به گزارش ایسنا، تشدید این اعتراضات که همچنین در پی افزایش قیمت سوخت، بحران بدهی و بن‌بست بودجه‌ای رخ می‌دهد، دولت امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه را در فاصله چند ماه مانده تا انتخابات ریاست جمهوری با بحرانی پیچیده مواجه کرده است.
به گزارش وبگاه کلش ریپورت، حدود ۴۰۰ دبیرستان از مجموع نزدیک به سه هزار و ۷۰۰ دبیرستان فرانسه در روز دوشنبه به دلیل اعتراضات تعطیل یا مختل شدند. اتحادیه‌های معلمان فرانسوی از جمله Unsa، CFDT و CGT از معلمان خواسته‌اند تا با دست‌زدن به اعتصاب به اعتراضات دانش‌آموزان بپیوندند.
مطالبات دانش‌آموزان و گسترش اعتراضات
دانش‌آموزان در ابتدای این تظاهرات خود که با سرکوب و بازداشت‌های گسترده توسط نیروهای پلیس روبه‌رو شدند، خواستار کاهش تعداد دانش‌آموزان در هر کلاس، تعمیر ساختمان‌های فرسوده مدارس و تغییرات در فرآیند پذیرش دانشگاه بودند. این اعتراضات از بیش از یک هفته پیش در حومه پاریس آغاز شد و هفته گذشته به سرعت گسترش یافت و در برخی مناطق معترضان مدارس را مسدود کردند که اقداماتشان در ادامه با آتش‌سوزی و درگیری با پلیس همراه شد.
لوران نونیز، وزیر کشور فرانسه، اعلام کرد که در ناآرامی‌های هفته گذشته حدود پنج هزار نفر بازداشت شدند که ۸۵ درصد آن‌ها را افراد زیر سن قانونی تشکیل می‌دهند. دولت پاریس این ناآرامی‌ها را «خشونت شهری» توصیف کرده و چپ افراطی را به هدایت آن متهم می‌کند.
یک نظرسنجی شرکت «اودوکسا» که در روزنامه فرانسوی «لو فیگارو» منتشر شد، نشان داد ۶۲ درصد پاسخ‌دهندگان از تحرکات دانش‌آموزان حمایت می‌کنند.
سباستین لکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، در تلاش برای فرونشاندن اعتراضات از وزرا خواسته تا به مطالبات دانش‌آموزان پاسخ دهند. او در نامه‌ای که یکشنبه ارسال کرد، به پیشنهاد افزایش ۱.۲ میلیارد یورویی بودجه آموزش در سال آینده اشاره کرد.
بحران مالی و محدودیت‌های بودجه
این اعتراضات به علاوه افزایش فشارها برای بهبود خدمات عمومی، درخواست‌های سرمایه‌گذاران برای کنترل شدیدتر حوزه مالی فرانسه و ناکام ماندن تلاش‌های دولت پاریس برای کاهش کسری بودجه به پنج درصد تولید ناخالص داخلی در سال جاری میلادی رخ داده‌اند.
بدهی فرانسه حدود چهار تریلیون دلار معادل ۱۱۹ درصد تولید ناخالص داخلی سالانه است. هزینه‌های رسیدگی به بدهی پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۷ به حدود ۱۰۰ میلیارد دلار برسد. بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله دولت فرانسه روز دوشنبه نزدیک به پنج درصد باقی ماند که نشان‌دهنده نگرانی سرمایه‌گذاران از بودجه و بی‌ثباتی سیاسی است.
کنت روگاف، اقتصاددان دانشگاه هاروارد، در این باره گفت: «موقعیت فرانسه ناپایدار به نظر می‌رسد و بازارهای اوراق قرضه این را می‌گویند، اما هنوز فریاد نمی‌زنند.»
افزایش قیمت سوخت و ناآرامی‌های فراگیر
افزایش قیمت سوخت منبع دیگری از خشم را افزوده است. ماهیگیران در سپتامبر بندرها و پایانه‌های سوخت را مسدود کردند، در حالی که فراخوان‌های رسانه‌های اجتماعی برای تظاهرات مجدد «جلیقه‌زردها» شدت گرفته است.
امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه، پنجشنبه گذشته ریاست جلسه «گروه ۷» را بر عهده داشت که در آن رهبران توافق کردند ۱۰۰ میلیون بشکه نفت خام و گازوئیل از ذخایر را برای کاهش فشار قیمت آزاد کنند.
تظاهرات بیشتری برای ۱۷ اکتبر با حمایت حزب «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» ژان-لوک ملانشون برنامه‌ریزی شده است. پنج اتحادیه نیز اعتصاباتی را برای ۵ نوامبر در اعتراض به وضعیت دستمزد، اشتغال و خدمات عمومی فراخوانده‌اند.
فشار انتخاباتی و پیچیدگی بودجه
با فاصله کمتر از هفت ماه تا انتخابات ریاست جمهوری، احزاب مخالف انگیزه کمی برای امتیاز دادن دارند. مارین لوپن که در نظرسنجی‌های مربوط به دور اول پیشتاز است، قرار است سه‌شنبه پیشنهادهای مالی خود از جمله یک طرح پس‌انداز بلندمدت ۱۲۵ میلیارد یورویی را ارائه کند.
حزب راست افراطی «اجتماع ملی» او نشان داده که می‌تواند به پیشبرد بودجه کمک کند، هرچند حمایت بی‌قید و شرط را رد کرده است. «ژان-فیلیپ تانگی»، نماینده این حزب، گفت: «ما می‌خواهیم از بدترین سناریو یعنی تشدید بحران بازار اوراق قرضه اجتناب کنیم.»
انتهای پیام
