به گزارش ایسنا، تابناک نوشت:

مهدی کوچک‌زاده در جلسه مجازی مجلس با لحنی تند به سیاست جدید ارزی بانک مرکزی اعتراض کرد و تخصیص تا سقف ۱۰ هزار دلار به افراد بالای ۱۸ سال را به معنای رفتن منابع مردم به جیب سرمایه‌داران و دلالان دانست. اصل نقد به سیاست ارزی کاملا قابل طرح است، اما نباید به جای توضیح دقیق سازوکار طرح، شعار و فریاد جای تحلیل اقتصادی را بگیرد.

در این طرح، افراد بالای ۱۸ سال می‌توانند با کارت ملی تا سقف ۱۰ هزار دلار ارز خریداری کنند و بانک مرکزی نیز اعلام کرده در مرحله نخست یک میلیارد دلار و در مجموع تا دو میلیارد دلار ارز برای این برنامه عرضه خواهد کرد. مهم‌تر اینکه نرخ عرضه نیز در روزهای نخست فاصله‌ای با نرخ‌های بازار آزاد نداشته؛ به‌ طوری که نرخ فروش دلار سهمیه‌ای در روز دوم ۲۵۷ هزار تومان اعلام شده است. بنابراین اگر قرار است این سیاست به «رانت» یا انتقال منابع به جیب عده‌ای متهم شود، باید دقیقا توضیح داده شود این رانت از کدام اختلاف قیمت و با چه سازوکاری ایجاد می‌شود.

اینجاست که نقد کوچک‌زاده با یک خلاء جدی همراه می شود. گفتن عباراتی مانند «بی‌صاحب شدن مملکت»، «فروش کشور» یا متهم کردن یک سیاست به تاراج منابع، شاید در فضای سیاسی هیجان ایجاد کند، اما جای محاسبه و استدلال را نمی‌گیرد. نماینده مجلس اگر با یک سیاست اقتصادی مخالف است، باید نشان دهد قیمت‌گذاری چگونه انجام شده، چه میزان ارز قرار است عرضه شود، چه کسانی امکان خرید دارند و دقیقا کدام بخش سیاست موجب رانت یا سوءاستفاده می‌شود؛ نه اینکه با صدای بلند، جای خالی استدلال را پر کند.

فریاد بلندتر الزاما به معنای تحلیل دقیق‌تر نیست. اتفاقا در موضوعی به حساسیت بازار ارز، افکار عمومی بیش از شعار به عدد و منطق نیاز دارد. اگر اشکال این طرح جدی است، باید با عدد و سند نشان داده شود و اگر چنین استدلالی وجود ندارد، تکرار اتهام و ادبیات التهاب‌آمیز چیزی به فهم مسئله اضافه نمی‌کند.

انتهای پیام