حسینعلی امیری، چهارشنبه ۱۵ مهر در همایش سراسری معاونان اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری‌های سراسر کشور که با رویکرد تبیین راهبردهای نوین قضایی در شیراز برگزار شد، اظهار کرد: موضوع پیشگیری از جرم همواره از دغدغه‌های اساسی قانونگذار بوده و در بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی نیز به‌عنوان یکی از وظایف ذاتی و مورد تأکید قوه قضاییه مورد توجه قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه پیشگیری به معنای مداخله و اقدام پیش‌دستانه پیش از شکل‌گیری جرم است، افزود: نباید اقدامات واکنشی پس از وقوع بزه را در زمره اقدامات پیشگیرانه قرار داد. بخشی از اقدامات پیشگیرانه ماهیت کیفری دارد و به صدور احکام بازدارنده قضایی نیازمند است، اما بخش عمده و تعیین‌کننده پیشگیری، ماهیتی غیرکیفری و اجتماعی دارد و باید با مداخلات پیش‌دستانه، زمینه‌های شکل‌گیری ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی را کاهش داد.
استاندار فارس تصریح کرد: پیشگیری از وقوع جرم به‌عنوان یک مأموریت حاکمیتی، محدود به وظایف قوه قضاییه نیست و اجرای مؤثر آن به مشارکت و هم‌افزایی همه دستگاه‌های اجرایی نیاز دارد.
امیری با اشاره به افزایش حجم پرونده‌های قضایی نسبت به دهه‌های نخست انقلاب، اظهار کرد: با توجه به تغییرات جمعیتی و افزایش مراجعات به دستگاه قضایی، اجرای مداخلات پیشگیرانه برای کاهش بار دستگاه قضا یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است و نمی‌توان آن را یک انتخاب تلقی کرد.
وی افزود: قوه قضاییه به تنهایی امکان ساماندهی این حجم از چالش‌های اجتماعی را ندارد و برای تحقق کامل اهداف پیشگیری، همکاری و همراهی همه ارکان حاکمیت ضروری است.
استاندار فارس همچنین با اشاره به چالش‌های موجود در روند تدوین قانون پیشگیری از وقوع جرم گفت: در جریان بررسی این قانون نیز بارها مطرح شد که قوه قضاییه به تنهایی از ابزار و امکانات جامع برای تحقق کامل اهداف پیشگیرانه برخوردار نیست؛ بنابراین، در کنار حفظ ساختارهای رسمی، باید پیشگیری از جرم به‌عنوان یک ضرورت ملی در دستور کار همه دستگاه‌ها قرار گیرد تا آسیب‌های اجتماعی در لایه‌های زیرین جامعه شناسایی و پیش از تبدیل شدن به بحران، مهار شوند.
امیری در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت ارتقای کیفی دانش قضایی تأکید کرد و گفت: قاضی نباید تنها به رسیدگی شکلی به پرونده‌ها بسنده کند، بلکه باید نسبت به ریشه‌ها و زمینه‌های شکل‌گیری جرم شناخت کافی داشته باشد.
وی افزود: آموزش‌های مستمر و به‌روزرسانی دانش قضات باید مورد توجه قرار گیرد و بهره‌گیری از مطالعات تطبیقی و بررسی تحولات نظام‌های قضایی سایر کشورها نیز می‌تواند راهکاری مؤثر برای شناخت روش‌های نوین و ارتقای عملکرد دستگاه قضایی باشد و باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
انتهای پیام
