به گزارش ایسنا، به نقل از فوربس، جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا و آنتونی دسپوزیتو، بازرس کل وزارت کار، روز پنجشنبه آغاز این تحقیقات را اعلام کردند. دولت مدعی است برخی دانشگاه‌ها با استخدام دارندگان ویزای J-1، دستمزد دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهشگران آمریکایی را پایین نگه می‌دارند؛ اتهامی که هنوز باید در جریان بررسی‌ها اثبات شود.
دانشگاه‌های ییل، هاروارد، استنفورد، براون، پیتسبورگ، کالیفرنیا در دیویس، موسسه فناوری کالیفرنیا، دانشگاه ایالتی آریزونا و موسسه فناوری ماساچوست (MIT) در فهرست مراکز تحت تحقیق قرار دارند؛ نام‌هایی که بخش مهمی از اعتبار علمی و پژوهشی آمریکا به آنها گره خورده است.
ونس در توضیح مبنای این اقدام گفت حدود ۶۱ درصد نیروی کار فعال در پروژه‌های پژوهشی تامین‌شده از بودجه فدرال در این دانشگاه‌ها، دارندگان ویزای J-1 هستند؛ رقمی که به گفته او، در سطح ملی حدود ۳۸ درصد است. او همچنین مدعی شد پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی آمریکایی به‌طور متوسط سالانه ۲۰ هزار دلار بیشتر از افرادی دستمزد می‌گیرند که با این ویزا وارد کشور شده‌اند؛ هرچند منبع این آمار را اعلام نکرد.
ویزای J-1 به اتباع خارجی اجازه می‌دهد در چارچوب برنامه‌های تبادلی مورد تایید وزارت امور خارجه آمریکا، به‌طور موقت در این کشور تحصیل کنند، تدریس کنند یا به پژوهش بپردازند. اکنون دولت ترامپ با صدور احضاریه برای هر ۹ دانشگاه، بررسی احتمال نفوذ خارجی، روابط مالی نامناسب و سواستفاده از ویزا در پروژه‌های پژوهشی فدرال را دنبال می‌کند.
لحن مقام‌های دولت نیز از شدت این برخورد حکایت دارد. دسپوزیتو هشدار داد که اعتبار دانشگاه‌ها، منابع مالی گسترده یا نفوذ فارغ‌التحصیلان آنها مانع اجرای قانون نخواهد شد و حتی تهدید کرد متخلفان را شخصا در محوطه دانشگاه دستگیر می‌کند.
با این حال، دانشگاه‌های هدف تاکید دارند که فعالیت‌هایشان مطابق قوانین آمریکاست. دانشگاه ایالتی آریزونا اعلام کرد جذب نیروهای متخصص برای پیشبرد آموزش و پژوهش، به اقتصاد این ایالت و کل کشور کمک می‌کند. MIT نیز گفت دارندگان ویزای J-1 این موسسه از سوی دولت آمریکا بررسی و تایید شده‌اند. استنفورد بر رعایت قوانین و همکاری با تحقیقات تاکید کرد و ییل نیز از بررسی اسناد پس از دریافت آنها خبر داد. دانشگاه براون هم نقش اساسی پژوهشگران و دانشجویان بین‌المللی در تقویت نوآوری و رقابت‌پذیری آمریکا را یادآور شد.
این پرونده در شرایطی گشوده شده که دولت ترامپ دامنه بررسی برنامه‌های مهاجرتی مرتبط با اشتغال را نیز گسترش داده است. مقام‌های فدرال همچنین از تعلیق استفاده چند شرکت بزرگ فناوری از ویزاهای H-1B خبر داده‌اند؛ ویزاهایی که برای جذب نیروی متخصص خارجی به کار می‌روند.
انتهای پیام
