ناصر مرادی - عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران - در گفت‌وگو با ایسنا، درباره طرح تثبیت قیمت بخشی از اقلام مصرفی خانوار با تاکید بر اینکه تداوم ثبات قیمت‌ها صرفا به میزان موجودی کالا در بازار وابسته نیست، گفت: یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده، نحوه ایفای تعهدات ارزی دولت و بانک مرکزی در قبال واردکنندگان است. واردکنندگانی که در ماه‌های اخیر اقدام به تامین و واردات کالاهای اساسی کرده‌اند، هزینه‌های خود را بر مبنای نرخ‌های ارزی زمان واردات پرداخت کرده‌اند و ادامه فعالیت آن‌ها به بازگشت سرمایه و امکان تامین محموله‌های جدید بستگی دارد.
وی با اشاره به نرخ حدود ۱۷۴ تا ۱۷۵ هزار تومانی مورد اشاره در زمان مصاحبه برای هر واحد دلار در سازوکار ارزی مورد استفاده واردکنندگان، اظهار کرد: اگر دولت و بانک مرکزی به تعهدات خود در زمینه تامین ارز واردکنندگان عمل کنند و این فرایند با تاخیر مواجه نشود، می‌توان امیدوار بود که فشار قابل توجهی از این محل به قیمت کالاهای اساسی وارد نشود. در مقابل، اگر نرخ ارز مبنای تامین کالاهای وارداتی افزایش پیدا کند یا دولت نرخ جدیدی را متناسب با نرخ‌های بالاتر بازار تعیین کند، این تغییر می‌تواند به افزایش قیمت تمام‌شده کالاهای اساسی منجر شود.
به گفته عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران تثبیت قیمت‌ها برای یک دوره شش‌ماهه، بدون توجه به هزینه‌های تأمین ارز و تعهدات دولت در قبال واردکنندگان، با محدودیت‌هایی روبه‌رو خواهد بود.
پیشنهاد کاهش مالیات واردات کالاهای اساسی
مرادی یکی دیگر از راهکارهای کنترل قیمت‌ها را کاهش فشارهای مالیاتی بر واردات کالاهای اساسی دانست و گفت: اگر هدف سیاست‌گذار حفظ قدرت خرید مصرف‌کننده است، نباید تمام فشار ناشی از تثبیت قیمت‌ها بر دوش واردکننده قرار گیرد. دولت می‌تواند با بازنگری در مالیات‌ها و هزینه‌های مرتبط با واردات، بخشی از فشار وارد بر فعالان این حوزه را کاهش دهد تا امکان عرضه کالا با قیمت مناسب‌تر فراهم شود.
این عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی با اشاره به مالیات بر ارزش افزوده اظهار کرد: پیشنهاد ما این است که دولت برای کالاهای اساسی، معافیت‌ها یا تخفیف‌های مالیاتی موثرتری در نظر بگیرد. به‌عنوان نمونه، کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده مورد اشاره در این بخش از ۱۰ درصد به یک درصد می‌تواند به کاهش بخشی از فشار هزینه‌ای کمک کند. مدیریت قیمت کالاهای اساسی باید به‌گونه‌ای باشد که هم مصرف‌کننده از افزایش شدید قیمت‌ها آسیب نبیند و هم واردکننده و تولیدکننده امکان ادامه فعالیت اقتصادی خود را داشته باشند.
کاهش ارزش پول، فشار مشترک بر تولیدکننده و واردکننده
مرادی در ادامه با اشاره به وضعیت تولیدکنندگان داخلی گفت: تولیدکننده نیز از کاهش ارزش پول ملی و افزایش هزینه‌های ناشی از تورم متاثر می‌شود و نمی‌توان انتظار داشت که بدون در نظر گرفتن این شرایط، هزینه‌های تولید و عرضه را ثابت نگه دارد. هنگامی که ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی کاهش پیدا می‌کند، قدرت خرید سرمایه فعالان اقتصادی نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی، تولیدکننده یا واردکننده ممکن است کالای خود را به ریال بفروشد، اما هنگام تامین مواد اولیه یا واردات محموله بعدی، با هزینه‌های بالاتری مواجه شود. افزایش قیمت سایر کالاها و دارایی‌ها نیز می‌تواند ارزش واقعی سرمایه فعالان اقتصادی را کاهش دهد و توان آن‌ها را برای ادامه فعالیت محدود کند.
