فریدون همتی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به مشکلات بازنشستگان، کارکنان دولت و کارگران اظهار کرد: اصلاح قوانین و پیگیری مطالبات این گروه‌ها ضروری است، اما هر تصمیمی باید با عدالت، قانون اساسی و توان مالی کشور سازگار باشد و نباید با وعده‌هایی که امکان اجرای آن‌ها وجود ندارد، در جامعه انتظار غیرواقعی ایجاد کرد.
وی با اشاره به ضرورت بررسی وضعیت صندوق‌های بازنشستگی خاطرنشان کرد: موضوع بازنشستگان و نحوه حمایت از آن‌ها باید با نگاهی جامع بررسی شود و نمی‌توان بدون در نظر گرفتن تفاوت صندوق‌ها، منابع مالی و تعهدات قانونی، برای همه گروه‌ها نسخه‌ای یکسان پیچید.
همتی با اشاره به مطالبات بازنشستگان درباره همسان‌سازی و اجرای قوانین مربوط به کارکنان و بازنشستگان بیان کرد: مجلس و دولت باید برای حل مشکلات این قشر هماهنگ عمل کنند اما هرگونه افزایش حقوق و مزایا باید بر پایه منابع واقعی و پیش‌بینی‌های قابل تحقق بودجه باشد؛ در غیر این صورت، کسری منابع می‌تواند به افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم منجر شود.
وی با تأکید بر اینکه تصمیم‌های اقتصادی باید بر مبنای واقعیت‌های مالی کشور اتخاذ شوند، تصریح کرد: نمی‌توان بدون تأمین منابع، تعهدات جدید ایجاد کرد و انتظار داشت که آثار آن بر اقتصاد و معیشت مردم ظاهر نشود؛ در چنین شرایطی، افزایش هزینه‌ها ممکن است در نهایت از مسیر تورم، دوباره از جیب مردم پرداخت شود.
آزادسازی قیمت‌ها و بازتوزیع منابع به مردم
همتی راهکار پیشنهادی خود برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور را آزادسازی قیمت‌ها همراه با جبران آثار آن برای مردم دانست و توضیح داد: دولت باید پیش از اجرای چنین سیاستی، در یک دوره سه تا شش‌ماهه، ابعاد طرح، منابع حاصل از آن و شیوه حمایت از خانوارها را به‌صورت شفاف برای مردم تبیین کند.
وی ادامه داد: باید برای مردم روشن شود که چه میزان منابع در نتیجه سیاست‌های حمایتی و قیمت‌گذاری از دست می‌رود و اگر این منابع با سازوکار درست و متناسب با قیمت‌های واقعی مدیریت شود، چه ظرفیتی برای افزایش درآمد خانوارها، پرداخت حقوق و تأمین هزینه‌های عمرانی کشور ایجاد خواهد شد.
نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از شیوه‌های فعلی مقابله با قاچاق و گران‌فروشی یادآوری کرد: در شرایطی که برای توزیع کالاهای یارانه‌ای، نظارت، کنترل و مقابله با قاچاق هزینه‌های زیادی صرف می‌شود، اما بخشی از این منابع همچنان به مقصد موردنظر نمی‌رسد، باید درباره کارآمدی این روش‌ها بازنگری کرد.
وی ادامه داد: اگر اصلاح قیمت‌ها به‌صورت یکپارچه، حساب‌شده و همراه با حمایت مؤثر از مردم انجام شود، می‌توان بخشی از زمینه‌های ایجاد رانت و قاچاق را از بین برد و منابع بیشتری را به سمت معیشت مردم و توسعه کشور هدایت کرد.
همتی تأکید کرد: آزادسازی قیمت‌ها بدون برنامه حمایتی و بدون توجه به قدرت خرید خانوارها نمی‌تواند به‌تنهایی راه‌حل مشکلات باشد و دولت باید پیش از هر اقدامی، آثار آن را بر زندگی مردم بررسی و شیوه جبران فشارهای احتمالی را مشخص کند.
