به گزارش ایسنا، پارلمان لیتوانی به پیشبرد اصلاحیه‌ای در قانون اساسی رای داد که با لغو ممنوعیت سلاح‌های کشتار جمعی از قانون اساسی این کشور، احتمالا راه را برای استقرار سلاح‌های هسته‌ای متحدان ناتو در لیتوانی باز می‌کند.
رادیو و تلویزیون ملی لیتوانی با انتشار این مطلب گزارش داد: این اصلاحیه در نخستین قرائت در پارلمان این کشور با ۱۰۶ رای موافق، ۱۸ مخالف و ۶ ممتنع تصویب شد.
رای‌گیری نهایی پیش از حداقل سه ماه پس از رای‌گیری امروز برگزار نمی‌شود. این اصلاحیه برای تصویب به حمایت حداقل ۹۴ نفر از ۱۴۱ عضو سیماس نیاز دارد. یووزاس اولکاس، رئیس پارلمان گفته است که رای‌گیری نهایی برای ۱۲ ژانویه ۲۰۲۷ برنامه‌ریزی شده است.
اولکاس پیش از رای‌گیری گفت که حذف این ممنوعیت، تاب‌آوری و توان بازدارندگی لیتوانی را تقویت خواهد کرد. به گفته او، حذف این محدودیت همچنین یک تمایز حقوقی میان لیتوانی و دیگر کشورهای اتحادیه اروپا و ناتو را از میان برمی‌دارد.
لوریناس کاشچوناس، رهبر محافظه‌کاران اپوزیسیون نیز ضمن درخواست قانون‌گذاران لیتوانی برای حمایت از این اصلاحیه، گفت که کشورهای همسایه محدودیت‌های مشابهی ندارند. او استدلال کرد که مقررات فعلی قانون اساسی مانع از آن می‌شود که متحدان ناتو لیتوانی را به‌طور کامل در برنامه‌ریزی بازدارندگی هسته‌ای این ائتلاف بگنجانند.
روبرتاس کاوناس، وزیر دفاع، نیز بر اهمیت بازدارندگی تاکید کرد و گفت که سیاستمداران باید هر ابزار موجود را برای تضمین امنیت کشور در اختیار آن قرار دهند.
کاوناس با اشاره به منطقه کالینینگراد روسیه و بلاروس، گفت که لیتوانی توسط کشورهایی با سلاح‌های راهبردی احاطه شده است. او تغییر پیشنهادی قانون اساسی را پاسخی به اقدامات مسکو توصیف کرد.
او گفت: «ما به تجاوز روسیه پاسخ می‌دهیم. اگر روسیه جنگ در اوکراین را آغاز نکرده بود، احتمالا امروز بحث‌هایی که داریم را نداشتیم.»
طبق ماده ۱۳۷ قانون اساسی لیتوانی در حال حاضر، امکان استقرار سلاح‌های کشتار جمعی و پایگاه‌های نظامی خارجی در خاک این کشور عضو ناتو وجود ندارد. اصلاحیه پیشنهادی این مقررات را لغو می‌کند.
با این حال، این اصلاحیه با شدیدترین مخالفت قانون‌گذاران حزب اپوزیسیون «طلوع نموناس» روبه‌رو شد. ۱۴ عضو این حزب به آن رای مخالف و دو نفر نیز رای ممتنع دادند. برخی از سیاستمداران این حزب خواستار برگزاری همه‌پرسی در این کشور شده است.
انتهای پیام
