احمد جانجان در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: کسری بودجه صرفا به معنای کمتر بودن درآمدهای دولت نسبت به هزینه‌ها نیست، بلکه این مسئله ریشه در ساختار درآمدها و مصارف دولت دارد. طی چند دهه گذشته، تعهدات متعددی برای دولت ایجاد شده که پرداخت حقوق و مستمری، یارانه‌ها، هزینه‌های صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های دولتی و طرح‌های عمرانی را شامل می‌شود. در مقابل، درآمدهای دولت متناسب با افزایش هزینه‌ها رشد نکرده و بخشی از منابع نیز از ثبات و پایداری لازم برخوردار نیست.
وی با بیان اینکه بخش قابل‌توجهی از درآمدهای دولت به نفت وابسته است، تصریح کرد: عواملی مانند تحریم و نوسانات نرخ ارز بر میزان درآمدهای نفتی اثر می‌گذارند. درآمدهای مالیاتی نیز در شرایط فعلی ظرفیت لازم برای تامین بخش عمده و پایدار هزینه‌های دولت را ندارد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بخش زیادی از هزینه‌های دولت قطعی و اجتناب‌ناپذیر است، در حالی که تحقق تمامی درآمدهای پیش‌بینی‌شده در بودجه با اطمینان امکان‌پذیر نیست. حاصل این وضعیت، ایجاد فاصله میان منابع و مصارف و شکل‌گیری کسری بودجه است.
جانجان گفت: دولت برای جبران کسری بودجه از روش‌هایی مانند انتشار اوراق، فروش دارایی‌ها، افزایش بدهی به شبکه بانکی و استفاده از منابع پولی استفاده می‌کند که هر یک پیامدهای متفاوتی برای اقتصاد دارد. حل کسری بودجه صرفا با تامین منابع برای پوشش این فاصله امکان‌پذیر نیست و ریشه اصلی مشکل، یعنی بالا بودن تعهدات و هزینه‌های دولت در مقایسه با درآمدهای پایدار، باید اصلاح شود.
اصلاح هزینه‌ها و درآمدها باید همزمان دنبال شود
وی در پاسخ به این پرسش که کاهش کسری بودجه باید از مسیر کاهش هزینه‌ها دنبال شود یا افزایش درآمدها، اظهار کرد: هر دو مسیر باید به صورت همزمان مورد توجه قرار گیرد و نمی‌توان کسری بودجه را صرفا با افزایش مالیات جبران کرد. در کنار تقویت درآمدهای دولت، هزینه‌های غیرضروری و ناکارآمد نیز باید کاهش یابد. بدون اصلاح هزینه‌های دولت، افزایش درآمدها نمی‌تواند کسری بودجه را به صورت پایدار برطرف کند؛ زیرا افزایش منابع ممکن است به شکل‌گیری مخارج جدید منجر شود. دولت باید در ساختار هزینه‌های خود بازنگری کرده و مخارج غیرضروری و کم‌اثر، فعالیت‌های موازی دستگاه‌ها، پروژه‌های فاقد توجیه اقتصادی، شرکت‌های دولتی زیان‌ده و تعهدات متناسب نبودن با توان مالی دولت را کاهش دهد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اهمیت بودجه عمرانی افزود: کاهش بودجه عمرانی نباید نخستین راهکار دولت برای جبران کسری بودجه باشد؛ زیرا کاهش سرمایه‌گذاری عمرانی می‌تواند در آینده به افت رشد اقتصادی منجر شود. منابع باید به جای هزینه‌های عمرانی، از محل مخارج غیرضروری و کم‌اثر دولت مدیریت و اصلاح شود.