هزینه‌های سنگین دولت مانع توسعه کشور شده است
نماینده مردم استان ایلام در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از سهم بالای هزینه‌های جاری در بودجه کشور، یادآور شد: وقتی بیش از ۸۷ درصد بودجه عمومی صرف هزینه‌های جاری دولت می‌شود، منابع محدودی برای ساخت جاده، بیمارستان، درمانگاه، توسعه زیرساخت‌ها و پاسخ‌گویی به نیازهای مردم باقی می‌ماند.
وی ادامه داد: دولت باید در ساختار و شیوه اداره خود بازنگری کند، دستگاه‌های موازی و غیرضروری را کاهش دهد و منابع حاصل از این اصلاحات را به بخش‌های موردنیاز جامعه اختصاص دهد. هزینه اداره کشور بسیار بالاست و ادامه این روند، فشار بیشتری بر بودجه و اقتصاد وارد می‌کند.
همتی با تأکید بر ضرورت مردمی‌سازی اقتصاد تشریح کرد: تا زمانی که بخش عمده فعالیت‌ها در اختیار دولت باشد، هزینه‌ها بالا و بهره‌وری پایین خواهد بود. باید به مردم و بخش خصوصی اعتماد کرد و زمینه حضور آن‌ها را در فعالیت‌های اقتصادی فراهم آورد.
وی با اشاره به تجربه واگذاری برخی فعالیت‌ها به بخش خصوصی بیان کرد: وقتی یک فعالیت اقتصادی در اختیار دولت قرار دارد، حتی در صورت ناکارآمدی ممکن است هزینه‌های آن همچنان از منابع عمومی تأمین شود، اما بخش خصوصی برای ادامه فعالیت خود ناچار است درآمد ایجاد کند، بهره‌وری را افزایش دهد و پاسخ‌گوی هزینه‌هایش باشد.
واگذاری طرح‌های زیرساختی به بخش خصوصی
همتی با اشاره به مشکلات زیرساختی ایلام، فاضلاب شهری را یکی از زمینه‌های قابل بررسی برای مشارکت بخش خصوصی دانست و گفت: به‌جای اینکه اجرای طرح‌های بزرگ زیرساختی صرفاً به اعتبارات دولتی وابسته باشد، می‌توان با فراخوان عمومی و ایجاد رقابت، از ظرفیت سرمایه‌گذاران استفاده کرد.
وی اضافه کرد: در حوزه فاضلاب ایلام، می‌توان از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی دعوت کرد تا با سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از این مجموعه، زمینه اجرای طرح‌های مکمل را نیز فراهم کنند. این رویکرد می‌تواند امکان تأمین مالی پروژه‌هایی را ایجاد کند که در صورت اتکا به بودجه دولتی، سال‌ها به تأخیر می‌افتند.
نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نیازهای آبی استان تصریح کرد: فرسودگی شبکه توزیع آب و هدررفت بخشی از آب انتقالی، از مشکلاتی است که باید برای آن چاره‌اندیشی شود. ایلام به تقویت زیرساخت‌های تأمین و توزیع آب نیاز دارد و باید برای احداث خطوط جدید انتقال آب و توسعه ظرفیت تصفیه‌خانه‌ها برنامه‌ریزی شود.
وی ادامه داد: اگر برای اجرای این طرح‌ها تنها منتظر تأمین اعتبار دولتی بمانیم، ممکن است حل مشکلات سال‌ها به تعویق بیفتد. استفاده از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعریف پروژه‌های مکمل در کنار طرح‌های موجود، می‌تواند مسیر تازه‌ای برای تأمین منابع و توسعه زیرساخت‌های استان ایجاد کند.
ایلام ندار نیست، از ظرفیت‌های اقتصادی برخوردار است
همتی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی استان ایلام گفت: در پیگیری مسائل استان در سطح ملی، همواره بر این نکته تأکید می‌کنم که ایلام ندار نیست و نباید این استان را صرفاً نیازمند کمک‌های دولتی دانست.
