جلسه هماهنگی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان زرقان با محوریت بررسی روند صدور اسناد مالکیت روستایی و رسیدگی به پرونده‌های ارسالی بنیاد مسکن، شنبه ۱۱ مهر در اداره ثبت اسناد و املاک این شهرستان برگزار شد.
مدیر بنیاد مسکن شهرستان زرقان، در این نشست گفت: صدور سند مالکیت برای املاک روستایی از اقدامات مهم برای تثبیت مالکیت و ساماندهی حقوقی املاک است و همکاری میان بنیاد مسکن و اداره ثبت اسناد می‌تواند روند بررسی پرونده‌ها و ارائه خدمات به روستاییان را سرعت ببخشد.
علی شیروانی‌دوست افزود: سند رسمی برای روستاییان تنها مدرکی برای اثبات مالکیت نیست، بلکه پشتوانه‌ای حقوقی برای تثبیت و صیانت از حقوق مالکانه آنان محسوب می‌شود و در صورت بروز اختلاف، می‌تواند به‌عنوان مستند مالکیت در مراجع قانونی و مراکز حل اختلاف مورد استناد قرار گیرد.
سند رسمی؛ عاملی برای شفافیت معاملات ملکی
مدیر بنیاد مسکن زرقان اظهار کرد: تثبیت مالکیت همچنین می‌تواند از شکل‌گیری بخشی از اختلافات و ابهامات مربوط به حدود و مالکیت املاک جلوگیری کند.
وی با اشاره به آثار اقتصادی صدور اسناد مالکیت ادامه داد: برخورداری از سند رسمی، انجام معاملات ملکی را شفاف‌تر و قانونمندتر می‌کند و نقل‌وانتقال املاک را از شیوه‌های غیررسمی و پرریسک خارج می‌سازد.
مدیر بنیاد مسکن زرقان افزود: در چارچوب مقررات، سند مالکیت می‌تواند امکان استفاده از ملک به‌عنوان وثیقه برای دریافت تسهیلات و تأمین منابع مالی را نیز برای مالکان فراهم کند.
وی تصریح کرد: هرچه روند تثبیت مالکیت و صدور اسناد روستایی با سرعت و دقت بیشتری انجام شود، امکان حفظ حقوق روستاییان، ساماندهی معاملات، کاهش اختلافات ملکی و استفاده از ظرفیت اقتصادی املاک نیز بیشتر خواهد شد.
به گزارش ایسنا، در ادامه این نشست، رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان زرقان، با اشاره به اهمیت صدور اسناد مالکیت روستایی، همکاری در فرایند صدور سند و پیگیری پرونده‌های ارسالی از سوی بنیاد مسکن را از اولویت‌های این اداره عنوان کرد.
مردانه گفت: تداوم ارتباط و هماهنگی کارشناسان بنیاد مسکن و اداره ثبت اسناد می‌تواند به تسریع بررسی پرونده‌ها، رفع موانع احتمالی و ساماندهی فرایند صدور اسناد مالکیت روستایی کمک کند.
به گزارش ایسنا، در پایان این نشست، بر تقویت تعامل کارشناسان دو دستگاه، پیگیری مستمر پرونده‌های ارسالی و کوتاه‌تر شدن فرایند صدور اسناد مالکیت روستایی در چارچوب قوانین و مقررات تأکید شد.
انتهای پیام
