محمد امیر در گفت‌وگو با ایسنا، در تشریح سفر نظارتی اعضای کمیسیون اصل نود به استان بوشهر و عسلویه، گفت: استان بوشهر ظرفیت‌های اقتصادی و جایگاه ویژه‌ای در حوزه انرژی، تولید و فعالیت‌های دریایی دارد و کشور به ظرفیت‌های بوشهر نیاز دارد و بخش مهمی از چرخه اقتصادی کشور به توان تولیدی، صنعتی و دریایی این استان وابسته است.
سخنگوی کمیسیون اصل نود ادامه داد: با توجه به اینکه توسعه پایدار استان بوشهر مستلزم توجه هم‌زمان به ظرفیت‌های اقتصادی و نیازهای اجتماعی مردم است، انتظار می‌رود شرکت‌ها و مجموعه‌های بزرگ اقتصادی فعال در استان، در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی نیز متناسب با ظرفیت‌ها و میزان فعالیت خود عمل کنند.
وی تأکید کرد که مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها باید به بهبود شرایط زندگی مردم، تقویت زیرساخت‌های محلی و ارتقای سطح خدمات عمومی منجر شود و آثار فعالیت‌های اقتصادی در زندگی شهروندان و جوامع پیرامونی به‌صورت ملموس نمایان باشد.
ضرورت حمایت از لنج‌داران و فعالان اقتصاد دریامحور
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به جایگاه لنج‌داران و فعالان اقتصادی حوزه دریا در معیشت مردم استان بوشهر، گفت که باید توجه ویژه به مسائل و مشکلات این قشر شد.
وی توضیح داد: لنج‌داران و فعالان دریایی بخش مهمی از چرخه تجارت، اشتغال و معیشت در استان بوشهر را بر عهده دارند. رسیدگی به مشکلات این حوزه و فراهم کردن شرایط مناسب برای فعالیت اقتصادی آنان، می‌تواند به رونق تجارت محلی، حفظ اشتغال و تقویت اقتصاد استان کمک کند.
امیر تأکید کرد: مسائل و موانع پیش روی لنج‌داران باید با نگاه کارشناسی و با در نظر گرفتن ضرورت حمایت از معیشت مردم و پایداری فعالیت‌های اقتصادی بررسی و پیگیری شود.
پیگیری مطالبات بوشهر در تهران ادامه خواهد داشت
سخنگوی کمیسیون اصل نود با تأکید بر استمرار پیگیری مشکلات استان بوشهر، خاطرنشان کرد: حضور در جمع مردم و شنیدن مستقیم مطالبات آنان، مسئولیت نمایندگان را برای پیگیری دقیق‌تر مسائل سنگین‌تر می‌کند. قطعا مسائل و کمبودهای استان بوشهر را دنبال خواهیم کرد و برای رفع مشکلات موجود، از ظرفیت‌های نظارتی و قانونی مجلس استفاده می‌کنیم.
امیر در پایان با تاکید بر ضرورت هم‌افزایی میان مردم، مسئولان و نهادهای اجرایی گفت که عبور از مشکلات، تقویت اقتصاد و تحقق مطالبات مردم، در سایه وحدت، مسئولیت‌پذیری و پیگیری مستمر امکان‌پذیر خواهد بود.
انتهای پیام
