حسن اعمی در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به اینکه رشد مبلغ کالابرگ باید متناسب با رشد قیمت کالاهای ضروری و کاهش قدرت خرید خانوار باشد، اظهار کرد: صرفا افزایش عددی مبلغ کالابرگ به معنای افزایش قدرت خرید نیست بلکه معیار را باید سبد مصرفی خانوار قرار دهیم.
وی با اشاره به اینکه اگر قیمت کالاهای اساسی ۳۰ درصد افزایش پیدا کند اما مبلغ کالابرگ فقط ۱۰ درصد بیشتر شود، در عمل قدرت خرید خانوار همچنان کاهش یافته است، افزود: افزایش کالابرگ باید هدفمند باشد؛ یعنی تمرکز اصلی بر خانوارهای کمدرآمد و دهکهایی باشد که سهم بیشتری از درآمدشان صرف کالاهای ضروری میشود.
این استاد دانشگاه پیام نور کاشمر با بیان اینکه افزایش کالابرگ بهتنهایی کافی نیست، تصریح کرد: اگر همزمان عرضه کالاهای اساسی تقویت و هزینههای تولید و توزیع کنترل نشود، بخشی از افزایش قدرت خرید میتواند دوباره به افزایش قیمتها تبدیل شود. بنابراین، کالابرگ زمانی موفق است که قدرت خرید واقعی را حفظ کند، نه اینکه فقط رقم اسمی آن بزرگتر شود.
اعمی در پاسخ به این پرسش که در شرایط بد اقتصادی، برای گذار خانوادههای ایرانی از بحرانهای اقتصادی چه نسخه نجاتبخشی میتوان ارائه کرد، بیان کرد: در شرایط سخت اقتصادی، نسخه نجات خانواده را نباید فقط در افزایش درآمد جستوجو کرد؛ بلکه همزمان بر حفظ قدرت خرید، کاهش هزینههای غیرضروری و ایجاد درآمد پایدار باید تمرکز کرد.
وی ادامه داد: نخست خانواده باید هزینههای خود را به سه دسته ضروری، قابل کاهش و غیرضروری تقسیم کند و در دوره بحران، هزینههای غیرضروری را به حداقل برساند. در مرحله بعد، حفظ ارزش پسانداز اهمیت زیادی دارد؛ نگهداری تمام منابع به شکل نقد، در شرایط تورمی قدرت خرید را کاهش میدهد و خانواده باید با توجه به توان و ریسکپذیری خود، ترکیب مناسبی از داراییهای کمریسک و مولد داشته باشد.
این استاد دانشگاه پیام نور کاشمر خاطرنشان کرد: در شرایط بحران اقتصادی، افزایش درآمد از مسیر توسعه مهارتها و فعالیتهای اقتصادی واقعی باید در اولویت خانوادهها قرار گیرد؛ چراکه حتی یک منبع درآمد جانبی کوچک اما مستمر نیز میتواند در بلندمدت نقش مهمی در بهبود وضعیت مالی خانوار ایفا کند.
وی افزود: در چنین شرایطی، خانوادهها باید از تصمیمگیریهای مالی هیجانی پرهیز کنند؛ زیرا دریافت وام برای مصارف غیرضروری، خریدهای احساسی و ورود شتابزده به بازارهای پرریسک میتواند فشار اقتصادی را تشدید کند. در واقع، راهکار مدیریت شرایط تورمی، کاهش هزینههای غیرضروری، تلاش برای افزایش درآمدهای پایدار، حفظ هوشمندانه ارزش داراییها و پرهیز از پذیرش بدهیهای غیرمولد است.
انتهای پیام