مرادی با تاکید بر اینکه این مسئله به‌ویژه در بخش کشاورزی و بازار کالاهای اساسی اهمیت دارد، اظهار کرد: فعالان اقتصادی برای تداوم تجارت باید بتوانند کالای خود را بفروشند، سرمایه‌شان را بازیابی کنند و دوباره برای تامین محموله‌های جدید اقدام کنند. هر عاملی که این چرخه را مختل کند، در نهایت می‌تواند بر عرضه کالا و قیمت تمام‌شده آن اثر بگذارد.
مطالبات ارزی؛ مانعی برای تداوم واردات
عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی یکی دیگر از مشکلات واردکنندگان را تاخیر در ایفای تعهدات ارزی دولت عنوان کرد و گفت: بخشی از واردکنندگانی که در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ برای تامین کالاهای اساسی اقدام کرده‌اند، همچنان با مطالبات ارزی پرداخت‌نشده مواجه هستند.
وی با اشاره به سازوکار تامین ارز با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان در دوره مورد اشاره توضیح داد: در آن زمان، به واردکنندگان اعلام شد که با استفاده از ارز تعیین‌شده برای واردات اقدام کنند. فعالان اقتصادی نیز با اتکا به این سازوکار، منابع مالی خود را صرف خرید و انتقال کالا کردند و محصولات را به بازار رساندند، اما برخی از آن‌ها همچنان در انتظار دریافت مطالبات خود هستند.
مرادی ادامه داد: واردکننده‌ای که سرمایه خود را برای تامین کالا هزینه کرده، برای ادامه فعالیت به بازگشت این سرمایه نیاز دارد. اگر مطالبات ارزی با تأخیر پرداخت شود، توان مالی او برای واردات مجدد کاهش می‌یابد و این مسئله می‌تواند در ادامه بر روند تأمین بازار اثر بگذارد. دولت باید در چنین شرایطی به‌جای ایجاد موانع بیشتر، با تسهیل فرایندهای اداری و اجرای تعهدات خود، از فعالان بخش خصوصی حمایت کند؛ چراکه تداوم واردات کالاهای اساسی به توان مالی و امکان فعالیت مستمر بازرگانان وابسته است.
ضرورت بازنگری در مقررات متناسب با شرایط جنگی
مرادی با اشاره به شرایط جنگی و تحریمی کشور گفت: قوانین و مقررات اقتصادی باید متناسب با شرایط روز تنظیم و اجرا شوند و نمی‌توان در وضعیتی که کشور با محدودیت‌های ناشی از جنگ و تحریم روبه‌رو است، بدون بازنگری در الزامات، همان رویه‌های دوره عادی را دنبال کرد.
وی افزود: بخش خصوصی در شرایط دشوار اقتصادی نیز مسئولیت خود در قبال دولت، مردم و مصرف‌کنندگان را بر عهده داشته و تلاش کرده است با استفاده از منابع مالی و اعتباری خود، کالاهای مورد نیاز بازار را تأمین کند تا از بروز کمبود جلوگیری شود. دولت باید در کنار بخش خصوصی قرار بگیرد، بخشی از موانع و الزامات دست‌وپاگیر را کاهش دهد و شرایطی فراهم کند که واردات کالاهای اساسی با سهولت بیشتری انجام شود. در غیر این صورت، تداوم فشارهای مالی و تاخیر در ایفای تعهدات می‌تواند فعالیت واردکنندگان را دشوارتر کند.
مرادی با اشاره به برنامه تثبیت قیمت ۱۲ قلم کالای اساسی برای شش ماه آینده گفت: با توجه به روند واردات و وضعیت فعلی عرضه، نسبت به تامین این محصولات در بازار خوش‌بین هستیم؛ اما تداوم این وضعیت به وقوع‌نپیوستن اختلالات جدید، دشوارتر نشدن شرایط واردات و پایبندی دولت و بانک مرکزی به تعهدات ارزی بستگی دارد. تثبیت قیمت کالاهای اساسی زمانی امکان‌پذیرتر خواهد بود که در کنار حمایت از مصرف‌کننده، هزینه‌های تولید و واردات نیز مدیریت شود و دولت با ایفای تعهدات خود، امکان ادامه فعالیت تولیدکنندگان و واردکنندگان را فراهم کند.
انتهای پیام