جانجان گفت: افزایش درآمدهای پایدار دولت نیز ضروری است. گسترش پایه‌های مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی و اصلاح معافیت‌های غیرضروری می‌تواند ظرفیت درآمدی دولت را افزایش دهد. در این مسیر، کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و سایر منابع ناپایدار اهمیت دارد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اصلاح کسری بودجه مستلزم کاهش هزینه‌های غیرضروری و ناکارآمد و افزایش درآمدهای پایدار است و نباید افزایش درآمد دولت صرفا از طریق فشار مالیاتی بر بخش‌های شفاف و تولیدکننده دنبال شود.
نحوه تامین کسری بودجه، تعیین‌کننده آثار تورمی آن است
جانجان با اشاره به ارتباط کسری بودجه و تورم اظهار کرد: وجود کسری بودجه به خودی خود به معنای افزایش تورم نیست و نحوه تامین این کسری، عامل تعیین‌کننده در آثار تورمی آن است. در صورتی که دولت برای جبران کسری بودجه به منابع پولی متوسل شود و این اقدام موجب افزایش پایه پولی و نقدینگی شود، فشار تورمی در میان‌مدت افزایش می‌یابد و قدرت خرید خانوارها کاهش پیدا می‌کند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه استقراض گسترده دولت از بازار نیز می‌تواند بر تامین مالی بخش خصوصی اثر بگذارد، خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی منابع مالی کمتری در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گیرد، هزینه تامین مالی افزایش می‌یابد و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تحت فشار قرار خواهد گرفت.
وی درباره آثار تورم بر خانوارها گفت: تورم در عمل مانند مالیاتی است که بدون تصویب مجلس از مردم دریافت می‌شود؛ زیرا افزایش قیمت‌ها قدرت خرید خانوارها را کاهش می‌دهد. این فشار برای خانوارهای کم‌درآمد شدیدتر است، زیرا سهم بیشتری از درآمد آنها صرف تامین کالاها و خدمات ضروری می‌شود.
جانجان با اشاره به عوامل موثر بر تورم اظهار کرد: در بررسی تورم باید میان عوامل ایجادکننده افزایش قیمت و عواملی که موجب تداوم تورم می‌شوند، تفکیک قائل شد. تورم مزمن در بلندمدت بدون توجه به متغیرهای پولی قابل توضیح نیست و رشد نقدینگی، سیاست پولی و نحوه تامین کسری بودجه در این زمینه اهمیت دارند. این موضوع به معنای آن نیست که هر افزایش قیمتی در اقتصاد ایران ناشی از رشد نقدینگی است. اقتصاد ایران در مقاطع مختلف با عواملی مواجه بوده که هزینه تولید و عرضه کالاها و خدمات را افزایش داده‌اند؛ تحریم، افزایش نرخ ارز، جنگ، محدودیت‌های تجاری، افزایش هزینه حمل‌ونقل و بیمه، ناترازی برق و گاز، اختلال در زنجیره تامین و تغییر قیمت‌های جهانی از جمله این عوامل هستند.
وی ادامه داد: چنین عواملی می‌توانند در مقاطع مختلف موجب افزایش قیمت‌ها شوند، اما مسئله اصلی، تبدیل شدن یک شوک موقت قیمتی به تورمی پایدار است. در این شرایط، سیاست پولی، کسری بودجه، وضعیت شبکه بانکی و انتظارات تورمی نقش مهمی در تداوم افزایش قیمت‌ها ایفا می‌کنند.
جانجان خاطرنشان کرد: افزایش نرخ ارز یا وقوع جنگ می‌تواند قیمت‌ها را بالا ببرد، اما در صورت تداوم رشد نقدینگی و اعتبار، آثار قیمتی این شوک‌ها می‌تواند ماندگارتر شود. نقدینگی تنها عامل تورم در ایران نیست، اما برای تحلیل تورم مزمن باید در کنار عواملی مانند نرخ ارز و شوک‌های اقتصادی، نقش نقدینگی، سیاست پولی، شبکه بانکی و نحوه تامین کسری بودجه را نیز مورد توجه قرار داد.
انتهای پیام