وی با اشاره به منابع نفت و گاز استان اظهار کرد: ایلام از ظرفیت‌های قابل‌توجهی در حوزه نفت و گاز برخوردار است، سالانه حدود پنج میلیارد دلار از محل این منابع به اقتصاد کشور وارد می‌شود؛ بنابراین، باید سهم استان از ارزش افزوده، اشتغال و سرمایه‌گذاری متناسب با ظرفیت‌های آن تقویت شود.
نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از وضعیت اشتغال جوانان خاطرنشان کرد: یکی از نگرانی‌های جدی استان، پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی است. زمانی که جوانان و جویندگان کار به‌دلیل نبود فرصت‌های شغلی از جست‌وجوی کار ناامید می‌شوند، نرخ مشارکت کاهش می‌یابد و نرخ بیکاری اعلام‌شده نیز لزوماً تمام ابعاد مشکل را نشان نمی‌دهد.
وی با بیان اینکه ایجاد اشتغال پایدار نیازمند سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی مولد است، افزود: باید به‌جای تمرکز صرف بر استخدام دولتی، زمینه فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، توسعه صنایع و استفاده از ظرفیت‌های محلی فراهم شود تا جوانان امکان ورود به بازار کار را پیدا کنند.
ضرورت اصلاح نگاه به منابع نفت و گاز
همتی با انتقاد از فرصت‌های از دست‌رفته در صنعت نفت کشور گفت: ایران می‌توانست با توسعه پالایشگاه‌ها و صنایع پایین‌دستی، نفت خام بیشتری را به محصولات با ارزش افزوده بالاتر تبدیل کند و از این مسیر، فرصت‌های شغلی گسترده‌تری ایجاد کند.
وی ادامه داد: کشورهای منطقه به فرآورده‌های نفتی نیاز دارند و توسعه ظرفیت پالایش و صنایع وابسته می‌توانست علاوه بر افزایش درآمد، اشتغال و ارزش افزوده بیشتری برای کشور به همراه داشته باشد. با این حال، به اعتقاد وی، بخشی از این فرصت‌ها در سال‌های گذشته مورد استفاده قرار نگرفته است.
نباید با وعده‌های غیرقابل اجرا در جامعه انتظار ایجاد کرد
نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مطالبات کارکنان و بازنشستگان گفت: پیگیری حقوق و مزایای این گروه‌ها ضروری است، اما مسئولان باید میان مطالبه‌گری و وعده‌های غیرقابل اجرا تفاوت قائل شوند.
وی بیان کرد: هر تصمیمی که موجب افزایش هزینه‌های دولت می‌شود، باید منبع مالی مشخص داشته باشد؛ اگر منابع درآمدی پیش‌بینی‌شده محقق نشود، دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود و این کسری می‌تواند از طریق افزایش تورم، آثار خود را بر زندگی مردم نشان دهد.
این نماینده مجلس تأکید کرد: نمی‌توان برای جلب رضایت گروهی از مردم، وعده‌ای داد که منابع لازم برای اجرای آن وجود ندارد و در نهایت هزینه آن را همه جامعه از طریق تورم و کاهش قدرت خرید پرداخت کنند.
همتی با تأکید بر اینکه اصلاح اقتصاد کشور نیازمند تصمیم‌های اساسی و پرهیز از سیاست‌های مقطعی است، گفت: مقابله با رانت، کاهش قاچاق، اصلاح نظام یارانه‌ای، کوچک‌سازی دولت و اعتماد به بخش خصوصی باید در چارچوب برنامه‌ای منسجم دنبال شود تا منابع کشور به‌جای هدررفت، صرف بهبود معیشت مردم، افزایش بهره‌وری و توسعه زیرساخت‌ها شود.
انتهای پیام
