاه‌های تولیدی شود
وی افزود: یکی از موضوعات مهم در این زمینه، ایجاد رویه‌های روشن در تعامل با کارفرمایان است. واحد تولیدی برای حفظ اشتغال نیازمند امکان برنامه‌ریزی است و هرچه مقررات و فرآیندهای بیمه‌ای شفاف‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر باشد، زمینه برای استمرار فعالیت و حفظ نیروی کار نیز فراهم‌تر خواهد شد.
حسن‌پور ادامه داد: از سوی دیگر، باید توجه داشت که منابع تامین اجتماعی به اشتغال و فعالیت اقتصادی وابسته است. بنابراین تقویت تولید و افزایش اشتغال رسمی می‌تواند به تقویت منابع سازمان کمک کند و در نهایت توان آن را برای ایفای تعهدات در قبال بیمه‌شدگان و بازنشستگان افزایش دهد.
رئیس سازمان تامین اجتماعی از تجربه مدیریتی‌اش برای پیگیری مسائل سازمان استفاده کند
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره مدیریت جدید سازمان تامین اجتماعی نیز گفت: غلامحسین محمدی پیش از این مسئولیت سازمان فنی و حرفه‌ای را بر عهده داشته و در آن مجموعه با موضوعاتی مانند مهارت‌آموزی، اشتغال و مسائل مرتبط با نیروی انسانی در ارتباط بوده است. این سابقه مدیریتی، شناخت مناسبی از فضای اجرایی و حوزه کار برای او ایجاد کرده و می‌تواند در مسئولیت جدید نیز مورد استفاده قرار گیرد.
وی افزود: در شرایط فعلی، سازمان تامین اجتماعی به مدیری نیاز دارد که علاوه بر مسائل داخلی سازمان، ارتباط آن با جامعه کارگری، کارفرمایان و فضای اقتصادی کشور را نیز در نظر داشته باشد. تجربه مدیریتی محمدی در حوزه فنی و حرفه‌ای می‌تواند در این مسیر کمک‌کننده باشد و انتظار می‌رود از این ظرفیت برای پیگیری مسائل موجود استفاده شود.
هماهنگی میان وزارت کار، سازمان تأمین اجتماعی و بخش تولید می‌تواند به حل مشکلات کمک کند
حسن‌پور با اشاره به مطالبات موجود از سازمان تأمین اجتماعی گفت: رسیدگی به وضعیت بیمه‌شدگان، توجه به تعهدات سازمان و ایجاد تعامل مناسب‌تر با کارفرمایان از جمله موضوعاتی است که باید در دوره جدید با جدیت دنبال شود. در این مسیر، هماهنگی میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی و بخش تولید می‌تواند به حل بخشی از مشکلات موجود کمک کند.
انتهای پیام
