به گزارش ایسنا، مقام‌های وزارت کشاورزی آمریکا اعلام کردند: فشار مالی بر کشاورزان در سراسر این کشور در حال افزایش است. کشاورزان طی سال‌های اخیر به دلیل کاهش قیمت محصولات و افزایش هزینه مواد خام با حاشیه سود محدودی مواجه بوده‌اند.

در ماه‌های اخیر نیز اختلافات تجاری واشنگتن با خریداران بزرگی مانند چین، صادرات محصولات کشاورزی آمریکا را با اختلال مواجه کرده و تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران نیز هزینه کود و سوخت را افزایش داده است.

با افزایش پرونده‌های ورشکستگی کشاورزان، برخی بانک‌ها شرایط اعطای اعتبار را سخت‌تر کرده‌اند و همین مسئله باعث شده کشاورزان به دنبال منابع مالی دیگری بروند.

بر اساس جدیدترین برآورد وزارت کشاورزی آمریکا (USDA)، میزان بدهی کشاورزی این کشور با تعدیل تورم از سال ۲۰۰۰ تاکنون بیش از دو برابر شده و در سال جاری به رکورد بیش از ۶۰۵ میلیارد دلار رسیده است.

کشاورزان به‌طور فزاینده‌ای از تامین‌کنندگان، تعاونی‌های کشاورزی، تولیدکنندگان تجهیزات، شرکت‌های فناوری مالی و سایر وام‌دهندگان غیرسنتی اعتبار دریافت می‌کنند که شناسایی و سنجش جامع فعالیت‌هایشان برای دولت دشوارتر است.

وزارت کشاورزی آمریکا اکنون پروژه‌های تحقیقاتی جدیدی را برای ردیابی دقیق‌تر این بدهی‌ها و بررسی تاثیر فشار مالی در بخش کشاورزی بر اقتصاد گسترده‌تر آغاز کرده است.

پژوهش‌های پیشین شواهدی یافته‌اند مبنی بر اینکه وزارت کشاورزی آمریکا ممکن است بدهی‌های مربوط به تجهیزات را به‌طور قابل‌توجهی کمتر از میزان واقعی برآورد کند.

بر اساس گزارش رویترز، یک پژوهش علمی در سال ۲۰۲۴ نیز نشان داد که وزارت کشاورزی آمریکا ممکن است بدهی مربوط به خرید تجهیزات کشاورزی را به میزان قابل‌توجهی کمتر از واقعیت برآورد کند. پژوهشگران با بررسی بیش از ۴.۴ میلیون وثیقه مربوط به تجهیزات کشاورزی در ۱۴ ایالت دریافتند بدهی تجهیزات ایجادشده توسط وام‌دهندگان غیرسنتی ممکن است تا چهار برابر بیشتر از رقم ثبت‌شده در آمار وزارت کشاورزی باشد.

در نتیجه، کارشناسان هشدار می‌دهند نبود اطلاعات کامل درباره حجم واقعی بدهی‌ها می‌تواند ارزیابی میزان فشار مالی بر کشاورزان را دشوار کند. از سوی دیگر، اعتباری که تامین‌کنندگان و خرده‌فروشان در اختیار کشاورزان قرار می‌دهند، خود این شرکت‌ها را نیز در معرض ریسک قرار می‌دهد.

کارشناسان، اظهار کردند: در چنین شرایطی خطر فقط متوجه کشاورزان نیست و فشار مالی می‌تواند به کل زنجیره کسب‌وکارهای کشاورزی و صنایع وابسته سرایت کند.

انتهای پیام