محمد رضایی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: دسترس‌پذیری یکی از حقوق اساسی افراد دارای معلولیت است و تحقق آن ارتباط مستقیمی با کرامت انسانی، عدالت اجتماعی و امکان مشارکت برابر در جامعه دارد.
وی افزود: زمانی که فرد دارای معلولیت نتواند به‌راحتی در شهر تردد کند، از حمل‌ونقل عمومی استفاده کند یا به ساختمان‌های اداری، دانشگاه‌ها و محیط‌های کاری دسترسی داشته باشد، در واقع بخشی از فرصت‌های برابر اجتماعی و اقتصادی از او گرفته می‌شود.
این پژوهشگر و فعال اجتماعی ادامه داد: استقلال اقتصادی زمانی محقق می‌شود که فرد بتواند توانایی‌های خود را در بازار کار به کار بگیرد و درآمد داشته باشد؛ اما نبود مناسب‌سازی می‌تواند حتی پیش از ورود فرد به بازار کار، موانعی جدی ایجاد کند.
رضایی با اشاره به نقش حمل‌ونقل در اشتغال افراد دارای معلولیت، بیان کرد: دسترسی نداشتن به وسایل حمل‌ونقل عمومی مناسب، یکی از موانعی است که می‌تواند رسیدن فرد به محل کار یا تحصیل را دشوار کند. در چنین شرایطی، فرد ممکن است برای ساده‌ترین رفت‌وآمدها به خانواده یا دیگران وابسته شود و همین وابستگی، امکان حضور مستمر و مستقل او در جامعه را کاهش می‌دهد.
وی با بیان اینکه دسترس‌پذیری می‌تواند هزینه‌های زندگی افراد دارای معلولیت را نیز کاهش دهد، گفت: هنگامی که محیط شهری و خدمات عمومی دسترس‌پذیر نباشند، فرد برای انجام امور روزمره مانند مراجعه به ادارات یا مراکز درمانی ممکن است به همراه نیاز داشته باشد. این مسئله علاوه بر محدود کردن استقلال فرد، هزینه‌های اضافی نیز به او تحمیل می‌کند.
رضایی تأکید کرد: بنابراین موضوع مناسب‌سازی را نباید صرفاً در ساخت رمپ یا ایجاد آسانسور خلاصه کرد، بلکه دسترس‌پذیری باید در حوزه‌های مختلف از جمله حمل‌ونقل، ساختمان‌های عمومی، خدمات اداری و سامانه‌های الکترونیکی مورد توجه قرار گیرد تا افراد دارای معلولیت بتوانند بدون وابستگی غیرضروری از خدمات عمومی استفاده کنند.
این فعال اجتماعی با اشاره به پیامدهای اقتصادی دسترس‌پذیری اظهار کرد: فراهم کردن محیط‌های دسترس‌پذیر می‌تواند زمینه حضور شمار بیشتری از افراد دارای معلولیت در فرآیندهای آموزشی، شغلی و اقتصادی را فراهم کند و در مقابل، نبود دسترس‌پذیری می‌تواند چرخه‌ای از محدودیت فرصت‌های شغلی، بیکاری و وابستگی اقتصادی را ایجاد کند.
وی ادامه داد: دسترس‌پذیری را باید نوعی سرمایه‌گذاری اجتماعی و اقتصادی دانست، چراکه جامعه‌ای که موانع فیزیکی، ارتباطی و فناورانه را کاهش می‌دهد، امکان استفاده بیشتری از ظرفیت‌های انسانی افراد دارای معلولیت خواهد داشت.
رضایی با تأکید بر ضرورت اجرای قوانین مرتبط با مناسب‌سازی و دسترس‌پذیری، گفت: این موضوع صرفاً یک اقدام حمایتی یا اخلاقی نیست، بلکه در قوانین داخلی و اسناد بین‌المللی مرتبط با حقوق افراد دارای معلولیت مورد توجه قرار گرفته است و دستگاه‌های مسئول باید اجرای آن را جدی بگیرند.
وی خاطرنشان کرد: هر اندازه دسترس‌پذیری در شهر و خدمات عمومی افزایش پیدا کند، امکان حضور مستقل افراد دارای معلولیت در جامعه نیز بیشتر می‌شود و این مسئله می‌تواند به افزایش فرصت‌های اشتغال، درآمدزایی و بهبود کیفیت زندگی آنان کمک کند.
این پژوهشگر و فعال اجتماعی در پایان گفت: مناسب‌سازی زمانی اهمیت واقعی خود را نشان می‌دهد که نتیجه آن در زندگی روزمره افراد دیده شود؛ یعنی فرد دارای معلولیت بتواند بدون وابستگی غیرضروری از خانه خارج شود، به محل تحصیل یا کار برسد، از خدمات عمومی استفاده کند و برای کسب درآمد و ساختن زندگی مستقل فرصت برابر داشته باشد.
انتهای پیام
